مصادقة واعتماد جلالة الملك المفدى على قانون الاحتراف الرياضي وفق القانون الملكي رقم (8) لسنة 2021 أثلج صدورنا جميعاً نحن معشر الرياضيين الذين كنا ننتظر ظهور مثل هذا القانون إلى النور من أجل أن نبدأ رحلة الانتقال من الهواية الرياضية إلى الاحتراف الرياضي لمواكبة التطور المضطرد في عالم الرياضة .
المصادقة والاعتماد الملكي ما هي إلا الركيزة الأساسية والخطوط العريضة للكثير من التفاصيل التي تحتاجها المنظومة الرياضية الاحترافية وهي تفاصيل دقيقة جداً تنظم العلاقة بين الرياضيين المحترفين وهيئاتهم الرياضية من أندية واتحادات وهذا الأمر قد يحتاج لبعض الوقت من أجل إفساح المجال أمام المختصين وأخص بالذكر المختصين القانونيين على اعتبار أن العمل الاحترافي يرتكز أساساً على العقود المبرمة بين الطرفين وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (4) من القرار الملكي والتي أوكلت إلى الاتحادات الرياضية إصدار اللوائح المفصلة لنظام الاحتراف وبالتأكيد الأمر ينطبق على الأندية التي يستوجب عليها توخي الدقة المتناهية في عقودها الاحترافية سواء كانت من فئة الاحتراف الكامل أو الاحتراف الجزئي اللذين أشار إليهما القرار ..
هنا لابد من أن يكون الرياضي المتعاقد مع النادي على علم بكل ما في العقد من بنود تلزمه بالواجبات وتحمي حقوقه من الضياع تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ..
ليس هذا فحسب فالمنظومة الاحترافية لا يمكن أن تكتمل وتحقق النجاح ما لم تهيأ لها الأرضية الصلبة من خلال المشاركة والدعم الخاص المتمثل في حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الإعلانات، والرعاية التجارية ودخل المباريات وهي المصادر التمويلية الرئيسة التي تشد من أزر الاحتراف وتمكن الاتحادات والأندية من التحفيز على التطبيق الأمثل للاحتراف ..
هذا الأمر يعني أن المنظومة الاحترافية لا تقتصر على الاتحادات والأندية الرياضية بل لابد من شراكة إيجابية من أطراف أخرى مكملة لهذه الدائرة الاحترافية ويرتبط هذا الشأن كثيراً بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات خاصة تدار بآلية احترافية مستقلة .. كل هذه التفاصيل الدقيقة تجعلنا ملزمين بالتأني وعدم الاستعجال في تطبيق نظام الاحتراف الرياضي حتى نتوصل إلى نظام احترافي مثالي يعود على رياضتنا ورياضيينا بالنفع ويحقق طموحاتنا وتفاؤلاتنا ويجنبنا مخاطر الديون والإفلاس والتراجع إلى نقطة الصفر لا سمح الله ..
{{ article.visit_count }}
المصادقة والاعتماد الملكي ما هي إلا الركيزة الأساسية والخطوط العريضة للكثير من التفاصيل التي تحتاجها المنظومة الرياضية الاحترافية وهي تفاصيل دقيقة جداً تنظم العلاقة بين الرياضيين المحترفين وهيئاتهم الرياضية من أندية واتحادات وهذا الأمر قد يحتاج لبعض الوقت من أجل إفساح المجال أمام المختصين وأخص بالذكر المختصين القانونيين على اعتبار أن العمل الاحترافي يرتكز أساساً على العقود المبرمة بين الطرفين وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (4) من القرار الملكي والتي أوكلت إلى الاتحادات الرياضية إصدار اللوائح المفصلة لنظام الاحتراف وبالتأكيد الأمر ينطبق على الأندية التي يستوجب عليها توخي الدقة المتناهية في عقودها الاحترافية سواء كانت من فئة الاحتراف الكامل أو الاحتراف الجزئي اللذين أشار إليهما القرار ..
هنا لابد من أن يكون الرياضي المتعاقد مع النادي على علم بكل ما في العقد من بنود تلزمه بالواجبات وتحمي حقوقه من الضياع تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ..
ليس هذا فحسب فالمنظومة الاحترافية لا يمكن أن تكتمل وتحقق النجاح ما لم تهيأ لها الأرضية الصلبة من خلال المشاركة والدعم الخاص المتمثل في حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الإعلانات، والرعاية التجارية ودخل المباريات وهي المصادر التمويلية الرئيسة التي تشد من أزر الاحتراف وتمكن الاتحادات والأندية من التحفيز على التطبيق الأمثل للاحتراف ..
هذا الأمر يعني أن المنظومة الاحترافية لا تقتصر على الاتحادات والأندية الرياضية بل لابد من شراكة إيجابية من أطراف أخرى مكملة لهذه الدائرة الاحترافية ويرتبط هذا الشأن كثيراً بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات خاصة تدار بآلية احترافية مستقلة .. كل هذه التفاصيل الدقيقة تجعلنا ملزمين بالتأني وعدم الاستعجال في تطبيق نظام الاحتراف الرياضي حتى نتوصل إلى نظام احترافي مثالي يعود على رياضتنا ورياضيينا بالنفع ويحقق طموحاتنا وتفاؤلاتنا ويجنبنا مخاطر الديون والإفلاس والتراجع إلى نقطة الصفر لا سمح الله ..
