لا أحد يعترض على التنظيم ورقابة الدولة على الأعمال التجارية حتى تلك التي تتم في المنزل لابد لها من تنظيم ولابد أن يكون عليها رقابة، لا أحد يعترض على التسجيل خاصة إذا كانت إجراءاته ميسرة وسهلة وأونلاين، الاعتراض هو على «الرسوم» وموجة الاعتراض موجهة ضد قرار دفع رسوم لاستخراج «سجلي»، وأغلب الذين اعترضوا هم أصحاب مشاريع الطبخ من المنزل، أو من الأسر المنتجة فهؤلاء دخلهم محدود وبالكاد يغطي نفقاتهم، هذا ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لشريحة كبيرة تعيش الكفاف من هذا النشاط الذي يقيها سد العوز لا أكثر ولا أقل، وعلى رأي إحداهن البيت بيتي والفرن فرني والغاز غازي وورق العنب ورقي أدفع لك رسوم ليش؟ الاعتراض ليس على التسجيل، الاعتراض على الرسوم كما نرى.الأنشطة المدرجة كان عددها 39 نشاطاًالمهنية العلمية التقنية من 1 إلى 9المعلومات والاتصالات من 10 إلى 16التعليمية من 17 إلى 23الترفيهية والتسلية والفنون من 24 إلى 26الخدمات الشخصية من 27 إلى 31الخدمات الإدارية وخدمات الدعم من 32 إلى 35الصناعية التحويلية البسيطة من 36 إلى 39وأضيف لها مشاريع الطبخ مؤخراًصحيح أن بعض الأسباب التي من أجلها يستخرج الترخيص أهدافها أمنية، فتسعى الدولة إلى معرفة مصادر الدخل والمستفيد النهائي منها، وهي معلومات وبيانات ضرورية لا على مستوى البحرين فحسب بل حتى على المستوى الدولي، فأي حركة أموال يجب أن تكون مرخصة ليسهل تتبعها وفقاً للاتفاقات التي وقعت عليها البحرين.إنما هناك أغراض أخرى عديدة تعود بالنفع على صاحب السجل وممكن أن يستفيد منها:1- السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري.2- المرونة في مزاولة الأعمال التجارية.3- إعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة.4- إمكانية إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.وقد وُجِه لوزير الصناعة والتجارة والسياحة سؤال في مارس من عام 2019 من قبل عضو مجلس الشورى السيدة دلال الزايد عن الدعم لأصحاب هذه المشاريع بعد استخراجها الترخيص: «ما البرامج وأوجه الدعم الذي ستقدمه الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لدعم أصحاب السجلات لدخول سوق العمل من خلال السجلات الافتراضية وتحولهم لأصحاب سجلات دائمة بما يعزز من زيادة رواد ورائدات الأعمال البحرينيين والبحرينيات؟فأجاب:سعت الوزارة فور إصدار قرار رقم 152 لسنة 2016 بتوفير البيئة الملائمة لأصحاب السجلات التجارية الافتراضية للنمو والتطور.وقامت الوزارة من خلال مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع (تمكين) بإطلاق مبادرة لدعم السجلات التجارية الافتراضية من خلال دعم قطاع الأعمال المندرج تحت برنامج دعم المؤسسات الذي تقدمه (تمكين)، والذي سيطرح بشهر مارس 2019.تتيح المبادرة لأصحاب السجلات التجارية الافتراضية الاستفادة من دعم مالي يصل لخمسة آلاف دينار تغطي 50 % وحتى 100 % للمتطلبات التجارية لثمان خدمات.ويشمل الدعم شراء الآلات والأجهزة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتسويق وبناء العلامة التجارية، والمشاركة في المعارض، والخدمات الاستشارية التجارية، وإدارة الجودة، وتدقيق الحسابات، والحوسبة السحابية.كما يمكن لأصحاب السجلات الافتراضية الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من جانب (تمكين)؛ لتطوير مهاراتهم والعمل على تحسين كفاءاتهم، ويحققون أعلى معايير الإنتاجية.ويتم حالياً العمل على إطلاق سياسة لحاضنات ومسرعات الأعمال التي بدورها ستتضمن بنداً يتيح لأصحاب السجل التجاري الافتراضي التسجيل في حاضنات ومسرعات الأعمال من خلال التحول إلى تسجيل تجاري تقليدي حتى إذا تجاوز عمر السجل 12 شهراً؛ الأمر الذي يمنحهم الأفضلية دون غيرهم (انتهى) المصدر جريدة البلادفهل سأل أحدكم الوزير عن نسبة ما تنفذ من تلك الوعود التي مضى عليها عامان؟ وكم عدد المستفيدين من هذه المبادرات؟ وهل هناك دراسة لنمو تلك المشاريع المستفيدة وتطورها وتحسن دخل أصحابها؟ حتى يصدق الناس بأن تلك الإجراءات هي لصالحهم وليست لامتصاص دمائهم.وأخيراً سؤالان من عندي مادام الغرض تنظيمياً فقط، لماذا إذاً لم نفكر بأن يكون استخراج السجل مجانياً، ومن ثم التجديد بمبلغ رمزي حتى نشجع الجميع على التسجيل لأن الهدف هو التنظيم كما تقولون والدعم لهم كما تؤكدون؟ولماذا لم نقم بحملة توضيحية تسبق الحديث عن هذا القرار مادام الهدف تنظيمياً وليس الهدف استفادة الدولة من هذه الشريحة؟