رسم ميثاق العمل الوطني طريقاً تتحدى به مملكتنا غموض المستقبل، فالظروف التي تمر بها البحرين الآن لم تقف عند مكابدة الصعاب وقسوة التجارب، بل هي بمثابة فرصة لتحقيق الهدف السامي للميثاق إلا وهو مستقبل أفضل للبحرين وشعبها.
عندما أشير إلى ميثاق العمل بـ «الأمل» فإنني أعني أملنا في ذلك الفكر البناء والعقل العلمي القيادي الذي يفكر ويقول ويعمل انطلاقاً من مبادئ الميثاق، فبالرغم من الظروف القاسية والتجارب المريرة التي تشهدها البحرين إلا أن إصرار القيادة على تحقيق ما جاء في ميثاق العمل يزرع في نفوسنا الأمل والثقة والطمأنينة في أن وراء الميثاق قيادة واقعية تبذل كل ما في وسعها لتحطيم تلك التحديات والصعاب واستعادة استقرار الوطن وقوته من أجل توفير الحياة المستقرة الآمنة لمواطنيها.
فالأزمات هي المؤشر الذي يختبر مصداقية وجاهزية الدول، فقد رسخت الأزمة الراهنة شعور الطمأنينة واليقين والثقة والأمل لدى جميع المواطنين. فكلنا طمأنينة بأن تنفيذ أفضل التوجهات والسياسات ستعزز قدرة البلد على مواصلة المسير نحو الأمام بكل قوة وسترفع من قدراتها وإمكاناتها على مواجهة التجارب المماثلة في المستقبل. وكلنا يقين بأن العمل المستمر والدؤوب في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة ستصون حقوق الوطن والمواطنين وترسخ العدالة والنزاهة. وكلنا ثقة بأن فتح المجال أمام الطاقات الوطنية سيسهم في تقديم الحلول الإبداعية والمبتكرة لتسريع وتيرة النمو في العمل الحكومي والخاص. وكلنا أمل بأن خطة التوازن المالي والإجراءات المرتبطة بها ستكون بلا شك كافية للوصول باقتصادنا الوطني إلى بر الأمان.
إن ما يمر به هذا الوطن ـ كما هو حال جميع دول العالم ـ سيتم تجاوزه بفضل الله وعونه، وحكمة قيادته وصبر مواطنيه وتعاون الجميع. فالأعوام القادمة لن تكون سهلة في ظل هذا الكم الهائل من التحديات، وهو أمر لا بد من إدراكه والاستعداد له، ولكن الالتزام بتطبيق مبادئ ميثاق العمل هو «الأمل».
عندما أشير إلى ميثاق العمل بـ «الأمل» فإنني أعني أملنا في ذلك الفكر البناء والعقل العلمي القيادي الذي يفكر ويقول ويعمل انطلاقاً من مبادئ الميثاق، فبالرغم من الظروف القاسية والتجارب المريرة التي تشهدها البحرين إلا أن إصرار القيادة على تحقيق ما جاء في ميثاق العمل يزرع في نفوسنا الأمل والثقة والطمأنينة في أن وراء الميثاق قيادة واقعية تبذل كل ما في وسعها لتحطيم تلك التحديات والصعاب واستعادة استقرار الوطن وقوته من أجل توفير الحياة المستقرة الآمنة لمواطنيها.
فالأزمات هي المؤشر الذي يختبر مصداقية وجاهزية الدول، فقد رسخت الأزمة الراهنة شعور الطمأنينة واليقين والثقة والأمل لدى جميع المواطنين. فكلنا طمأنينة بأن تنفيذ أفضل التوجهات والسياسات ستعزز قدرة البلد على مواصلة المسير نحو الأمام بكل قوة وسترفع من قدراتها وإمكاناتها على مواجهة التجارب المماثلة في المستقبل. وكلنا يقين بأن العمل المستمر والدؤوب في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة ستصون حقوق الوطن والمواطنين وترسخ العدالة والنزاهة. وكلنا ثقة بأن فتح المجال أمام الطاقات الوطنية سيسهم في تقديم الحلول الإبداعية والمبتكرة لتسريع وتيرة النمو في العمل الحكومي والخاص. وكلنا أمل بأن خطة التوازن المالي والإجراءات المرتبطة بها ستكون بلا شك كافية للوصول باقتصادنا الوطني إلى بر الأمان.
إن ما يمر به هذا الوطن ـ كما هو حال جميع دول العالم ـ سيتم تجاوزه بفضل الله وعونه، وحكمة قيادته وصبر مواطنيه وتعاون الجميع. فالأعوام القادمة لن تكون سهلة في ظل هذا الكم الهائل من التحديات، وهو أمر لا بد من إدراكه والاستعداد له، ولكن الالتزام بتطبيق مبادئ ميثاق العمل هو «الأمل».
