قضيتان مهمتان سأطرحهما في هذه المساحة اليوم، وهما نتيجة بعض الاتصالات من قبل مواطنين يرون ضرورة ملحة لوضع حلول لها، وخاصة في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا، والثانية بهدف التسهيل والتخفيف عن المواطنين. الأولى معنية بدراسة أبنائنا في المنازل من خلال البرامج المرئية على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، إذ هذه العملية بحد ذاتها يمكن أن تكشف حجم الضرر الذي وقع على التحصيل العلمي لأبنائنا بسبب الجائحة، وإذ يعرف الجميع أن الدراسة المباشرة في المؤسسات التعليمية أفضل وأضمن من ناحية التركيز والمتابعة من الدراسة عبر «الأونلاين».
لن أتحدث هنا عما يواجهه الآباء والأمهات من صعوبات وضغط من أجل متابعة تحصيل أبنائهم عبر التعليم الإلكتروني وخاصة الأبناء صغار السن الذين يحتاجون لمتابعة على مدار الدقيقة لضمان تركيزهم وعدم تشتت انتباههم، الأمر الذي يؤثر على دوام آبائهم وأمهاتهم أيضاً ومدى ارتباطهم بأعمالهم، بل سأتحدث عن نقطة مهمة معنية بضمان سير عملية التعلم الإلكتروني بشكل سلس. هنا أعنى قوة شبكات الإنترنت المقدمة كخدمة مدفوعة من شركات الاتصالات المختلفة، والتحدي هنا يتمثل في تغطية كافة مناطق البحرين في ظل الضغط الكبير على الشبكات، وبالتالي أرفع انتباه هيئة الاتصالات المسؤولة عن تنظيم عمل شركات الاتصالات إلى ضرورة مسح مناطق البحرين لمعرفة أي المناطق التي لا تتلقى إشارة اتصالات قوية بما يتسبب في ضعف شبكة الإنترنت، وهي العملية التي تؤثر بقوة على ديمومة تلقي أبنائنا لدروسهم الإلكترونية.
طبعاً لست أكتب هذا من فراغ، بل بالفعل يشكو البعض من ضعف الشبكات في بعض المناطق مثل شمال الحد في المنطقة الإسكانية الجديدة على وجه التحديد، وهو ما يستدعي معالجة الأمر بشكل عاجل لضمان عدم تضرر أبنائنا في تحصيلهم العلمي.
الموضوع الآخر يتعلق بالمستفيدين من الخدمات الإسكانية ومن يحصلون على وحدات سكنية، إذ في أغلب الحالات يحتاج الأشخاص لفترة بين الشهرين والأربعة قبل الانتقال إلى مسكنهم الجديد، إذ بعضهم يقوم بتعديلات ضرورية على الوحدة السكنية ما يؤخر انتقاله لها، وفي هذا الوقت يقع في إشكالية مع فواتير الكهرباء، إذ بحسب ما وصلني فإن الشخص سيضطر إلى دفع فاتورة لمكان سكنه الحالي بالتعرفة الأولى، وفي موقع سكنه الجديد لأنه مسجل باسمه سيضطر إلى دفع فاتورة ثانية لكن بتعرفة أغلى بناءً على معايير الكهرباء في احتساب المبالغ بحسب آلية المسكن الأول والثاني.
هنا لو وجدت طريقة أفضل للتعامل بشكل خاص مع المتحصلين على الوحدات السكنية حتى لا يثقل كاهلهم في دفع فاتورتين مختلفتي التسعيرة، وهل يمكن بدل ذلك ضمهما في فاتورة واحدة تحت اسم واحد بتعرفة واحدة بشكل مؤقت حتى ينتقل الشخص وعائلته للوحدة السكنية وذلك تسهيلاً له، وخاصة أنه سيكون في مرحلة انتقالية تتطلب دفع مبالغ لأي إضافات في البناء أو التأثيث أو الانتقال. هاتان قضيتان تهمان شريحة غير قليلة من المواطنين، وكلنا أمل وثقة في تجاوب الجهات المسؤولة التي تشكر على جهودها في التسهيل على الناس.
{{ article.visit_count }}
لن أتحدث هنا عما يواجهه الآباء والأمهات من صعوبات وضغط من أجل متابعة تحصيل أبنائهم عبر التعليم الإلكتروني وخاصة الأبناء صغار السن الذين يحتاجون لمتابعة على مدار الدقيقة لضمان تركيزهم وعدم تشتت انتباههم، الأمر الذي يؤثر على دوام آبائهم وأمهاتهم أيضاً ومدى ارتباطهم بأعمالهم، بل سأتحدث عن نقطة مهمة معنية بضمان سير عملية التعلم الإلكتروني بشكل سلس. هنا أعنى قوة شبكات الإنترنت المقدمة كخدمة مدفوعة من شركات الاتصالات المختلفة، والتحدي هنا يتمثل في تغطية كافة مناطق البحرين في ظل الضغط الكبير على الشبكات، وبالتالي أرفع انتباه هيئة الاتصالات المسؤولة عن تنظيم عمل شركات الاتصالات إلى ضرورة مسح مناطق البحرين لمعرفة أي المناطق التي لا تتلقى إشارة اتصالات قوية بما يتسبب في ضعف شبكة الإنترنت، وهي العملية التي تؤثر بقوة على ديمومة تلقي أبنائنا لدروسهم الإلكترونية.
طبعاً لست أكتب هذا من فراغ، بل بالفعل يشكو البعض من ضعف الشبكات في بعض المناطق مثل شمال الحد في المنطقة الإسكانية الجديدة على وجه التحديد، وهو ما يستدعي معالجة الأمر بشكل عاجل لضمان عدم تضرر أبنائنا في تحصيلهم العلمي.
الموضوع الآخر يتعلق بالمستفيدين من الخدمات الإسكانية ومن يحصلون على وحدات سكنية، إذ في أغلب الحالات يحتاج الأشخاص لفترة بين الشهرين والأربعة قبل الانتقال إلى مسكنهم الجديد، إذ بعضهم يقوم بتعديلات ضرورية على الوحدة السكنية ما يؤخر انتقاله لها، وفي هذا الوقت يقع في إشكالية مع فواتير الكهرباء، إذ بحسب ما وصلني فإن الشخص سيضطر إلى دفع فاتورة لمكان سكنه الحالي بالتعرفة الأولى، وفي موقع سكنه الجديد لأنه مسجل باسمه سيضطر إلى دفع فاتورة ثانية لكن بتعرفة أغلى بناءً على معايير الكهرباء في احتساب المبالغ بحسب آلية المسكن الأول والثاني.
هنا لو وجدت طريقة أفضل للتعامل بشكل خاص مع المتحصلين على الوحدات السكنية حتى لا يثقل كاهلهم في دفع فاتورتين مختلفتي التسعيرة، وهل يمكن بدل ذلك ضمهما في فاتورة واحدة تحت اسم واحد بتعرفة واحدة بشكل مؤقت حتى ينتقل الشخص وعائلته للوحدة السكنية وذلك تسهيلاً له، وخاصة أنه سيكون في مرحلة انتقالية تتطلب دفع مبالغ لأي إضافات في البناء أو التأثيث أو الانتقال. هاتان قضيتان تهمان شريحة غير قليلة من المواطنين، وكلنا أمل وثقة في تجاوب الجهات المسؤولة التي تشكر على جهودها في التسهيل على الناس.
