«نواب البرلمان الأوروبي يبدون قلقهم إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بعد مضي عشر سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي»...
بعد ورود «الربيع العربي» ضمن بيان البرلمان الأوروبي – أعلاه- الأخير حول البحرين.. كان من المفترض أن ينتهي مقالي هنا بعبارة «فهم القارئ يكفي»، وكفى الله الكاتب والقراء شر التفصيل.. و»البرلمان الأوروبي» يكمن في التفاصيل!
ولكن كما قال الشاعر:
مشيناها خطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطى مشاها!
والخطى مع الوطن.. هو أمر مكتوب علينا، نجري له.. لا نمشي.. حبا وكرامة.
هل تعلم عزيزي القارئ بأن البرلمان الأوروبي كان وما زال هو الداعم الأكبر والمسوق لأكبر عملية تقنين لانتهاك السيادة الوطنية للدول حدثت في تاريخ العلاقات الدولية؟
في عام 2011، عندما أراد الاتحاد الأوروبي وأمريكا تصفية شكل الدولة الليبية، وخلق حالة من الفوضى فيها ونهب ثرواتها الطبيعية وعلى رأسها النفط.. بذريعة التخلص من القذافي ونظامه.. أوجدت الإدارة الأمريكية برئاسة عراب الفوضى العربية حينها التي أسماها «ربيعاً» أوباما، والاتحاد الأوروبي مسوغاً لهذا التدخل عبر الأمم المتحدة بمسمى «حق التدخل» أو «مسؤولية الحماية» ما يعرف بـ «Responsibility of Protection»، هذا المفهوم الذي لم يزل حتى اليوم محل نقد كبير بين الدول والمتخصصين خاصة في أوروبا، الذين رأوا فيه تقنيناً سافرا للتدخل في السيادة للدول بانتقائية تخدم مصالح الدول المتدخلة، لا الدولة التي انتهكت سيادتها وشعبها.. وكلنا قد يتذكر ما خلف أكمة التدخل الأمريكي والأوروبي في دولة عربية، وتحديداً مثال العراق.. الذي كان المسوغ حينها هو الإطاحة بنظام صدام و»إحلال الديموقراطية».. ولك عزيزي القارئ أن تضحك مثلي هنا ضحكا فيه معنى الازدراء على حال «الديموقراطية» في العراق وليبيا اليوم بالكيف الأمريكي والأوروبي!
كان البرلمان الأوروبي قبيل الغزو الأوروبي والأمريكي لليبيا، يعمل ليلاً ونهاراً لتسويق ذريعة «مسؤولية الحماية» دولياً وبين الليبيين، أي أنه كان بمثابة «لواء التوجيه النفسي» ضمن قوات الناتو وأمريكا، لإقناع الليبيين بقبول فكرة هذا التدخل، وبأن هدفه إسقاط نظام القذافي وحقن دماء الليبيين و»إحلال الديموقراطية» في ليبيا.. ولك مجدداً عزيزي القارئ أن تضحك معي هنا ضحكاً فيه معنى الازدراء!
استمر البرلمان الأوروبي بلعب دوره التسويقي الذي كان ظاهره «إحلال الديمقراطية» لليبيين، وباطنه تدمير ليبيا وتقاسم نفطها فيما بعد.. منذ عام 2011، وحتى عام 2012 عندما استصدرت أمريكا والاتحاد الأوروبي قرار «2040» من مجلس الأمن تحت مسمى «مسؤولية الحماية»، وقصفت بعدها طائرات الناتو وأمريكا ليبيا ومن عليها دون التفرقة بين القذافي وقلته، والمدنيون الأغلب ممن لا ذنب لهم. ولا زلت أتذكر أول مهمة لدول الاتحاد الأوروبي ل»إحلال الديموقراطية» في ليبيا بعد إسقاط نظام القذافي، وجعل أرض ليبيا صفصفا وتقتيل وتشريد وتفريق أهلها حتى لحظة كتابة هذا المقال.. هذه المهمة تمثلت صراحة في مثل تصريح وزير الخارجية الفرنسية حينها: «الآن بات من المستحق والمنطقي أن تحصل الشركات الفرنسية على حق الامتياز من نفط ليبيا»!
عزيزي القارئ.. الحديث ذو شجون.. عن مجون.. البرلمان الأوروبي.. وإلى قعدة ثانية!
* كاتب وباحث بحريني
{{ article.visit_count }}
بعد ورود «الربيع العربي» ضمن بيان البرلمان الأوروبي – أعلاه- الأخير حول البحرين.. كان من المفترض أن ينتهي مقالي هنا بعبارة «فهم القارئ يكفي»، وكفى الله الكاتب والقراء شر التفصيل.. و»البرلمان الأوروبي» يكمن في التفاصيل!
ولكن كما قال الشاعر:
مشيناها خطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطى مشاها!
والخطى مع الوطن.. هو أمر مكتوب علينا، نجري له.. لا نمشي.. حبا وكرامة.
هل تعلم عزيزي القارئ بأن البرلمان الأوروبي كان وما زال هو الداعم الأكبر والمسوق لأكبر عملية تقنين لانتهاك السيادة الوطنية للدول حدثت في تاريخ العلاقات الدولية؟
في عام 2011، عندما أراد الاتحاد الأوروبي وأمريكا تصفية شكل الدولة الليبية، وخلق حالة من الفوضى فيها ونهب ثرواتها الطبيعية وعلى رأسها النفط.. بذريعة التخلص من القذافي ونظامه.. أوجدت الإدارة الأمريكية برئاسة عراب الفوضى العربية حينها التي أسماها «ربيعاً» أوباما، والاتحاد الأوروبي مسوغاً لهذا التدخل عبر الأمم المتحدة بمسمى «حق التدخل» أو «مسؤولية الحماية» ما يعرف بـ «Responsibility of Protection»، هذا المفهوم الذي لم يزل حتى اليوم محل نقد كبير بين الدول والمتخصصين خاصة في أوروبا، الذين رأوا فيه تقنيناً سافرا للتدخل في السيادة للدول بانتقائية تخدم مصالح الدول المتدخلة، لا الدولة التي انتهكت سيادتها وشعبها.. وكلنا قد يتذكر ما خلف أكمة التدخل الأمريكي والأوروبي في دولة عربية، وتحديداً مثال العراق.. الذي كان المسوغ حينها هو الإطاحة بنظام صدام و»إحلال الديموقراطية».. ولك عزيزي القارئ أن تضحك مثلي هنا ضحكا فيه معنى الازدراء على حال «الديموقراطية» في العراق وليبيا اليوم بالكيف الأمريكي والأوروبي!
كان البرلمان الأوروبي قبيل الغزو الأوروبي والأمريكي لليبيا، يعمل ليلاً ونهاراً لتسويق ذريعة «مسؤولية الحماية» دولياً وبين الليبيين، أي أنه كان بمثابة «لواء التوجيه النفسي» ضمن قوات الناتو وأمريكا، لإقناع الليبيين بقبول فكرة هذا التدخل، وبأن هدفه إسقاط نظام القذافي وحقن دماء الليبيين و»إحلال الديموقراطية» في ليبيا.. ولك مجدداً عزيزي القارئ أن تضحك معي هنا ضحكاً فيه معنى الازدراء!
استمر البرلمان الأوروبي بلعب دوره التسويقي الذي كان ظاهره «إحلال الديمقراطية» لليبيين، وباطنه تدمير ليبيا وتقاسم نفطها فيما بعد.. منذ عام 2011، وحتى عام 2012 عندما استصدرت أمريكا والاتحاد الأوروبي قرار «2040» من مجلس الأمن تحت مسمى «مسؤولية الحماية»، وقصفت بعدها طائرات الناتو وأمريكا ليبيا ومن عليها دون التفرقة بين القذافي وقلته، والمدنيون الأغلب ممن لا ذنب لهم. ولا زلت أتذكر أول مهمة لدول الاتحاد الأوروبي ل»إحلال الديموقراطية» في ليبيا بعد إسقاط نظام القذافي، وجعل أرض ليبيا صفصفا وتقتيل وتشريد وتفريق أهلها حتى لحظة كتابة هذا المقال.. هذه المهمة تمثلت صراحة في مثل تصريح وزير الخارجية الفرنسية حينها: «الآن بات من المستحق والمنطقي أن تحصل الشركات الفرنسية على حق الامتياز من نفط ليبيا»!
عزيزي القارئ.. الحديث ذو شجون.. عن مجون.. البرلمان الأوروبي.. وإلى قعدة ثانية!
* كاتب وباحث بحريني
