أكثر من ناد يشكو من تعطل وضياع مشاريعه الاستثمارية بسبب الإجراءات الرسمية المتبعة لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة في هذا الشأن الأمر الذي فوت على هذه الأندية فرصة الاستثمار التي كانوا يعلقون عليها آمالا كبيرة في تحسين أوضاعهم المالية المتردية!
من هذا المنبر الإعلامي نناشد وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة أيمن بن توفيق المؤيد بالنظر في تلك الإجراءات والسعي إلى تعديلها بما ييسر تنفيذ تلك المشاريع خصوصا وأن سعادة الوزير من أشد المتحمسين والمشجعين لمثل هذه المشاريع على اعتبار أنها تخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الأندية وفي نفس الوقت تخفف من الضغوط المالية على الوزارة..
لم يعد بإمكان الأندية الاعتماد على مخصصاتها السنوية التي تتلقاها من الوزارة في تسيير أنشطتها بالشكل المثالي في ظل تصاعد التزاماتها المالية المتعلقة بعقود الإدارين والمدربين واللاعبين والاختصاصيين والعمال، ولذلك كان لزاما على هذه الأندية البحث عن مصادر مالية خاصة، ونظرا لشح العائدات المالية من المسابقات الرياضية المحلية في ظل غياب حقوق النقل التلفزيوني للمباريات وغياب عائدات الإعلانات التجارية وعائدات تذاكر الدخول للمباريات وغيرها من موارد مالية نجدها متوفرة في مسابقات العديد من الدول ومن بينها دول الجوار الشقيقة، فإنه لم يكن أمام أغلب الأندية وبالأخص تلك التي تمتلك مواقع استراتيجية إلا اللجوء إلى استغلال هذه المواقع في مشاريع استثمارية تجارية تضمن من خلالها دخلا ثابتا يعينها على تسيير شؤونها الداخلية..
من هنا تبرز أهمية وجوب تسهيل مهمة هذه الأندية للمضي في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية من قبل الجهة التي تقع هذه الأندية تحت مظلتها وأعني هنا وزارة شؤون الشباب والرياضة التي نثق في حرصها الشديد على دعم حماية هذه الأندية من أي مخاطر مالية مستقبلية قد تحول نعمة هذه المشاريع إلى نقمة تدفع الأندية ثمنها باهظا!
فقط نتمنى أن تعيد الوزارة مراجعة إجراءاتها في هذا الشأن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها جائحة "كورونا" بحيث تكون إجراءات ميسرة تشجع المستثمر لتنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع وفي ذات الوقت تحفظ حقوق النادي وتحميه من أي مخاطر مالية.
من هذا المنبر الإعلامي نناشد وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة أيمن بن توفيق المؤيد بالنظر في تلك الإجراءات والسعي إلى تعديلها بما ييسر تنفيذ تلك المشاريع خصوصا وأن سعادة الوزير من أشد المتحمسين والمشجعين لمثل هذه المشاريع على اعتبار أنها تخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الأندية وفي نفس الوقت تخفف من الضغوط المالية على الوزارة..
لم يعد بإمكان الأندية الاعتماد على مخصصاتها السنوية التي تتلقاها من الوزارة في تسيير أنشطتها بالشكل المثالي في ظل تصاعد التزاماتها المالية المتعلقة بعقود الإدارين والمدربين واللاعبين والاختصاصيين والعمال، ولذلك كان لزاما على هذه الأندية البحث عن مصادر مالية خاصة، ونظرا لشح العائدات المالية من المسابقات الرياضية المحلية في ظل غياب حقوق النقل التلفزيوني للمباريات وغياب عائدات الإعلانات التجارية وعائدات تذاكر الدخول للمباريات وغيرها من موارد مالية نجدها متوفرة في مسابقات العديد من الدول ومن بينها دول الجوار الشقيقة، فإنه لم يكن أمام أغلب الأندية وبالأخص تلك التي تمتلك مواقع استراتيجية إلا اللجوء إلى استغلال هذه المواقع في مشاريع استثمارية تجارية تضمن من خلالها دخلا ثابتا يعينها على تسيير شؤونها الداخلية..
من هنا تبرز أهمية وجوب تسهيل مهمة هذه الأندية للمضي في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية من قبل الجهة التي تقع هذه الأندية تحت مظلتها وأعني هنا وزارة شؤون الشباب والرياضة التي نثق في حرصها الشديد على دعم حماية هذه الأندية من أي مخاطر مالية مستقبلية قد تحول نعمة هذه المشاريع إلى نقمة تدفع الأندية ثمنها باهظا!
فقط نتمنى أن تعيد الوزارة مراجعة إجراءاتها في هذا الشأن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها جائحة "كورونا" بحيث تكون إجراءات ميسرة تشجع المستثمر لتنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع وفي ذات الوقت تحفظ حقوق النادي وتحميه من أي مخاطر مالية.
