إن احتفال العالم بيوم المرأة العالمي في السابع من مارس هذا العام يأتي ليطرح سؤالاً ملحاً للمنظمات العالمية والدولية، هل حققت هذه المنظمات العدل للمرأة على مستوى العالم؟! هل المؤتمرات والمبادرات أثمرت انتهاء التمييز والتنمر ضد المرأة سواء في العمل أو محيطها المجتمعي؟!، هل تم تقييم المرأة بناءً على مجهودها وليس لكونها امرأة حتى تحظى بفرص مساوية لفرص الرجل، أم مازال المجتمع الدولي يميل نحو الذكورية متجاهلاً دور المرأة المحوري في التنمية.
لقد احتاج العالم لـ15 عاماً بعد انتهاء الألفية الثانية ليدرج مبدأ حقوق المساواة للجميع وخصوصاً المرأة في الأجندة الدولية، في حين أن الإسلام كفل لها هذه الحقوق وجعل للمرأة مكانتها في المجتمع من خلال قوانين ربانية كفلت لها العيش الكريم والمكانة الرفيعة، وجاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ليضرب مثلاً يحتذى على مستوى العالم أجمع فكفل للمرأة حقوقها السياسية لملازمة ومساواة الرجل في كافة المجالات بدءاً من ترشحها البلدي والنيابي أو حقها في التصويت لمن تراه مناسباً لتحقيق أهداف رفعة وطنها.
ولقد قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بتبني قضية المرأة وساهمت في دعم جلالته في حفظ حقوقها وتمكينها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية من خلال العديد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق النجاحات على الصعيدين الداخلي والخارجي فجاءت الثمرة في تعيين الشيخة هيا بنت راشد رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 كأول امرأة من الشرق الأوسط تتولى هذا المنصب، بالإضافة إلى تعيينها في كافة المناصب كوزيرة وقاضية ورئيسة لمجلس النواب ورئيس جمعية الصحفيين، ومقالي ليس مجالاً للحصر فالإنجازات كثيرة وعظيمة وتمثيل المرأة وتمكينها أبهر الجميع وحصد الإشادات من كافة المنظمات العربية والدولية.
إن المرأة تحتاج إلى مزيد من التقدير من الرجل بشكل عام، فلا أحد ينكر أن الرجل العربي والبحريني خاصة يقدر المرأة بشكل خاص كأم وزوجة وابنة، ولكن البعض يختلج في صدره بعض المفاهيم الخاطئة تجاه شعوره بحقوق المرأة في العمل أو نكرانه أحقيتها أن تكون رئيسته أو يكون في مقدورها دفع مسيرة التقدم بشكل أفضل من الرجل، وإن كان بعض السيدات يرون قصوراً في المرأة، فتجد بعضهن يرون في الطبيب أفضلية عن الطبيبة وهنا النظرة المبنية على التقييم غير الموضوعي، فيجب أن يكون المعيار قائماً على الكفاءة والخبرة وليس بناءً على التمييز.
وهنا تقع اللائمة على الإعلام ودوره التوعوي، وأجد أنه مازال هناك قصور حتى في تعاطي وسائل الإعلام نفسها حتى داخلياً، ففي الصحف اليومية على سبيل المثال، هل هناك رئيسة تحرير؟!، هل وصلت إحدى القيادات الإعلامية كمديرة تحرير، رغم الخبرات التي تزخر بها المملكة ونجاحها في رئاسة تحريرعدد من المجلات، فعلى الرغم من أن المرأة شغلت العديد من المناصب القيادية في مجالات شتى، ولكننا نحتاج لمزيد من الدعم والتمكين والتقدير من الرجل كزميل عمل كما يدعمنا كرفيق حياة ودعم من المرأة للمرأة بأن تؤمن بقدراتها وأمكاناتها.
لقد احتاج العالم لـ15 عاماً بعد انتهاء الألفية الثانية ليدرج مبدأ حقوق المساواة للجميع وخصوصاً المرأة في الأجندة الدولية، في حين أن الإسلام كفل لها هذه الحقوق وجعل للمرأة مكانتها في المجتمع من خلال قوانين ربانية كفلت لها العيش الكريم والمكانة الرفيعة، وجاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ليضرب مثلاً يحتذى على مستوى العالم أجمع فكفل للمرأة حقوقها السياسية لملازمة ومساواة الرجل في كافة المجالات بدءاً من ترشحها البلدي والنيابي أو حقها في التصويت لمن تراه مناسباً لتحقيق أهداف رفعة وطنها.
ولقد قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بتبني قضية المرأة وساهمت في دعم جلالته في حفظ حقوقها وتمكينها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية من خلال العديد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق النجاحات على الصعيدين الداخلي والخارجي فجاءت الثمرة في تعيين الشيخة هيا بنت راشد رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 كأول امرأة من الشرق الأوسط تتولى هذا المنصب، بالإضافة إلى تعيينها في كافة المناصب كوزيرة وقاضية ورئيسة لمجلس النواب ورئيس جمعية الصحفيين، ومقالي ليس مجالاً للحصر فالإنجازات كثيرة وعظيمة وتمثيل المرأة وتمكينها أبهر الجميع وحصد الإشادات من كافة المنظمات العربية والدولية.
إن المرأة تحتاج إلى مزيد من التقدير من الرجل بشكل عام، فلا أحد ينكر أن الرجل العربي والبحريني خاصة يقدر المرأة بشكل خاص كأم وزوجة وابنة، ولكن البعض يختلج في صدره بعض المفاهيم الخاطئة تجاه شعوره بحقوق المرأة في العمل أو نكرانه أحقيتها أن تكون رئيسته أو يكون في مقدورها دفع مسيرة التقدم بشكل أفضل من الرجل، وإن كان بعض السيدات يرون قصوراً في المرأة، فتجد بعضهن يرون في الطبيب أفضلية عن الطبيبة وهنا النظرة المبنية على التقييم غير الموضوعي، فيجب أن يكون المعيار قائماً على الكفاءة والخبرة وليس بناءً على التمييز.
وهنا تقع اللائمة على الإعلام ودوره التوعوي، وأجد أنه مازال هناك قصور حتى في تعاطي وسائل الإعلام نفسها حتى داخلياً، ففي الصحف اليومية على سبيل المثال، هل هناك رئيسة تحرير؟!، هل وصلت إحدى القيادات الإعلامية كمديرة تحرير، رغم الخبرات التي تزخر بها المملكة ونجاحها في رئاسة تحريرعدد من المجلات، فعلى الرغم من أن المرأة شغلت العديد من المناصب القيادية في مجالات شتى، ولكننا نحتاج لمزيد من الدعم والتمكين والتقدير من الرجل كزميل عمل كما يدعمنا كرفيق حياة ودعم من المرأة للمرأة بأن تؤمن بقدراتها وأمكاناتها.
