الأرقام والإحصائيات التي كشف عنها المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً ليست عابرة، بل يجب التوقف عندها ملياً على اعتبار أنها تحكي قصة تميز وإنجاز بحرينية بامتياز في ظل جائحة استثنائية بكافة المقاييس عطلت كل شيء في العالم بما في ذلك سير الدعاوى والعمل القضائي.
إن منجزات القضاء البحريني الأخيرة لم تقتصر على وجه واحد من أوجه هذا القطاع المهم لإرساء العدالة، بل الجميل في الأمر أن منجزاته كانت على أكثر من صعيد سواء أكان ذلك على صعيد سرعة حسم القضايا في جميع المحاكم بما في ذلك محكمة التمييز وتقصير أمد التقاضي أو من حيث متابعة تنفيذ الأحكام وانخفاض معدل التراكم السنوي للدعاوى الجارية أو من جانب التفتيش والتدريب القضائي والتي كانت إحصائياتها جميعاً تثلج الصدر حقيقة وتدعونا لرفع القبعة تحية وإجلالاً لربان سفينة القضاء البحريني الذي أوصلها إلى هذا المستوى من الإنجاز.
ففي عام 2020 الذي تراجعت فيه العديد من القطاعات على مستوى العالم كله وسقطت أخرى في هوة المجهول بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، كان السلك القضائي البحريني يواصل عمله بقوة وثبات ليحسم في المحصلة نحو 64179 دعوى بمعدل حسم سنوي بلغ 101%.
وفي هذا العام نفسه الذي أغلقت فيه أبواب المحاكم في العديد من الدول حتى المتقدمة منها وبعض الدول المجاورة التي لا تزال تعاني ويلات وتبعات أزمة الجائحة من حيث تراكم القضايا والتأخر في المداولات والمرافعات وحسم القضايا، يتم الحديث في البحرين عن تحقيق انخفاض ملموس في التراكم السنوي للدعاوى الجارية بواقع 27474 دعوى، وبالمقارنة مع بداية عام 2017، حيث كان عدد الدعاوى الجارية 40021 دعوى وصولاً إلى 12547 في أول يناير 2021، كما بلغ متوسط عمر الدعاوى الجارية 5 أشهر، و67% من الدعاوى تحسم في أقل من 3 أشهر و8% في أقل من 6 أشهر.
جانب آخر من هذا المنجز يتمثل في مؤشرات أداء محاكم التنفيذ، حيث تم تقديم أكثر من 531 ألف طلب جديد وصدر أكثر من 537 ألف قرار قضائي، أي إنه لم تتبق أي طلبات أمام محاكم التنفيذ تم تقديمها في عام 2020.
وعلى الرغم من هذه المنجزات الكبيرة، إلا أن القائمين على السلك القضائي في البحرين قد أدركوا ضرورة المتابعة والتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش سواء من أجل الترقية للدرجة الأعلى أو للوقوف على مدى المستوى الفني والإداري للبعض الآخر إدراكاً وتحقيقاً للعدالة في أسمى صورها، فقد حققت إدارة التفتيش القضائي في جميع الشكاوى الواردة إليها وعددها 354 شكوى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أدركوا أهمية التدريب القضائي فقد بلغ عدد ساعات التدريب المستمر التي تم إنجازها للقضاة في العام 2020، نحو 4415 ساعة تدريبية، استفاد منها 120 قاضياً، في مختلف المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والإيجارية والجنائية والشرعية.
إن تمكن السلك القضائي البحريني من تحقيق كل هذه المنجزات في ظل أوضاع استثنائية كهذه التي نمر بها هو مدعاة للفخر ويستحق الإشادة والثناء.
* سانحة:
تحية وإجلال وتقدير حملتني أسرة بحرينية مكروبة أمانة توصيلها إلى قاضي محكمة التنفيذ الأستاذ ناصر البوعينين الذي أدرك مهام وظيفته الحقيقية فأعمل روح القانون لفك كربة هذه الأسرة بعد سنوات طويلة من الضيق.. فنعم الرجل المناسب في المكان المناسب.
إن منجزات القضاء البحريني الأخيرة لم تقتصر على وجه واحد من أوجه هذا القطاع المهم لإرساء العدالة، بل الجميل في الأمر أن منجزاته كانت على أكثر من صعيد سواء أكان ذلك على صعيد سرعة حسم القضايا في جميع المحاكم بما في ذلك محكمة التمييز وتقصير أمد التقاضي أو من حيث متابعة تنفيذ الأحكام وانخفاض معدل التراكم السنوي للدعاوى الجارية أو من جانب التفتيش والتدريب القضائي والتي كانت إحصائياتها جميعاً تثلج الصدر حقيقة وتدعونا لرفع القبعة تحية وإجلالاً لربان سفينة القضاء البحريني الذي أوصلها إلى هذا المستوى من الإنجاز.
ففي عام 2020 الذي تراجعت فيه العديد من القطاعات على مستوى العالم كله وسقطت أخرى في هوة المجهول بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، كان السلك القضائي البحريني يواصل عمله بقوة وثبات ليحسم في المحصلة نحو 64179 دعوى بمعدل حسم سنوي بلغ 101%.
وفي هذا العام نفسه الذي أغلقت فيه أبواب المحاكم في العديد من الدول حتى المتقدمة منها وبعض الدول المجاورة التي لا تزال تعاني ويلات وتبعات أزمة الجائحة من حيث تراكم القضايا والتأخر في المداولات والمرافعات وحسم القضايا، يتم الحديث في البحرين عن تحقيق انخفاض ملموس في التراكم السنوي للدعاوى الجارية بواقع 27474 دعوى، وبالمقارنة مع بداية عام 2017، حيث كان عدد الدعاوى الجارية 40021 دعوى وصولاً إلى 12547 في أول يناير 2021، كما بلغ متوسط عمر الدعاوى الجارية 5 أشهر، و67% من الدعاوى تحسم في أقل من 3 أشهر و8% في أقل من 6 أشهر.
جانب آخر من هذا المنجز يتمثل في مؤشرات أداء محاكم التنفيذ، حيث تم تقديم أكثر من 531 ألف طلب جديد وصدر أكثر من 537 ألف قرار قضائي، أي إنه لم تتبق أي طلبات أمام محاكم التنفيذ تم تقديمها في عام 2020.
وعلى الرغم من هذه المنجزات الكبيرة، إلا أن القائمين على السلك القضائي في البحرين قد أدركوا ضرورة المتابعة والتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش سواء من أجل الترقية للدرجة الأعلى أو للوقوف على مدى المستوى الفني والإداري للبعض الآخر إدراكاً وتحقيقاً للعدالة في أسمى صورها، فقد حققت إدارة التفتيش القضائي في جميع الشكاوى الواردة إليها وعددها 354 شكوى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أدركوا أهمية التدريب القضائي فقد بلغ عدد ساعات التدريب المستمر التي تم إنجازها للقضاة في العام 2020، نحو 4415 ساعة تدريبية، استفاد منها 120 قاضياً، في مختلف المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والإيجارية والجنائية والشرعية.
إن تمكن السلك القضائي البحريني من تحقيق كل هذه المنجزات في ظل أوضاع استثنائية كهذه التي نمر بها هو مدعاة للفخر ويستحق الإشادة والثناء.
* سانحة:
تحية وإجلال وتقدير حملتني أسرة بحرينية مكروبة أمانة توصيلها إلى قاضي محكمة التنفيذ الأستاذ ناصر البوعينين الذي أدرك مهام وظيفته الحقيقية فأعمل روح القانون لفك كربة هذه الأسرة بعد سنوات طويلة من الضيق.. فنعم الرجل المناسب في المكان المناسب.
