جهود كبيرة بكل تأكيد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في محاربة التستر التجاري، منذ إطلاقها الحملة، ورغم أنها لم تعلن عن أي أخبار جديدة، إلا أنها بكل تأكيد مستمرة.
جائحة كورونا، التي ألمت بالعالم كله، أراها من وجهة نظري فرصة مواتية كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة، والوصول إلى نتائج أسرع وبصورة أفضل.
والميزة في هذه الفترة، أن المؤجرين بالباطن للسجلات التجارية، وأتحدث هنا بشكل رئيس عن المشاريع ذات المردود الكبير، لم يعد لديهم مردود، فانخفضت بكل تأكيد تحويلاتهم المالية للخارج، وأصبحوا يفكرون بالهروب من السوق بأقل الخسائر.
كما أن العديد منهم كشفوا عن وجوههم الحقيقية لامتلاكهم هذه السجلات بدلاً من أصحابها الأصليين، وآخرون خصوصاً في المشاريع الاستثمارية السياحية، أصبحوا هم من يشتكون بشكل علني ويحذرون من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد.
هذه الأدلة من وجهة نظري، كافية لأن يتم التحقق منها وتكثيف الجهود حولها، خصوصاً وأن هذه المشاريع هي من تدر ملايين الدنانير الهاربة للخارج.
كما يمكن استغلال ظروف السوق في هذه الجائحة، لإعادة تملك الاستثمارات، والقضاء على مافيات الأسواق الموجودة للأسف بكثرة، والتي تحارب التجار البحرينيين، وكل من يحاول منافستهم.
وأنقل في مقالي حديث لأحد الأصدقاء الذي أراد افتتاح محل في منطقة تجارية ذات كثافة سياحية عالية، فجاءه «أحد أعضاء هذه المافيا»، وطلب منه شراء المحل بكافة معداته وتجهيزاته بحسب ما دفع، وفوقها «حبة مسك» وإلا فلن يهنئ بمحله نهائياً وسيجد حرباً أكبر منه، فاستسلم.
ولولا أن آراني هذا الشخص الأدلة التي يملكها لما صدقت حديثه، لاكتشف بعدها وجود تكتلات تجارية لجنسيات معينة في مجالات محددة، لا يمكنك منافستهم أو الاقتراب منهم، وإلا فالخسائر هي مصيرك.
وبكل تأكيد فإن الوزارة لديها أساليب أخرى للكشف عن التستر التجاري، ولكن فرصة تنفيذها في هذه الفترة أكبر كون السوق يعاني، ولن يصمد الكثير منهم.
* آخر لمحة:
السوق البحرينية صغيرة، وعندما أطلقت الوزارة هذه الحملة، توقعت أن تنتهي سريعاً من عملها، فالجميع يعلم من هم أصحاب هذه الأعمال و «كلنا عيال قرية، وكلمن يعرف أخيه».
{{ article.visit_count }}
جائحة كورونا، التي ألمت بالعالم كله، أراها من وجهة نظري فرصة مواتية كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة، والوصول إلى نتائج أسرع وبصورة أفضل.
والميزة في هذه الفترة، أن المؤجرين بالباطن للسجلات التجارية، وأتحدث هنا بشكل رئيس عن المشاريع ذات المردود الكبير، لم يعد لديهم مردود، فانخفضت بكل تأكيد تحويلاتهم المالية للخارج، وأصبحوا يفكرون بالهروب من السوق بأقل الخسائر.
كما أن العديد منهم كشفوا عن وجوههم الحقيقية لامتلاكهم هذه السجلات بدلاً من أصحابها الأصليين، وآخرون خصوصاً في المشاريع الاستثمارية السياحية، أصبحوا هم من يشتكون بشكل علني ويحذرون من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد.
هذه الأدلة من وجهة نظري، كافية لأن يتم التحقق منها وتكثيف الجهود حولها، خصوصاً وأن هذه المشاريع هي من تدر ملايين الدنانير الهاربة للخارج.
كما يمكن استغلال ظروف السوق في هذه الجائحة، لإعادة تملك الاستثمارات، والقضاء على مافيات الأسواق الموجودة للأسف بكثرة، والتي تحارب التجار البحرينيين، وكل من يحاول منافستهم.
وأنقل في مقالي حديث لأحد الأصدقاء الذي أراد افتتاح محل في منطقة تجارية ذات كثافة سياحية عالية، فجاءه «أحد أعضاء هذه المافيا»، وطلب منه شراء المحل بكافة معداته وتجهيزاته بحسب ما دفع، وفوقها «حبة مسك» وإلا فلن يهنئ بمحله نهائياً وسيجد حرباً أكبر منه، فاستسلم.
ولولا أن آراني هذا الشخص الأدلة التي يملكها لما صدقت حديثه، لاكتشف بعدها وجود تكتلات تجارية لجنسيات معينة في مجالات محددة، لا يمكنك منافستهم أو الاقتراب منهم، وإلا فالخسائر هي مصيرك.
وبكل تأكيد فإن الوزارة لديها أساليب أخرى للكشف عن التستر التجاري، ولكن فرصة تنفيذها في هذه الفترة أكبر كون السوق يعاني، ولن يصمد الكثير منهم.
* آخر لمحة:
السوق البحرينية صغيرة، وعندما أطلقت الوزارة هذه الحملة، توقعت أن تنتهي سريعاً من عملها، فالجميع يعلم من هم أصحاب هذه الأعمال و «كلنا عيال قرية، وكلمن يعرف أخيه».
