عجزت عن فهم حسبة الفوائد على القروض وعلى البيع بالتقسيط، شرحوا لي أكثر من مرة، ولكنني لم أستوعب، ربما ذكائي محدود، وربما لا أفهم بالرياضيات. لا أعلم السبب.
ولكن أريد أن أفهم كيف وصل المبلغ المستحق على سيدة 47 ألف دينار وهي التي اشترت سيارة وباعتها وأودعت مبلغ البيع لدى الشركة واشترت سيارة ثانية أصغر ثم أخذت قرضاً فبلغ مجموع ما أخذت منهم 39 ألف دينار وكسور. سددت منها على مدى ست سنوات 30 ألف دينار، يعني بحسبة البرادة باقٍ من كمال سداد قرضها تسعة آلاف دينار، ولو أخذت الشركة فوائد 10% على مجموع ما اقترضته لكان عليها أن تدفع أربعة آلاف دينار مع ما تبقى من القرض تسعة آلاف، فيبلغ مجموع ما عليها سداده 13 ألف دينار.
إذاً كيف أصبح دينها الآن47 ألف دينار حتى بعد دفع 30 ألف؟ ولو أضفنا هذا المبلغ مع ما سددته 30 ألف دينار أي إن هذه الشركة أعطتها 40 ألف ينار لكنها تطالبها الآن بسداد 77 ألف دينار خلال ست سنوات!! فتعاقداتها بدأت عام 2015 واليوم هي مطلوبة في 47 ألف دينار رغم أنها سددت 30 ألفاً.
قيل لنا إنها فوائد مركبة، كل سنة تضاف لها أرباح وفوائد جديدة، قيل إن تأجيل الدفع وتأخره يزيد من مبلغ الفوائد، قيل إنه ليس هناك سقف للفوائد في البحرين، وقيل إن شركات الإقراض وحتى المؤسسات الفردية التي تبيع بالأقساط تعتمد على تقديم عروض تنافس بها البنوك، بأنها تتساهل في ضمانات الدفع وتتساهل في طلب المقدم، ولكن ذلك مجرد طعم يندفع له الزبون، إنما عقودها حافلة بالبنود الصغيرة المخفية التي ترسم شبكة من الخيوط تلتف على الرقبة.
فلا سقف، ولا ضوابط، ولا إلزام بالتوعية والشرح، والنتيجة تسأل عنها وزارة العدل الآن وليتها تنشر إحصائية بعدد ملفات القضايا المتراكمة لديها لآلاف البحرينيين الذين وجدوا أنفسهم يدفعون إلى ما لا نهاية كهذه السيدة التي كلما دفعت وجدت الحفرة تزيد عمقاً بدلاً من أن تردم، وهناك أعداد منهم محبوسون، وأعداد ملفاتهم مجمدة في محاكم التنفيذ بانتظار إيجاد حل واقعي.
الحسبة قيل عنها قانونية، والشركة أوراقها سليمة، والشركة لديها مجلس إدارة وجمعية عمومية ولا يمكنها أن تتوقف عن استحصال حقوقها، وبعد أن تمت مراجعة جميع أوراق تلك السيدة وقد تعاونت معنا الشركة مشكورة بفتح ملفها، فقد تبرع مكتب محاسبة ومكتب محاماة مشكورين لمتابعة قضيتها بعد أن لجأت تطلب المعونة ولأنها لاتملك قيمة القسط المطلوب وتخشى أن تجد نفسها خلف القضبان ولديها أربعة أطفال أحدهم رضيع، هي سيدة معدمة بعد ظروف قسرية ألمت بها، وصلنا إلى نتيجة أن المطالبة قانونية بعد مكالمة مطولة يوم الخميس وأنه يحق للشركة أن تلجأ للقضاء - إن أرادت - فالقانون في صفها!
وبغض النظر عن ظروف هذه المرأة إلا أن هذه الفوضى الاقتراضية، وعدم وجود الضوابط لهذا السوق بسقف محدد للفوائد والاعتقاد بأن الاقتصاد الحر يعني ترك الأمور بلا ضوابط، فتصل الفوائد إلى 14% وقيل إن البعض يتحصل 17% تراكمية يعني ليس على المبلغ الأصلي مرة واحدة فقط، لا.. فهي تحتسب كل سنة على ما تبقى وتجمع مع الفوائد السابقة وهكذا، هنا تكمن مشكلة البحرين بأسرها، أن حسبة ظالمة كتلك تعتبر «قانونية»!!
اسمحوا لي.. إمكانياتي في الرياضيات محدودة، ولكنني أراها سرقة وبالقانون!!
ولكن أريد أن أفهم كيف وصل المبلغ المستحق على سيدة 47 ألف دينار وهي التي اشترت سيارة وباعتها وأودعت مبلغ البيع لدى الشركة واشترت سيارة ثانية أصغر ثم أخذت قرضاً فبلغ مجموع ما أخذت منهم 39 ألف دينار وكسور. سددت منها على مدى ست سنوات 30 ألف دينار، يعني بحسبة البرادة باقٍ من كمال سداد قرضها تسعة آلاف دينار، ولو أخذت الشركة فوائد 10% على مجموع ما اقترضته لكان عليها أن تدفع أربعة آلاف دينار مع ما تبقى من القرض تسعة آلاف، فيبلغ مجموع ما عليها سداده 13 ألف دينار.
إذاً كيف أصبح دينها الآن47 ألف دينار حتى بعد دفع 30 ألف؟ ولو أضفنا هذا المبلغ مع ما سددته 30 ألف دينار أي إن هذه الشركة أعطتها 40 ألف ينار لكنها تطالبها الآن بسداد 77 ألف دينار خلال ست سنوات!! فتعاقداتها بدأت عام 2015 واليوم هي مطلوبة في 47 ألف دينار رغم أنها سددت 30 ألفاً.
قيل لنا إنها فوائد مركبة، كل سنة تضاف لها أرباح وفوائد جديدة، قيل إن تأجيل الدفع وتأخره يزيد من مبلغ الفوائد، قيل إنه ليس هناك سقف للفوائد في البحرين، وقيل إن شركات الإقراض وحتى المؤسسات الفردية التي تبيع بالأقساط تعتمد على تقديم عروض تنافس بها البنوك، بأنها تتساهل في ضمانات الدفع وتتساهل في طلب المقدم، ولكن ذلك مجرد طعم يندفع له الزبون، إنما عقودها حافلة بالبنود الصغيرة المخفية التي ترسم شبكة من الخيوط تلتف على الرقبة.
فلا سقف، ولا ضوابط، ولا إلزام بالتوعية والشرح، والنتيجة تسأل عنها وزارة العدل الآن وليتها تنشر إحصائية بعدد ملفات القضايا المتراكمة لديها لآلاف البحرينيين الذين وجدوا أنفسهم يدفعون إلى ما لا نهاية كهذه السيدة التي كلما دفعت وجدت الحفرة تزيد عمقاً بدلاً من أن تردم، وهناك أعداد منهم محبوسون، وأعداد ملفاتهم مجمدة في محاكم التنفيذ بانتظار إيجاد حل واقعي.
الحسبة قيل عنها قانونية، والشركة أوراقها سليمة، والشركة لديها مجلس إدارة وجمعية عمومية ولا يمكنها أن تتوقف عن استحصال حقوقها، وبعد أن تمت مراجعة جميع أوراق تلك السيدة وقد تعاونت معنا الشركة مشكورة بفتح ملفها، فقد تبرع مكتب محاسبة ومكتب محاماة مشكورين لمتابعة قضيتها بعد أن لجأت تطلب المعونة ولأنها لاتملك قيمة القسط المطلوب وتخشى أن تجد نفسها خلف القضبان ولديها أربعة أطفال أحدهم رضيع، هي سيدة معدمة بعد ظروف قسرية ألمت بها، وصلنا إلى نتيجة أن المطالبة قانونية بعد مكالمة مطولة يوم الخميس وأنه يحق للشركة أن تلجأ للقضاء - إن أرادت - فالقانون في صفها!
وبغض النظر عن ظروف هذه المرأة إلا أن هذه الفوضى الاقتراضية، وعدم وجود الضوابط لهذا السوق بسقف محدد للفوائد والاعتقاد بأن الاقتصاد الحر يعني ترك الأمور بلا ضوابط، فتصل الفوائد إلى 14% وقيل إن البعض يتحصل 17% تراكمية يعني ليس على المبلغ الأصلي مرة واحدة فقط، لا.. فهي تحتسب كل سنة على ما تبقى وتجمع مع الفوائد السابقة وهكذا، هنا تكمن مشكلة البحرين بأسرها، أن حسبة ظالمة كتلك تعتبر «قانونية»!!
اسمحوا لي.. إمكانياتي في الرياضيات محدودة، ولكنني أراها سرقة وبالقانون!!
