ليس التقرير الذي تم تزويده الكونجرس الأمريكي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله كان هو هدف الولايات المتحدة، فهذا الموضوع تم حسمه منذ قرابة العام سواء فيما يتعلق بالقضاء السعودي وإصداره الأحكام العادلة لمرتكبي هذه الجريمة أو لعائلة خاشقجي نفسها التي رحبت بحكم القضاء السعودي، ولكن ما وراء التقرير المذكور هو الهدف والمقصد.
التقرير كان مجرد وسيلة رغبت من خلاله الولايات المتحدة في رسم ملامح علاقاتها مع المملكة في الفترة المستقبلية، وتحديداً خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد الذي ترغب في إعادة صياغة تلك العلاقات بما يضمن لها أمرين اثنين هما الحفاظ وتعزيز تحالفها مع المملكة الحليف الاستراتيجي والرئيسي الأكبر لها في المنطقة، وأيضاً الحفاظ على ما تسميه أمنها القومي، وهذان مرتكزان رئيسان لأي رئيس لأمريكا.
ويجب هنا التنويه بأن الولايات المتحدة لم ولن تخاطر بمصالحها الاستراتيجية مع أكبر حليف لها في المنطقة، لذلك حملت المكالمة التي سبقت التقرير بسويعات بين الرئيس الأمريكي وخادم الحرمين الشريفين كل معاني الحرص والأهمية لتلك العلاقات وما تعنيه السعودية لأمريكا، التي دعمت هذا الاتجاه عبر تصريح لاحق صدر من وزير خارجية الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة ألقت حجراً كبيراً في بحر علاقاتها مع السعودية، ورأت ردود الفعل التي كان أغلبها يميل إلى رفض ذلك التقرير الذي لم يستند على أدلة دامغة، بل حوى الكثير من الافتراضات والظنون والاحتماليات، ومثل هذا التقرير يمكن أن يعده «طباخ الرئيس» وليس متخصصون، وأمريكا تعلم جيداً ضعف هذا التقرير من حيث المضمون، ولكنها تعمدت نشره لأسباب أظنها للفت انتباه السعودية لا أكثر، وتحديداً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. إن الولايات المتحدة تعلم جيداً كيف يساهم الأمير محمد بن سلمان في إحداث تغييرات جذرية تؤكد على المستقبل المشرق للمملكة، خاصة من الناحية الاقتصادية، وهي تريد الشراكة الكبرى والنصيب الأوفر من هذا «المستقبل السعودي»، ويبدو أن السعودية لم تكن تميل كل الميل للولايات المتحدة في ذلك الشأن، بل كانت تتجه إلى دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، فأرادت هذه الأخيرة أن تلفت انتباه السعودية وتحديداً ولي عهدها من خلال ذلك التقرير الأجوف، والتعذر بالعذر الأسهل وهو حقوق الإنسان والحريات، من أجل تحقيق مصالحها وأظنها ضيقة الأفق لأفراد من المؤسسة الأمريكية لديهم ربما شركات استثمارية ويرغبون في الحصول على منافع من «المستقبل السعودي»، وهنا يأتي دور المملكة التي ستكون لها ردود فعل مستقبلية قد لا تعجب الولايات المتحدة وربما تجعلها تندم على نشرها ذلك التقرير الفارغ.
التقرير كان مجرد وسيلة رغبت من خلاله الولايات المتحدة في رسم ملامح علاقاتها مع المملكة في الفترة المستقبلية، وتحديداً خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد الذي ترغب في إعادة صياغة تلك العلاقات بما يضمن لها أمرين اثنين هما الحفاظ وتعزيز تحالفها مع المملكة الحليف الاستراتيجي والرئيسي الأكبر لها في المنطقة، وأيضاً الحفاظ على ما تسميه أمنها القومي، وهذان مرتكزان رئيسان لأي رئيس لأمريكا.
ويجب هنا التنويه بأن الولايات المتحدة لم ولن تخاطر بمصالحها الاستراتيجية مع أكبر حليف لها في المنطقة، لذلك حملت المكالمة التي سبقت التقرير بسويعات بين الرئيس الأمريكي وخادم الحرمين الشريفين كل معاني الحرص والأهمية لتلك العلاقات وما تعنيه السعودية لأمريكا، التي دعمت هذا الاتجاه عبر تصريح لاحق صدر من وزير خارجية الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة ألقت حجراً كبيراً في بحر علاقاتها مع السعودية، ورأت ردود الفعل التي كان أغلبها يميل إلى رفض ذلك التقرير الذي لم يستند على أدلة دامغة، بل حوى الكثير من الافتراضات والظنون والاحتماليات، ومثل هذا التقرير يمكن أن يعده «طباخ الرئيس» وليس متخصصون، وأمريكا تعلم جيداً ضعف هذا التقرير من حيث المضمون، ولكنها تعمدت نشره لأسباب أظنها للفت انتباه السعودية لا أكثر، وتحديداً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. إن الولايات المتحدة تعلم جيداً كيف يساهم الأمير محمد بن سلمان في إحداث تغييرات جذرية تؤكد على المستقبل المشرق للمملكة، خاصة من الناحية الاقتصادية، وهي تريد الشراكة الكبرى والنصيب الأوفر من هذا «المستقبل السعودي»، ويبدو أن السعودية لم تكن تميل كل الميل للولايات المتحدة في ذلك الشأن، بل كانت تتجه إلى دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، فأرادت هذه الأخيرة أن تلفت انتباه السعودية وتحديداً ولي عهدها من خلال ذلك التقرير الأجوف، والتعذر بالعذر الأسهل وهو حقوق الإنسان والحريات، من أجل تحقيق مصالحها وأظنها ضيقة الأفق لأفراد من المؤسسة الأمريكية لديهم ربما شركات استثمارية ويرغبون في الحصول على منافع من «المستقبل السعودي»، وهنا يأتي دور المملكة التي ستكون لها ردود فعل مستقبلية قد لا تعجب الولايات المتحدة وربما تجعلها تندم على نشرها ذلك التقرير الفارغ.
