كثيراً ما دعوت ودعا الكثير من أصحاب الكلمة والمقال إلى تجديد وإعادة النظر في المناهج الدراسية والتخصصات الجامعية، كما هي أيضاً رغبة كثير المثقفين ورواد الأعمال بالإضافة للطلبة الراغبين في دخول معترك الحياة الجامعية.
وكم هي المؤشرات الإيجابية التي تظهر وتؤكد أن هناك توجهاً من قبل عدة جهات في الدولة، وعلى رأسها توجهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء والذي أكد في حديثه مع رؤساء تحرير الصحف، على أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص. والتي هي جزء من التطوير الشامل الذي تنتظره مملكة البحرين.
التطوير الشامل يبدأ في المقام الأول بالمستويات التأسيسية، مروراً بمرحلة الابتدائية وصولاً للمرحلة الجامعية، والذي يحتاج إلى تحديث وتطوير مستمر بأحدث معارف وعلوم القرن الحالي.
وكل ذلك يتطلب وجود جهة متخصصة ومميزة. متميزة بالمستوى الأكاديمي سواء كان هذا المستوى فريداً أو في مرتبة علمية عالية، بالإضافة للتميز في الجانب الابتكاري والإبداعي في مجال ريادة الأعمال أو حقل صناعة الإنسان.
مع شكري وتقديري للسادة أعضاء مجلس النواب على مقترحهم لتطوير مناهج التعليم بالإضافة إلى تدريس تقنية النانو، إلا أني أتمنى منكم أن لا تضعوا العربة أمام الحصان، وتأخذوا الحق والزمام في أمور لها أهلها ومتخصصون فيها.
الأجدر بالنواب استحداث تشريع يؤسس جهة علمية عليا في البلد، ودور هذه الجهة استقطاب أهم المختصين والأكاديميين يحددون مستقبل المناهج وحاجة المستقبل وحاجة سوق العمل.
فلكل مجال أهل اختصاص، ودور السلطة التشريعية ينصب في استحداث تشريعات تخدم المستقبل، لا في تحديد واستشراف المستقبل، وهو دور العلماء والمفكرين أصحاب التخصصات العلمية والخبرات الدولية، وهم الأجدر في معرفة نوع العلم الذي يخدم البلد مستقبلاً وينقلها من مرحلة الاستهلاك الحالية.
هناك تقنيات حديثة جداً مقارنة بتقنية النانو التي تحدث عنها العالم الفيزيائي ريتشارد فيمان في 1959، مثل «الذكاء الاصطناعي» و «الأتمتة» و»التحكم عن بُعد» و «الحوسبة السحابية» و «الجيل الخامس» و«الواقع الافتراضي»، وغيرها كثير من التقنيات التي تحتاج شخصاً متخصصاً وعالماً بها، والتي ليست من اختصاصي ولا اختصاص السادة النواب، فكلنا في الأخير على قدر بسيط من الفهم والعلم.
وكم هي المؤشرات الإيجابية التي تظهر وتؤكد أن هناك توجهاً من قبل عدة جهات في الدولة، وعلى رأسها توجهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء والذي أكد في حديثه مع رؤساء تحرير الصحف، على أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص. والتي هي جزء من التطوير الشامل الذي تنتظره مملكة البحرين.
التطوير الشامل يبدأ في المقام الأول بالمستويات التأسيسية، مروراً بمرحلة الابتدائية وصولاً للمرحلة الجامعية، والذي يحتاج إلى تحديث وتطوير مستمر بأحدث معارف وعلوم القرن الحالي.
وكل ذلك يتطلب وجود جهة متخصصة ومميزة. متميزة بالمستوى الأكاديمي سواء كان هذا المستوى فريداً أو في مرتبة علمية عالية، بالإضافة للتميز في الجانب الابتكاري والإبداعي في مجال ريادة الأعمال أو حقل صناعة الإنسان.
مع شكري وتقديري للسادة أعضاء مجلس النواب على مقترحهم لتطوير مناهج التعليم بالإضافة إلى تدريس تقنية النانو، إلا أني أتمنى منكم أن لا تضعوا العربة أمام الحصان، وتأخذوا الحق والزمام في أمور لها أهلها ومتخصصون فيها.
الأجدر بالنواب استحداث تشريع يؤسس جهة علمية عليا في البلد، ودور هذه الجهة استقطاب أهم المختصين والأكاديميين يحددون مستقبل المناهج وحاجة المستقبل وحاجة سوق العمل.
فلكل مجال أهل اختصاص، ودور السلطة التشريعية ينصب في استحداث تشريعات تخدم المستقبل، لا في تحديد واستشراف المستقبل، وهو دور العلماء والمفكرين أصحاب التخصصات العلمية والخبرات الدولية، وهم الأجدر في معرفة نوع العلم الذي يخدم البلد مستقبلاً وينقلها من مرحلة الاستهلاك الحالية.
هناك تقنيات حديثة جداً مقارنة بتقنية النانو التي تحدث عنها العالم الفيزيائي ريتشارد فيمان في 1959، مثل «الذكاء الاصطناعي» و «الأتمتة» و»التحكم عن بُعد» و «الحوسبة السحابية» و «الجيل الخامس» و«الواقع الافتراضي»، وغيرها كثير من التقنيات التي تحتاج شخصاً متخصصاً وعالماً بها، والتي ليست من اختصاصي ولا اختصاص السادة النواب، فكلنا في الأخير على قدر بسيط من الفهم والعلم.
