يبدو أن جماعة الإخوان تمر حالياً بأيام صعبة، خاصة مع بوادر انقشاع سحابة الخلافات بين تركيا ومصر، وعودتهما للمصالحة وفقاً للشروط التي وضعتها مصر، ومنها لجم هذه الجماعة التي وجدت في تركيا أرضاً خصبة للنيل من مكتسبات وإنجازات الشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تركيا وجدت أن استمرارها في دعم تلك الجماعة لم يكن خياراً صائباً، حتى وإن كان الرئيس أردوغان منتمياً لهم وجدانياً، ولكن الوضع مختلف بالنسبة للدولة التركية، في ظل ابتعاد الجميع عنها، لتجد نفسها في عزلة تامة عن المجتمع المحيط بها، فأوروبا لا تزال تنبذها ولا تريدها في اتحادها، وإسرائيل مشغولة في تحالفاتها الجديدة، وإيران أقوالها أكبر بكثير من أفعالها، والعرب -عدا قطر- غير راضين عن تدخلات تركيا في شؤونهم وتحديداً في العراق وسوريا وليبيا، وما تبع ذلك من استنزاف كبير لاقتصاد تركيا المتهالك أصلاً، وكذلك مقاطعة شعوب عربية لبضائعها، ليصل الدين العام لتركيا 445 مليار دولار في يناير بحسب البنك الدولي.
ومع كل تلك الظروف، كان لزاماً على تركيا أن تبادر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادها الذي حتى وإن توقعت مصادر بنموه مستقبلاً، إلا أنه في واقع الأمر ليس كذلك الآن، فلذلك لم تجد تركيا إلا مصر التي تعد تاريخياً من أقرب المقربين لها بين العرب، لتبدأ مرحلة جديدة حتى وإن قدمت تنازلات ووافقت على الشروط المصرية.
ولعل من أبرز تلك التنازلات توقف تركيا عن دعم جماعة الإخوان التي سببت أذىً كبيراً لتركيا كدولة واقتصاد، وجعلتها في مواقف لا تحسد عليها، وهذه ليست المرة الأولى التي يُكبح فيها جماح هذه الجماعة، بل إن هذا هو مصيرهم النهائي والحتمي تاريخياً في كل دولة لجؤوا إليها، من مصر إلى السعودية إلى الإمارات وعودة إلى مصر وهاهم الآن تركيا، وفي قطر التي ستجد على أرضها - بالإضافة إلى المرتزقين- كل المطلوبين أمنياً وقضائياً في دولهم الأصلية.
إن تركيا تدرك جيداً أن مصر ستكون البوابة التي تلج منها لدول قوية اقتصادياً، مثل السعودية والإمارات بحكم علاقاتهما الوطيدة مع مصر، وبذلك تستطيع تركيا أن تستعيد توازنها في الأسواق السعودية والإماراتية اللتين قاطعتا شعبياً كل ما هو تركي، وهذا في حد ذاته إقرار تركي بالقوة الشرائية للمستهلك الخليجي، وللشعب المصري أيضاً الذي يشفع له تعداده السكاني في دعم أو خذلان أي نشاط اقتصادي لأي دولة ومنها تركيا التي لعلها تتعظ وتأخذ العبر والدروس في إدراك ذلك، وتتوقف عن أحلام يقظتها بشأن إعادة أمجاد دولتها العثمانية.
تركيا وجدت أن استمرارها في دعم تلك الجماعة لم يكن خياراً صائباً، حتى وإن كان الرئيس أردوغان منتمياً لهم وجدانياً، ولكن الوضع مختلف بالنسبة للدولة التركية، في ظل ابتعاد الجميع عنها، لتجد نفسها في عزلة تامة عن المجتمع المحيط بها، فأوروبا لا تزال تنبذها ولا تريدها في اتحادها، وإسرائيل مشغولة في تحالفاتها الجديدة، وإيران أقوالها أكبر بكثير من أفعالها، والعرب -عدا قطر- غير راضين عن تدخلات تركيا في شؤونهم وتحديداً في العراق وسوريا وليبيا، وما تبع ذلك من استنزاف كبير لاقتصاد تركيا المتهالك أصلاً، وكذلك مقاطعة شعوب عربية لبضائعها، ليصل الدين العام لتركيا 445 مليار دولار في يناير بحسب البنك الدولي.
ومع كل تلك الظروف، كان لزاماً على تركيا أن تبادر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادها الذي حتى وإن توقعت مصادر بنموه مستقبلاً، إلا أنه في واقع الأمر ليس كذلك الآن، فلذلك لم تجد تركيا إلا مصر التي تعد تاريخياً من أقرب المقربين لها بين العرب، لتبدأ مرحلة جديدة حتى وإن قدمت تنازلات ووافقت على الشروط المصرية.
ولعل من أبرز تلك التنازلات توقف تركيا عن دعم جماعة الإخوان التي سببت أذىً كبيراً لتركيا كدولة واقتصاد، وجعلتها في مواقف لا تحسد عليها، وهذه ليست المرة الأولى التي يُكبح فيها جماح هذه الجماعة، بل إن هذا هو مصيرهم النهائي والحتمي تاريخياً في كل دولة لجؤوا إليها، من مصر إلى السعودية إلى الإمارات وعودة إلى مصر وهاهم الآن تركيا، وفي قطر التي ستجد على أرضها - بالإضافة إلى المرتزقين- كل المطلوبين أمنياً وقضائياً في دولهم الأصلية.
إن تركيا تدرك جيداً أن مصر ستكون البوابة التي تلج منها لدول قوية اقتصادياً، مثل السعودية والإمارات بحكم علاقاتهما الوطيدة مع مصر، وبذلك تستطيع تركيا أن تستعيد توازنها في الأسواق السعودية والإماراتية اللتين قاطعتا شعبياً كل ما هو تركي، وهذا في حد ذاته إقرار تركي بالقوة الشرائية للمستهلك الخليجي، وللشعب المصري أيضاً الذي يشفع له تعداده السكاني في دعم أو خذلان أي نشاط اقتصادي لأي دولة ومنها تركيا التي لعلها تتعظ وتأخذ العبر والدروس في إدراك ذلك، وتتوقف عن أحلام يقظتها بشأن إعادة أمجاد دولتها العثمانية.
