كثرت في الآونة الأخيرة رسائل «الواتس أب» التي تطلب المساعدات للأسر المتعففة ترسلها مجموعات أو أفراد يكرسون وقتهم للأعمال الخيرية، هذا العمل يشكرون عليه، الساعين للخير فيه، وجزاهم الله ألف خير عنا وعنهم، فهم من يبحثون ويتقصون ليكونوا حلقة الوصل بين المحتاج والمتعفف عن مد اليد، وبين الراغبين في التبرع لكنهم لا يملكون الوقت للبحث عمن هو محتاج.
هذه المجموعات تقوم بعمل جبار فهم من يدخل البيوت وهم من يتقصى واقع الأسر المعيشي وهم من يحدد الاحتياجات، بل هم من يبحث عن أفضل السبل لتلبية تلك الاحتياجات، فيدلون المتبرع على حاجة الأسر والبيانات المطلوبة ويقوم المتبرع إما بإيصال حاجة الأسر بنفسه أو يوكل بها تلك المجموعات لإيصالها، وقد تجاوزوا بجهدهم المفرد بيروقراطية الجمعيات الخيرية!!
هذا النشاط الخيري مطلوب جداً إنما منعاً لاختلاط الحابل بالنابل، ومنعاً من استغلال هذه الوسائل لأغراض غير مشروعة، ومنعاً لدخول من لا يخشى الله للنصب والاحتيال، والأهم منع استغلال هذه الوسائل لعمليات غسل الأموال أو لتمويل جماعات إرهابية، ومن أجل الالتزامات الدولية لمملكة البحرين لا بد من تنظيم هذا النشاط وجعله تحت الرقابة والرصد الرسمي لمعرفة الوارد والمصروف من هذه الأموال وأين تصرف، وفيمَ تنفق؟ فأنا مع ضرورة إيجاد ترخيص حكومي لجامعي الأموال الدينية بشكل عام سواء أكانت أموال الزكاة أو الخمس أو حتى موضوع مقالنا اليوم والمخصص للأفراد أو مجموعات «الواتس أب» التي تجمع الصدقات عن طريق «البنفت» أو نقداً.
ونظراً لكثرة أعدادهم وتعددهم وتنوعهم يحتاج الأمر هنا لتعاون الجميع حتى لا تكون عملية استخراج الترخيص معقدة ومنفرة لمن يرغب في هذا النشاط متطوعاً، ويحتاج إلى أن تراجع وزارة العدل الجهة التي تمنح الترخيص لجمع الصدقات تسهيل الإجراءات وتبسيطها، والمرونة في البحث عن البدائل واستلهام روح القانون كي نشجع الجميع على استخراج الترخيص ومنع مزاولة هذا النشاط عمن لا يلتزم بالشروط المطلوبة، نحتاج إلى أن نراجع إجراءات هذه المعاملات، فلا تستغرق وقتاً طويلاً لاستخراجها وتجعل من يريد أن يلتزم بالقانون يزهد ويتأسف لأنه فكر باستخراج الترخيص ويبقون يعملون في الخفاء.
الأفضل بدلاً من تعقيد استخراج الترخيص التأكيد على مبدأ الرقابة اللاحقة أكثر من التشدد في الرقابة السابقة، بمعنى أن أسهل إجراء الترخيص والتشدد في مراقبة صاحب الترخيص والاشتراط عليه تقديم البيانات المالية كل ستة شهور أو كل سنة لمتابعته وللتأكد من التزامه بالضوابط المطلوبة، تلك هي أفضل طريقة لمتابعة أوجه صرف الأموال المستحصلة.
الأمر ليس سهلاً على جامعي تلك الأموال الذين تعودوا أن يعملوا بمفردهم لوجه الله، ولكنه أفضل للجميع وأكثر ضمانة وثقة، فعلى هذه المجموعات تقديم كشف حساب لحركة الأموال من البنك، وتقرير من مدقق محاسبي، وتوثيق الوارد من الأموال وفواتير الصرف، ولكنه بالتنظيم وبقليل من الجهد خاصة في البداية سيكون العمل احترافياً مما يمنح الثقة لا للجهة الرسمية بل حتى للمتبرع أيضاً. فليست الجهات الرسمية من يرغب في متابعة أوجه صرف هذه الأموال فقط، إنما حتى المتبرع يريد أن يطمئن على تبرعاته، لهذا لا بد من أن يكون لهذه المجموعات وسيلة لإثبات وصول تلك الأموال لأغراضها المخصصة لها كي يعرف المتبرع أين صرفت تلك الأموال، وقد وفرت لنا وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة لهذا التوثيق دونما حاجة لكشف أسماء المستفيدين أو صورهم.
في النهاية جزى الله خيراً من يقوم بهذا العمل الجبار متطوعاً ومتبرعاً من وقته ومن طاقته ومن صحته وعافيته دون أن يطلب أجرا أو شكراً من أحد.
هذه المجموعات تقوم بعمل جبار فهم من يدخل البيوت وهم من يتقصى واقع الأسر المعيشي وهم من يحدد الاحتياجات، بل هم من يبحث عن أفضل السبل لتلبية تلك الاحتياجات، فيدلون المتبرع على حاجة الأسر والبيانات المطلوبة ويقوم المتبرع إما بإيصال حاجة الأسر بنفسه أو يوكل بها تلك المجموعات لإيصالها، وقد تجاوزوا بجهدهم المفرد بيروقراطية الجمعيات الخيرية!!
هذا النشاط الخيري مطلوب جداً إنما منعاً لاختلاط الحابل بالنابل، ومنعاً من استغلال هذه الوسائل لأغراض غير مشروعة، ومنعاً لدخول من لا يخشى الله للنصب والاحتيال، والأهم منع استغلال هذه الوسائل لعمليات غسل الأموال أو لتمويل جماعات إرهابية، ومن أجل الالتزامات الدولية لمملكة البحرين لا بد من تنظيم هذا النشاط وجعله تحت الرقابة والرصد الرسمي لمعرفة الوارد والمصروف من هذه الأموال وأين تصرف، وفيمَ تنفق؟ فأنا مع ضرورة إيجاد ترخيص حكومي لجامعي الأموال الدينية بشكل عام سواء أكانت أموال الزكاة أو الخمس أو حتى موضوع مقالنا اليوم والمخصص للأفراد أو مجموعات «الواتس أب» التي تجمع الصدقات عن طريق «البنفت» أو نقداً.
ونظراً لكثرة أعدادهم وتعددهم وتنوعهم يحتاج الأمر هنا لتعاون الجميع حتى لا تكون عملية استخراج الترخيص معقدة ومنفرة لمن يرغب في هذا النشاط متطوعاً، ويحتاج إلى أن تراجع وزارة العدل الجهة التي تمنح الترخيص لجمع الصدقات تسهيل الإجراءات وتبسيطها، والمرونة في البحث عن البدائل واستلهام روح القانون كي نشجع الجميع على استخراج الترخيص ومنع مزاولة هذا النشاط عمن لا يلتزم بالشروط المطلوبة، نحتاج إلى أن نراجع إجراءات هذه المعاملات، فلا تستغرق وقتاً طويلاً لاستخراجها وتجعل من يريد أن يلتزم بالقانون يزهد ويتأسف لأنه فكر باستخراج الترخيص ويبقون يعملون في الخفاء.
الأفضل بدلاً من تعقيد استخراج الترخيص التأكيد على مبدأ الرقابة اللاحقة أكثر من التشدد في الرقابة السابقة، بمعنى أن أسهل إجراء الترخيص والتشدد في مراقبة صاحب الترخيص والاشتراط عليه تقديم البيانات المالية كل ستة شهور أو كل سنة لمتابعته وللتأكد من التزامه بالضوابط المطلوبة، تلك هي أفضل طريقة لمتابعة أوجه صرف الأموال المستحصلة.
الأمر ليس سهلاً على جامعي تلك الأموال الذين تعودوا أن يعملوا بمفردهم لوجه الله، ولكنه أفضل للجميع وأكثر ضمانة وثقة، فعلى هذه المجموعات تقديم كشف حساب لحركة الأموال من البنك، وتقرير من مدقق محاسبي، وتوثيق الوارد من الأموال وفواتير الصرف، ولكنه بالتنظيم وبقليل من الجهد خاصة في البداية سيكون العمل احترافياً مما يمنح الثقة لا للجهة الرسمية بل حتى للمتبرع أيضاً. فليست الجهات الرسمية من يرغب في متابعة أوجه صرف هذه الأموال فقط، إنما حتى المتبرع يريد أن يطمئن على تبرعاته، لهذا لا بد من أن يكون لهذه المجموعات وسيلة لإثبات وصول تلك الأموال لأغراضها المخصصة لها كي يعرف المتبرع أين صرفت تلك الأموال، وقد وفرت لنا وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة لهذا التوثيق دونما حاجة لكشف أسماء المستفيدين أو صورهم.
في النهاية جزى الله خيراً من يقوم بهذا العمل الجبار متطوعاً ومتبرعاً من وقته ومن طاقته ومن صحته وعافيته دون أن يطلب أجرا أو شكراً من أحد.
