شكراً لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار الذي أثلج صدور شريحة واسعة من المواطنين من أصحاب المشاريع متناهية الصغر، وهم الأسر المنتجة والمتعففة التي آثرت الاعتماد على مهارتها وهوايتها في الطبخ والتكسب من خلال تحويل الهواية إلى مصدر رزق بدلاً من الاعتماد على الهبات والعطايا والمساعدات.
تلك الفئة لم يكن ينقصها قرار مثل ذلك القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ونزل كالصاعقة على رؤوسهم مما خلف رأي عام متفقاً على رفضه ومقته بل واستنكر مثل هذه النوعية من القرارات التي تمس قوت وأرزاق فئة ليس لها معين من بعد الله عز وجل سوى هذه المهنة البسيطة والشريفة التي تحفظ لهم كرامتهم وتبقي لهم تعففهم عن مد يد العون والمساعدة.
لقد كتبت مراراً وتكراراً حول أهمية دراسة القرارات التي تصدرها الوزارات خاصة الخدمية منها والتي تلامس المواطنين بشكل مباشر، حتى لا تسود المجتمع حالة من السخط والتنمر.
لا أعلم كيف صدر هذا القرار، ولا أعلم أين كان المستشارون وكبار قادة الوزارة وقتها، وما هي الأسباب المقنعة التي ساهمت في إصداره، وهل كانت تعول الوزارة المعنية على العوائد التي ستجنيها من تلك الأسر، وبالمقابل ما هي الخدمات التي ستقدمها نظير إصدار السجل التجاري، بالفعل أمر محير وغريب ومجهول الأسباب والدوافع؟! تدخل سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله كان في وقت قياسي وبقرار حكيم وذا مغزى في اتجاهات عدة، فالقرار ساهم في إبقاء الجانب التنظيمي دون مساس، وتعامل بمشاعر القائد وعطف القيادة من جانب آخر.
كل تلك الزوبعة التي حدثت في أقل من ثمان وأربعين ساعة كان من الممكن تلافي حدوثها لو كان هناك قليل من التأني وكثير من الاستشارات الصادقة والمشورة الحقة في مثل تلك الحالات، فوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من المفترض أن تكون هي الأقرب للمواطن وتستشعر همومه واحتياجاته وتتعامل بروح القانون قبل نصه، ولكن ما حدث هو العكس تماماً فكانت ردود الأفعال كفيلة بتبيان واقع مرير تعاني منه بعض الجهات وهو ابتعادها عن الواقع الفعلي وبناء قراراتها على الورق دون دراسة فعلية وواقعية.
ما حدث قد حدث، ونتمنى أن يكون درساً مهماً في كيفية صياغة القرارات، ولا نملك إلا أن نحمد الله على نعمة الوطن وقيادته الحكيمة المتمثلة في جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم الذين لا يقبلون المساس بحقوق المواطنين وحتى المقيمين، وبالفعل ما لها إلا بوعيسى.
تلك الفئة لم يكن ينقصها قرار مثل ذلك القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ونزل كالصاعقة على رؤوسهم مما خلف رأي عام متفقاً على رفضه ومقته بل واستنكر مثل هذه النوعية من القرارات التي تمس قوت وأرزاق فئة ليس لها معين من بعد الله عز وجل سوى هذه المهنة البسيطة والشريفة التي تحفظ لهم كرامتهم وتبقي لهم تعففهم عن مد يد العون والمساعدة.
لقد كتبت مراراً وتكراراً حول أهمية دراسة القرارات التي تصدرها الوزارات خاصة الخدمية منها والتي تلامس المواطنين بشكل مباشر، حتى لا تسود المجتمع حالة من السخط والتنمر.
لا أعلم كيف صدر هذا القرار، ولا أعلم أين كان المستشارون وكبار قادة الوزارة وقتها، وما هي الأسباب المقنعة التي ساهمت في إصداره، وهل كانت تعول الوزارة المعنية على العوائد التي ستجنيها من تلك الأسر، وبالمقابل ما هي الخدمات التي ستقدمها نظير إصدار السجل التجاري، بالفعل أمر محير وغريب ومجهول الأسباب والدوافع؟! تدخل سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله كان في وقت قياسي وبقرار حكيم وذا مغزى في اتجاهات عدة، فالقرار ساهم في إبقاء الجانب التنظيمي دون مساس، وتعامل بمشاعر القائد وعطف القيادة من جانب آخر.
كل تلك الزوبعة التي حدثت في أقل من ثمان وأربعين ساعة كان من الممكن تلافي حدوثها لو كان هناك قليل من التأني وكثير من الاستشارات الصادقة والمشورة الحقة في مثل تلك الحالات، فوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من المفترض أن تكون هي الأقرب للمواطن وتستشعر همومه واحتياجاته وتتعامل بروح القانون قبل نصه، ولكن ما حدث هو العكس تماماً فكانت ردود الأفعال كفيلة بتبيان واقع مرير تعاني منه بعض الجهات وهو ابتعادها عن الواقع الفعلي وبناء قراراتها على الورق دون دراسة فعلية وواقعية.
ما حدث قد حدث، ونتمنى أن يكون درساً مهماً في كيفية صياغة القرارات، ولا نملك إلا أن نحمد الله على نعمة الوطن وقيادته الحكيمة المتمثلة في جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم الذين لا يقبلون المساس بحقوق المواطنين وحتى المقيمين، وبالفعل ما لها إلا بوعيسى.
