نبارك لمملكة البحرين منح معهد الطاقة The Energy Institute العضوية الفخرية لسعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة وذلك تقديراً لإسهاماته في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين.
يعكس هذا الإنجاز الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا للطاقة المستدامة، فلطالما كان استشراف المستقبل حاضراً في فكر القيادة الرشيدة، ومكوناً أساسياً في الخطط والاستراتيجيات الحكومية، فالرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، كانت، ولا تزال، العامل الرئيسي في ريادة مملكة البحرين في مختلف المجالات.
إن استشراف مستقبل الطاقة المستدامة في رأيي يمكن وصفه بالصناعة المعقدة، فهو يتطلب مدخلات فكرية تخضع لمواصفات ومقاييس دقيقة كالاستراتيجيات والخطط التي وضعتها القيادة الرشيدة لتحقيق الاستدامة. وهذه المدخلات تتطلب فريقاً متمكناً من تفعيل مفاهيمها وتشغيلها وتطويرها باستمرار. وأرى أن فريق قطاع الطاقة بأقسامه المختلفة استطاع وبجدارة أن يضع مملكة البحرين في مصاف الدول السباقة لتحقيق التنمية المستدامة. ولكن، بما أن اليوم موضوع الطاقة أصبح محور اهتمام الدولة والمواطنين على حد سواء، فهو بحاجة لمزيد من الدراسات «المحلية» الاستشرافية.
المتخصص في قطاع الطاقة، يرى جلياً أن الدراسات الاستشرافية لمستقبل الطاقة تستند بصورة شبه كاملة إلى الدراسات التي أعدتها بيوت الخبرة العالمية، نعم هي بيوت خبرة عالمية وذات سمعة مميزة، ولكن لا يمكن القول إنها تتناسب مع سياسة الدولة وأولوياتها!
فالجميع يعلم أن المواطن هو من أولويات الدولة، فمثلاً موضوع دعم الكهرباء أصبح اليوم بين مطرقة الدعم الحكومي وسندان المواطن، ولم يعد أمام الحكومة إلا خياران، الأول هو أن تتحمل الحكومة جزءاً كبيراً من تكاليف الكهرباء في صورة دعم يتزايد سنوياً بفعل تزايد الاستهلاك من الكهرباء من أجل المواطن، الأمر الذي يشكل أعباءً مالية كبيرة على الدولة. أما الخيار الثاني فهو إزالة الدعم الذي تقدمه الحكومة، والذي سيؤثر سلباً على حياة المواطن وبالتالي على الاقتصاد. لذلك لابد من وجود دراسات استشرافية محلية لمستقبل الطاقة المستدامة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية، لتساهم بشكل جذري في حصول المواطن على الطاقة من مصدر رخيص، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
أعتقد أن توجيه وتقديم دعم مالي لمؤسسات البحث والتطوير والجامعات المحلية من أجل استشراف مستقبل الطاقة المستدامة بمملكة البحرين، سيساعد صناع القرار والمستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى قطاعات الطاقة الواعدة.
فهل آن الأوان أن نستشرف مستقبل الطاقة من منظورنا، ويتم تفعيل دور الدراسات لخدمة التنمية المستدامة؟
يعكس هذا الإنجاز الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا للطاقة المستدامة، فلطالما كان استشراف المستقبل حاضراً في فكر القيادة الرشيدة، ومكوناً أساسياً في الخطط والاستراتيجيات الحكومية، فالرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، كانت، ولا تزال، العامل الرئيسي في ريادة مملكة البحرين في مختلف المجالات.
إن استشراف مستقبل الطاقة المستدامة في رأيي يمكن وصفه بالصناعة المعقدة، فهو يتطلب مدخلات فكرية تخضع لمواصفات ومقاييس دقيقة كالاستراتيجيات والخطط التي وضعتها القيادة الرشيدة لتحقيق الاستدامة. وهذه المدخلات تتطلب فريقاً متمكناً من تفعيل مفاهيمها وتشغيلها وتطويرها باستمرار. وأرى أن فريق قطاع الطاقة بأقسامه المختلفة استطاع وبجدارة أن يضع مملكة البحرين في مصاف الدول السباقة لتحقيق التنمية المستدامة. ولكن، بما أن اليوم موضوع الطاقة أصبح محور اهتمام الدولة والمواطنين على حد سواء، فهو بحاجة لمزيد من الدراسات «المحلية» الاستشرافية.
المتخصص في قطاع الطاقة، يرى جلياً أن الدراسات الاستشرافية لمستقبل الطاقة تستند بصورة شبه كاملة إلى الدراسات التي أعدتها بيوت الخبرة العالمية، نعم هي بيوت خبرة عالمية وذات سمعة مميزة، ولكن لا يمكن القول إنها تتناسب مع سياسة الدولة وأولوياتها!
فالجميع يعلم أن المواطن هو من أولويات الدولة، فمثلاً موضوع دعم الكهرباء أصبح اليوم بين مطرقة الدعم الحكومي وسندان المواطن، ولم يعد أمام الحكومة إلا خياران، الأول هو أن تتحمل الحكومة جزءاً كبيراً من تكاليف الكهرباء في صورة دعم يتزايد سنوياً بفعل تزايد الاستهلاك من الكهرباء من أجل المواطن، الأمر الذي يشكل أعباءً مالية كبيرة على الدولة. أما الخيار الثاني فهو إزالة الدعم الذي تقدمه الحكومة، والذي سيؤثر سلباً على حياة المواطن وبالتالي على الاقتصاد. لذلك لابد من وجود دراسات استشرافية محلية لمستقبل الطاقة المستدامة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية، لتساهم بشكل جذري في حصول المواطن على الطاقة من مصدر رخيص، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
أعتقد أن توجيه وتقديم دعم مالي لمؤسسات البحث والتطوير والجامعات المحلية من أجل استشراف مستقبل الطاقة المستدامة بمملكة البحرين، سيساعد صناع القرار والمستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى قطاعات الطاقة الواعدة.
فهل آن الأوان أن نستشرف مستقبل الطاقة من منظورنا، ويتم تفعيل دور الدراسات لخدمة التنمية المستدامة؟
