قررنا أن نلتقي مع مجموعة من أصدقائنا لم نجتمع بهم منذ العام الماضي على أن نلتزم بالاحترازات الصحية، في مكان مفتوح وجلوس متباعد وكمامات ومعقمات بالرغم من أننا جميعاً أخذنا اللقاح ومرور أسبوعين على الجرعة الثانية، ولكننا تراجعنا عن قرارنا بسبب عودة ارتفاع الأرقام، وبسبب التحذيرات الجديدة.
ما ذنب الملتزمين بالقوانين أن يدفعوا ثمن التزامهم بإطالة معاناتهم واستمرار حرمانهم، في حين أن المستهترين لا يبالون بالغرامة البسيطة التي يدفعونها ويكملون مسيرة عدم الالتزام؟
ما ذنب المحلات الملتزمة بالإجراءات الاحترازية أن يسري عليها قرار الغلق -إن تطلب الأمر ذلك وعدنا للحظر- ليستووا بذلك مع المحلات والمؤسسات التي تهاونت في الالتزام؟
العقوبة لا بد من أن تكون رادعة وبشدة على المتهاونين، تمنعهم من قبل أو بالأحرى تجعلهم يفكرون مرتين، فظرفنا يسمح بالاستثناءات ورفع الغرامات وتغليظ العقوبات؛ لأن منظر الكمامة التي تحت الذقن أصبح شائعاً بين البحرينيين والوافدين وخاصة العمالة الأجنبية، واجتماعات الشباب أصبحت بلا احترازات كعدد وكمكان وككمامات، وبناتنا ما شاء الله عدن للمناسبات والجمعات بدون اهتمام بالاحترازات، وإن بقينا هكذا فلن ننتهي وخاصة أن توافر اللقاح بطيء أكثر من المتوقع.
غالبية المحلات تهاونت في أخذ درجة الحرارة وموظفوها أو عمالها يرتدون الكمامة تحت الذقن. أسمع هذه الملاحظات كثيراً وشهدتها بنفسي، فإن أردنا أن نجتاز هذه المرحلة الجديدة بأمان فلا بد من تشديد وتغليظ العقوبة ورفع قيمة الغرامة على المخالفين، وزيادة عدد المفتشين، بل إشراك المواطنين في الرقابة مع الجهات المختصة، امنحوا الناس صلاحية التبليغ عن المستهترين، أعيدوا نشر أرقام التبليغ، وانشروا التحذير بلغات الجاليات الأجنبية.
ما أود أن أقوله إن من يلتزم بالقوانين يدفع ثمن استهتار من لا يلتزم بها، وهذا يسري على كثيرين يخسرون من إعادة الغلق مرة أخرى بسبب تهاون أعداد كبيرة من البحرينين والوافدين، في حين تلتزم بقية المؤسسات بشدة بأخذ الاحتياطات، فيعمم الغلق على جميع المؤسسات!
من غير العدل أن يبقى المستهترون والمتهاونون بعقوبات مخففة نظير جرمهم الكبير؛ فالثمن الذي يدفعه الخاسرون من إعادة الغلق كبير قياساً بالغرامات التي يدفعها المستهتر.
ورغم أن الدولة فعلت ما في وسعها في التوعية والتحذير والتنبيه وفي محاولة الحصول على اللقاح في ظل تصارع الدول عليه، وفعلت ما في وسعها للتخفيف من وطأة الآثار الجانبية لهذا الوباء، فإن استهتار البعض يدفع ثمنه الجميع ولا يدفعونه وحدهم وهذا منافٍ للعدل.
ما ذنب الملتزمين بالقوانين أن يدفعوا ثمن التزامهم بإطالة معاناتهم واستمرار حرمانهم، في حين أن المستهترين لا يبالون بالغرامة البسيطة التي يدفعونها ويكملون مسيرة عدم الالتزام؟
ما ذنب المحلات الملتزمة بالإجراءات الاحترازية أن يسري عليها قرار الغلق -إن تطلب الأمر ذلك وعدنا للحظر- ليستووا بذلك مع المحلات والمؤسسات التي تهاونت في الالتزام؟
العقوبة لا بد من أن تكون رادعة وبشدة على المتهاونين، تمنعهم من قبل أو بالأحرى تجعلهم يفكرون مرتين، فظرفنا يسمح بالاستثناءات ورفع الغرامات وتغليظ العقوبات؛ لأن منظر الكمامة التي تحت الذقن أصبح شائعاً بين البحرينيين والوافدين وخاصة العمالة الأجنبية، واجتماعات الشباب أصبحت بلا احترازات كعدد وكمكان وككمامات، وبناتنا ما شاء الله عدن للمناسبات والجمعات بدون اهتمام بالاحترازات، وإن بقينا هكذا فلن ننتهي وخاصة أن توافر اللقاح بطيء أكثر من المتوقع.
غالبية المحلات تهاونت في أخذ درجة الحرارة وموظفوها أو عمالها يرتدون الكمامة تحت الذقن. أسمع هذه الملاحظات كثيراً وشهدتها بنفسي، فإن أردنا أن نجتاز هذه المرحلة الجديدة بأمان فلا بد من تشديد وتغليظ العقوبة ورفع قيمة الغرامة على المخالفين، وزيادة عدد المفتشين، بل إشراك المواطنين في الرقابة مع الجهات المختصة، امنحوا الناس صلاحية التبليغ عن المستهترين، أعيدوا نشر أرقام التبليغ، وانشروا التحذير بلغات الجاليات الأجنبية.
ما أود أن أقوله إن من يلتزم بالقوانين يدفع ثمن استهتار من لا يلتزم بها، وهذا يسري على كثيرين يخسرون من إعادة الغلق مرة أخرى بسبب تهاون أعداد كبيرة من البحرينين والوافدين، في حين تلتزم بقية المؤسسات بشدة بأخذ الاحتياطات، فيعمم الغلق على جميع المؤسسات!
من غير العدل أن يبقى المستهترون والمتهاونون بعقوبات مخففة نظير جرمهم الكبير؛ فالثمن الذي يدفعه الخاسرون من إعادة الغلق كبير قياساً بالغرامات التي يدفعها المستهتر.
ورغم أن الدولة فعلت ما في وسعها في التوعية والتحذير والتنبيه وفي محاولة الحصول على اللقاح في ظل تصارع الدول عليه، وفعلت ما في وسعها للتخفيف من وطأة الآثار الجانبية لهذا الوباء، فإن استهتار البعض يدفع ثمنه الجميع ولا يدفعونه وحدهم وهذا منافٍ للعدل.
