بينما كنت أطالع التعديلات الأخيرة الخاصة بأحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، استوقفتني الفقرة رقم (3) من المادة العاشرة المتعلقة بإسقاط العضوية والتي نصت على أنه في حال تأخر العضو عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقة تسقط عضويته وفي حال رغبة العضو في إعادة عضويته عليه تقديم طلب جديد تطبق عليه شروط العضوية الجديدة كما في المادة الحادية عشرة من هذه التعديلات!
تأملت كثيراً في هذه الفقرة فوجدت أن فيها ظلماً كبيراً على العضو المرتبط بالنادي ارتباطاً وجدانياً وبالأخص أولئك الأعضاء القدامى والمؤسسون والعاملون أو ممن مثلوا النادي رياضياً سنوات طويلة ومنعتهم ظروفهم الخاصة من تسديد الاشتراك في موعد استحقاقه وأمثال هؤلاء كثر، بل هم يشكلون النسبة العظمى من أعضاء الأندية عندنا ولو راجعتم قوائم العضوية في أنديتنا الوطنية لتأكدتم من هذه الحقيقة!
ليس من العدالة أن نساوي بين من يقوم بأعمال مشينة ومخلة بالآداب العامة وبالأهداف الأساسية للنادي وبين من تأخر عن سداد الاشتراك لسبب أو لآخر ونخضعهم جميعاً تحت بند إسقاط العضوية ونجبرهم على تقديم طلبات جديدة بشروط جديدة متناسين كل سنوات عطائهم وتضحياتهم وارتباطاتهم بالنادي!
الغريب في الأمر أن الأندية مازالت مستمرة في نهجها السابق (قبل هذه التعديلات) بمطالبة الأعضاء بسداد اشتراكاتهم المتأخرة، وهذا الأمر لا يحدث إلا كل سنتين وهي مدة انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات الجديدة، وهذا الأمر يتعارض مع الفقرة رقم (3) من المادة العاشرة المعدلة!
وعليه أتمنى من الإدارة القانونية بوزارة شؤون الشباب والرياضة إعادة النظر في هذه الفقرة بحيث تستبدل كلمة (إسقاط) بكلمة (تجميد أو تعليق العضوية) لمن يتأخر عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه على أن يرفع هذا التجميد أو التعليق بمجرد سداد العضو للاشتراك المقصود.
نحن اليوم في أمس الحاجة لتشجيع وتحفيز الأعضاء على الارتباط بالأندية وإنعاش أنشطتها الرياضية والثقافية والاجتماعية حتى نحرك الركود الشديد الذي تعانيه هذه الأندية منذ سنوات، ولكي نحقق هذا الأمر لا بد من تسهيل الإجراءات، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بنظام العضوية الذي لمسنا في الآونة الأخيرة كثيراً من الشكاوى حوله حتى إن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أصدر مؤخراً قراراً بإلزام الأندية بمنح العضوية لكل من كان له شرف تمثيل المنتخبات الرياضية البحرينية إيماناً من سموه بأحقية هؤلاء للتمتع بعضوية أنديتهم، فيسروا ولا تعسروا.
تأملت كثيراً في هذه الفقرة فوجدت أن فيها ظلماً كبيراً على العضو المرتبط بالنادي ارتباطاً وجدانياً وبالأخص أولئك الأعضاء القدامى والمؤسسون والعاملون أو ممن مثلوا النادي رياضياً سنوات طويلة ومنعتهم ظروفهم الخاصة من تسديد الاشتراك في موعد استحقاقه وأمثال هؤلاء كثر، بل هم يشكلون النسبة العظمى من أعضاء الأندية عندنا ولو راجعتم قوائم العضوية في أنديتنا الوطنية لتأكدتم من هذه الحقيقة!
ليس من العدالة أن نساوي بين من يقوم بأعمال مشينة ومخلة بالآداب العامة وبالأهداف الأساسية للنادي وبين من تأخر عن سداد الاشتراك لسبب أو لآخر ونخضعهم جميعاً تحت بند إسقاط العضوية ونجبرهم على تقديم طلبات جديدة بشروط جديدة متناسين كل سنوات عطائهم وتضحياتهم وارتباطاتهم بالنادي!
الغريب في الأمر أن الأندية مازالت مستمرة في نهجها السابق (قبل هذه التعديلات) بمطالبة الأعضاء بسداد اشتراكاتهم المتأخرة، وهذا الأمر لا يحدث إلا كل سنتين وهي مدة انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات الجديدة، وهذا الأمر يتعارض مع الفقرة رقم (3) من المادة العاشرة المعدلة!
وعليه أتمنى من الإدارة القانونية بوزارة شؤون الشباب والرياضة إعادة النظر في هذه الفقرة بحيث تستبدل كلمة (إسقاط) بكلمة (تجميد أو تعليق العضوية) لمن يتأخر عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه على أن يرفع هذا التجميد أو التعليق بمجرد سداد العضو للاشتراك المقصود.
نحن اليوم في أمس الحاجة لتشجيع وتحفيز الأعضاء على الارتباط بالأندية وإنعاش أنشطتها الرياضية والثقافية والاجتماعية حتى نحرك الركود الشديد الذي تعانيه هذه الأندية منذ سنوات، ولكي نحقق هذا الأمر لا بد من تسهيل الإجراءات، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بنظام العضوية الذي لمسنا في الآونة الأخيرة كثيراً من الشكاوى حوله حتى إن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أصدر مؤخراً قراراً بإلزام الأندية بمنح العضوية لكل من كان له شرف تمثيل المنتخبات الرياضية البحرينية إيماناً من سموه بأحقية هؤلاء للتمتع بعضوية أنديتهم، فيسروا ولا تعسروا.
