في حياة الأوطان ثمة محطات خالدة لا تنسى، ونقاط تحول تكتب تفاصيلها بماء الذهب ليبقى عطر شذاها فواحاً في صفحات التاريخ الوطني التي ستظل تُستذكر جيلاً بعد جيل، وما ميثاق العمل الوطني سوى واحد من أهم هذه المحطات المضيئة في تاريخ البحرين الحديث.
عشرون عاماً من التحول الديمقراطي.. عشرون عاماً من المنجزات الإصلاحية والتغييرات والتحسينات التقدمية.. ولا تزال البحرين مسيرتها بخطى حثيثة نحو المستقبل الأجمل الذي تنشده.
لا جدال أو خلاف في أن «بحرين ما بعد ميثاق العمل الوطني» هي «بحرين» مختلفة تماماً عما قبله، وأنها على الرغم من كافة الظروف إلا أنها تواصل بعزم استكمال بنى التطوير والارتقاء على مختلف الأصعدة التشريعية والسياسية والمؤسساتية والاقتصادية وغيرها.
استمعت قبل بضعة أيام لبرنامج «إضاءات من الميثاق» الذي أعده معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام، وكان من بين ضيوفه الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة وهي واحدة من ست سيدات كنّ من ضمن أعضاء لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع في مطلع الألفية.
وقد أدلت الشيخة مريم التي ترأست بعد ذلك إحدى لجان التصويت على ميثاق العمل الوطني شهادة في غاية الأهمية وهي شهادة يجب أن توثق للتاريخ، حيث قالت انها اطلعت شخصياً على العديد من أوراق التصويت المبطلة لوجود كشط أو إضافات وكان واقع الحال يشير إلى وضوح رغبة المدلين بها في التصويت بالموافقة على الميثاق الوطني الأمر الذي كان سيرفع بطبيعة الحال النسبة المعلنة وهي 98.4%.
أي أن المجتمع البحريني في ذلك الوقت كان متوافقاً على حزمة الإصلاحات والتعديلات التي تضمنها ميثاق العمل الوطني بنسبة تفوق الـ 98.4%، والذي كانت بوابة الإصلاح والتحديث واستكمال أركان دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين.
هذه الوثيقة الوطنية بالغة الأهمية التي يصنفها بعض الفقهاء الدستوريين بأن أهميتها تضاهي أهمية الدستور، قد عبرت ولا تزال عن الاتجاهات الكبرى التي ارتضاها الشعب، وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني للمجتمع.
وبمضي عقدين من الزمان على صدور هذا الميثاق الوطني الجامع، نستطيع أن نتلمس جلياً ثمرات هذا الميثاق في مختلف أركان هذه المملكة الدستورية التي قطعت شوطاً مهماً في مسيرة التحديث بسواعد أبنائها رجالاً ونساءً.
إن الاحتفاء بالذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني يشكل مناسبة وطنية مهمة لاستنهاض الروح البحرينية الخالصة التي آثرت البحرين – الوطن الجامع – واستقرارها وأمنها وأمانها، وارتضت الالتحام بركب السواعد البناءة لنهضة البلاد ورقيّها وازدهارها.
سيظل ميثاق العمل الوطني شاهداً على الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - الذي أرسى دعائم الدولة العصرية الحديثة، ورسخ مفهوم المملكة الدستورية، وشيد منظومة الإصلاح والتطوير، ولا تزال العجلة تترى...
عشرون عاماً من التحول الديمقراطي.. عشرون عاماً من المنجزات الإصلاحية والتغييرات والتحسينات التقدمية.. ولا تزال البحرين مسيرتها بخطى حثيثة نحو المستقبل الأجمل الذي تنشده.
لا جدال أو خلاف في أن «بحرين ما بعد ميثاق العمل الوطني» هي «بحرين» مختلفة تماماً عما قبله، وأنها على الرغم من كافة الظروف إلا أنها تواصل بعزم استكمال بنى التطوير والارتقاء على مختلف الأصعدة التشريعية والسياسية والمؤسساتية والاقتصادية وغيرها.
استمعت قبل بضعة أيام لبرنامج «إضاءات من الميثاق» الذي أعده معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام، وكان من بين ضيوفه الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة وهي واحدة من ست سيدات كنّ من ضمن أعضاء لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع في مطلع الألفية.
وقد أدلت الشيخة مريم التي ترأست بعد ذلك إحدى لجان التصويت على ميثاق العمل الوطني شهادة في غاية الأهمية وهي شهادة يجب أن توثق للتاريخ، حيث قالت انها اطلعت شخصياً على العديد من أوراق التصويت المبطلة لوجود كشط أو إضافات وكان واقع الحال يشير إلى وضوح رغبة المدلين بها في التصويت بالموافقة على الميثاق الوطني الأمر الذي كان سيرفع بطبيعة الحال النسبة المعلنة وهي 98.4%.
أي أن المجتمع البحريني في ذلك الوقت كان متوافقاً على حزمة الإصلاحات والتعديلات التي تضمنها ميثاق العمل الوطني بنسبة تفوق الـ 98.4%، والذي كانت بوابة الإصلاح والتحديث واستكمال أركان دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين.
هذه الوثيقة الوطنية بالغة الأهمية التي يصنفها بعض الفقهاء الدستوريين بأن أهميتها تضاهي أهمية الدستور، قد عبرت ولا تزال عن الاتجاهات الكبرى التي ارتضاها الشعب، وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني للمجتمع.
وبمضي عقدين من الزمان على صدور هذا الميثاق الوطني الجامع، نستطيع أن نتلمس جلياً ثمرات هذا الميثاق في مختلف أركان هذه المملكة الدستورية التي قطعت شوطاً مهماً في مسيرة التحديث بسواعد أبنائها رجالاً ونساءً.
إن الاحتفاء بالذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني يشكل مناسبة وطنية مهمة لاستنهاض الروح البحرينية الخالصة التي آثرت البحرين – الوطن الجامع – واستقرارها وأمنها وأمانها، وارتضت الالتحام بركب السواعد البناءة لنهضة البلاد ورقيّها وازدهارها.
سيظل ميثاق العمل الوطني شاهداً على الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - الذي أرسى دعائم الدولة العصرية الحديثة، ورسخ مفهوم المملكة الدستورية، وشيد منظومة الإصلاح والتطوير، ولا تزال العجلة تترى...
