لا يزال القطاع الخاص في ظل التداعيات السلبية التي سببتها جائحة فيروس كورونا يبحث عن حلول لضمان استمراريته، فقد شاهدنا في السوشيال ميديا صاحبة كافيه «هالة» وهي تودع زبائن أحد فروعها وتبكي حرقةً لعدم قدرتها على الصمود. «هالة» هي واحدة من المئات الذين خسروا واضطروا لإغلاق مصدر عيشهم بسبب الجائحة.
لا ننكر التسهيلات وأوجه الدعم المالي التي قدمتها وتقدمها الحكومة لفئات مختلفة من الشركات، ولا ننكر جهود مصرف البحرين المركزي في حث البنوك على تأجيل القروض، فجميع القائمين على إدارة القطاعين الخاص والعام واقتصاد الدولة يبذلون جهوداً حثيثة للبحث عن آليات وحلول لسد «الفجوة التمويلية» التي يعاني منها القطاع الخاص في ظل تراجع الإنتاجية، ولكن لابد من وجود دور تحفيزي تشاركي أكبر للقطاع الخاص لضمان استمراريته وسد «الفجوة التمويلية».
إن السؤال الذي يبحث عن إجابات عاجلة وحلول سريعة هو: كيف نحد من إفلاس العديد من الشركات أو إغلاقها بالكامل؟ وكيف نسد الفجوة التمويلية أمام القطاع الخاص لضمان استمراريته؟
مهما تباينت الآراء بين جميع الأطراف في التنفيذ والاستجابة فإن سد الفجوة التمويلية لا يتم إلا من خلال الشراكة المجتمعية. الحكومة «ماقصرت كفت ووفت» وأعتقد أن أحد الحلول الأخرى هي الآن في قبضة يد البنوك، فهناك ضرورة أن يكون للبنوك توجه أكبر لفتح المجال للتوسع في تقديم قروض لمؤسسات القطاع الخاص بمعدلات فائدة منخفضة للغاية «مثلاً 2%»، وأن يترك المجال للبنوك مفتوحاً فيما يتعلق بآلية صرفهم للقرض وفقاً لاحتياجات المؤسسات، ويكون اهتمام البنك منصباً بشكل رئيسي على فترة سداد القرض وآلية السداد بعيدًا عن التعقيدات الأخرى، وعلى البنوك أيضاً أن تعمل على زيادة رؤوس أموالها بحيث تسعى بدلاً من تقديم 50- 100 قرض في السنة ليصل إلى 500 قرض مع مراعاة تخفيض الفائدة، وكذا الحال بالنسبة لبنك البحرين للتنمية، رغم ما يساهم به من تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه مطالب بمضاعفة هذه المساهمة والجهود في ظل الجائحة.
أصبحت الشراكة المجتمعية مفهوم تنادي وتتنافس وتتباهى به البنوك، فهل سنرى التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكة المجتمعية في خضم هذه الأزمة الاقتصادية؟
حكومتنا اليوم تعقد آمالاً كبيرة على القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطط «البرنامج الوطني للتوظيف»، وتقديمها لبرامج تدريبية لتهيئتهم وفقاً لمتطلبات السوق والأعمال. وإن تراجع أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتماً سيسهم في زيادة أعداد المسرحين مما سيؤدي إلى إضافتهم إلى قائمة الباحثين عن عمل، إذ ستكون النتيجة مزيداً من الضعف للقطاع الخاص وإسهاماته الاقتصادية وأيضاً في حل قضية الباحثين عن عمل، فالشراكة المجتمعية والتسهيلات المالية مطلب حتمي للمساهمة في إنقاذ الوضع الراهن لضمان وصول اقتصادنا إلى بر الأمان.
لا ننكر التسهيلات وأوجه الدعم المالي التي قدمتها وتقدمها الحكومة لفئات مختلفة من الشركات، ولا ننكر جهود مصرف البحرين المركزي في حث البنوك على تأجيل القروض، فجميع القائمين على إدارة القطاعين الخاص والعام واقتصاد الدولة يبذلون جهوداً حثيثة للبحث عن آليات وحلول لسد «الفجوة التمويلية» التي يعاني منها القطاع الخاص في ظل تراجع الإنتاجية، ولكن لابد من وجود دور تحفيزي تشاركي أكبر للقطاع الخاص لضمان استمراريته وسد «الفجوة التمويلية».
إن السؤال الذي يبحث عن إجابات عاجلة وحلول سريعة هو: كيف نحد من إفلاس العديد من الشركات أو إغلاقها بالكامل؟ وكيف نسد الفجوة التمويلية أمام القطاع الخاص لضمان استمراريته؟
مهما تباينت الآراء بين جميع الأطراف في التنفيذ والاستجابة فإن سد الفجوة التمويلية لا يتم إلا من خلال الشراكة المجتمعية. الحكومة «ماقصرت كفت ووفت» وأعتقد أن أحد الحلول الأخرى هي الآن في قبضة يد البنوك، فهناك ضرورة أن يكون للبنوك توجه أكبر لفتح المجال للتوسع في تقديم قروض لمؤسسات القطاع الخاص بمعدلات فائدة منخفضة للغاية «مثلاً 2%»، وأن يترك المجال للبنوك مفتوحاً فيما يتعلق بآلية صرفهم للقرض وفقاً لاحتياجات المؤسسات، ويكون اهتمام البنك منصباً بشكل رئيسي على فترة سداد القرض وآلية السداد بعيدًا عن التعقيدات الأخرى، وعلى البنوك أيضاً أن تعمل على زيادة رؤوس أموالها بحيث تسعى بدلاً من تقديم 50- 100 قرض في السنة ليصل إلى 500 قرض مع مراعاة تخفيض الفائدة، وكذا الحال بالنسبة لبنك البحرين للتنمية، رغم ما يساهم به من تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه مطالب بمضاعفة هذه المساهمة والجهود في ظل الجائحة.
أصبحت الشراكة المجتمعية مفهوم تنادي وتتنافس وتتباهى به البنوك، فهل سنرى التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكة المجتمعية في خضم هذه الأزمة الاقتصادية؟
حكومتنا اليوم تعقد آمالاً كبيرة على القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطط «البرنامج الوطني للتوظيف»، وتقديمها لبرامج تدريبية لتهيئتهم وفقاً لمتطلبات السوق والأعمال. وإن تراجع أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتماً سيسهم في زيادة أعداد المسرحين مما سيؤدي إلى إضافتهم إلى قائمة الباحثين عن عمل، إذ ستكون النتيجة مزيداً من الضعف للقطاع الخاص وإسهاماته الاقتصادية وأيضاً في حل قضية الباحثين عن عمل، فالشراكة المجتمعية والتسهيلات المالية مطلب حتمي للمساهمة في إنقاذ الوضع الراهن لضمان وصول اقتصادنا إلى بر الأمان.
