تفاجأ العالم بحادثة قناة السويس التي جاءت بسبب جنوح إحدى السفن التي بلغت حمولتها حوالي 220 ألف طن لتغلق القناة، وسط ترقب العالم بضرورة تعويم السفينة والبحث عن الأسباب في جنوحها والأغلب يذهب إلى تعطل محركاتها، حيث وصلت فاتورة تداعيات الحادثة إلى أكثر من 10 مليار دولار يومياً أي ما يعادل 400 مليون دولار بالساعة، السؤال الذي يتوجب طرحه، التهديدات الإيرانية وصلت لذروتها، فهي تهدد مضيق باب المندب باتجاه ميليشيا الحوثي ومضيق هرمز باتجاه الحرس الثوري الإيراني، ما هو الدرس المستفاد من حادثة قد تكون عرضية ولكن تداعياتها تسببت بأزمة اقتصادية عالمية؟
للإجابة على هذا التساؤل، يتطلب طرح فرضية جدلية، وهي مدى استعداد العالم للحفاظ على انسيابية شرايين النقل البحري، والتي تعتبر عصب الاقتصاد العالمي، فحادثة قناة السويس، أثبتت بأن دول العالم ليست مستعدة بما يكفي لمثل هذه الحوادث التي من شأنها أن تعطل حركة الملاحة البحرية، مع العلم بأن الحادثة عرضية حسبما ذهبت وسائل الإعلام، ولكن في حال تهور النظام الإيراني بعمليات إرهابية في مضيقي هرمز وباب المندب ما العمل؟ وكيف سيتعامل العالم معها؟
تساؤلات كثيرة وإجاباتها أصعب، لأن تخاذل المجتمع الدولي مع النظام الإيراني هو الذي سيدفع ضريبته على المدى المتوسط أو القريب، وليعلم المجتمع الدولي بأن النظام الإيراني يراقب تلك الحادثة عن كثب وقد أجزم بأنها أحد خيارات الضغط التي سيلجأ إليها لتوقيع النظام الإيراني اتفاقاً نووياً جديداً يخدم المصالح في طهران.
فبعد فشل الاستفزازات في اليمن بتهديد العمق العربي والإسلامي، المملكة العربية السعودية، عبر استهداف المنشآت النفطية، فالخيار أمام إيران بالغالب سيكون استهداف الممرات البحرية التي تنقل البضائع والسلع والنفط إلى أوروبا وشرق آسيا، مما يضع فرضية استهداف تلك الممرات أمراً وارداً مع العلم أن الحرس الثوري الإيراني قد قام بالعديد من الهجمات على السفن النفطية في مضيق هرمز، مما يتوجب دق ناقوس الخطر في اتخاذ قرارات سريعة تجاه هذا النظام تلزم إضعاف قدراته في المرحلة المقبلة.
فحادثة قناة السويس ليس حادثاً عابراً وانتهى، بل هو درس يجب أن ننتبه له ونعد له الأدوات الكفيلة للحفاظ على الشرايين البحرية التي قد تسبب أزمات اقتصادية ستتكبدها الشعوب، ولن يكون حينها سوى دفع الثمن لتخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات شجاعة في كبح الخطر الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، فالمساعي مهما بلغت ذروتها في احتواء المراهقات الإيرانية إلا أنها ستصل لنقطة فاصلة في محاربة هذا النظام القائم على مخالفة المعاهدات والاتفاقيات وبروتوكولات حسن الجوار.
للإجابة على هذا التساؤل، يتطلب طرح فرضية جدلية، وهي مدى استعداد العالم للحفاظ على انسيابية شرايين النقل البحري، والتي تعتبر عصب الاقتصاد العالمي، فحادثة قناة السويس، أثبتت بأن دول العالم ليست مستعدة بما يكفي لمثل هذه الحوادث التي من شأنها أن تعطل حركة الملاحة البحرية، مع العلم بأن الحادثة عرضية حسبما ذهبت وسائل الإعلام، ولكن في حال تهور النظام الإيراني بعمليات إرهابية في مضيقي هرمز وباب المندب ما العمل؟ وكيف سيتعامل العالم معها؟
تساؤلات كثيرة وإجاباتها أصعب، لأن تخاذل المجتمع الدولي مع النظام الإيراني هو الذي سيدفع ضريبته على المدى المتوسط أو القريب، وليعلم المجتمع الدولي بأن النظام الإيراني يراقب تلك الحادثة عن كثب وقد أجزم بأنها أحد خيارات الضغط التي سيلجأ إليها لتوقيع النظام الإيراني اتفاقاً نووياً جديداً يخدم المصالح في طهران.
فبعد فشل الاستفزازات في اليمن بتهديد العمق العربي والإسلامي، المملكة العربية السعودية، عبر استهداف المنشآت النفطية، فالخيار أمام إيران بالغالب سيكون استهداف الممرات البحرية التي تنقل البضائع والسلع والنفط إلى أوروبا وشرق آسيا، مما يضع فرضية استهداف تلك الممرات أمراً وارداً مع العلم أن الحرس الثوري الإيراني قد قام بالعديد من الهجمات على السفن النفطية في مضيق هرمز، مما يتوجب دق ناقوس الخطر في اتخاذ قرارات سريعة تجاه هذا النظام تلزم إضعاف قدراته في المرحلة المقبلة.
فحادثة قناة السويس ليس حادثاً عابراً وانتهى، بل هو درس يجب أن ننتبه له ونعد له الأدوات الكفيلة للحفاظ على الشرايين البحرية التي قد تسبب أزمات اقتصادية ستتكبدها الشعوب، ولن يكون حينها سوى دفع الثمن لتخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات شجاعة في كبح الخطر الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، فالمساعي مهما بلغت ذروتها في احتواء المراهقات الإيرانية إلا أنها ستصل لنقطة فاصلة في محاربة هذا النظام القائم على مخالفة المعاهدات والاتفاقيات وبروتوكولات حسن الجوار.
