حسب قراءتنا الأولية، جاء تعيين السيد حسين محمد رجب ريئساً تنفيذياً لصندوق العمل «تمكين»، من أجل تطوير هذه المؤسسة المهمة جداً، ولأجل وضع برامجها على السِّكة الصحيحة، وتعديل بعض الهفوات التي كانت راسية على السطح.
السيد رجب، وخلال لقائه برؤوساء التحرير، وضع «خارطة طريق» لأجل تصحيح أوضاع هذه المؤسسة، ولأجل تطوير ما تقدمه من خدمات وبرامج، والأهم من ذلك، هو أن تُصرف المساهمات ومساعدات الدعم المالي في الطريق الصحيح. في هذا اللقاء، شدد رجب «بأن تكون استراتيجية «تمكين» لهذه المرحلة قائمة بشكل أساسي على التركيز على القطاعات الأكثر فعالية ذات الأثر الواعد والمستدام، لافتاً إلى أن برامج «تمكين» في إطار ذلك ستحرص على تعزيز منهجية التغيير في مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة فرص النمو المتاحة».
كانت هناك الكثير من الملاحظات الجوهرية على بعض برامج تمكين، كالقضايا المتعلقة بدعم بعض المؤسسات التي لا تحتاج لدعم سخي، إمَّا بسبب إمكانياتها الكبيرة أصلاً، أو بسبب عدم تطوير عمل بعض المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الدعم داخل سوق العمل. إن من بين المؤاخذات أيضاً، هو دعم «تمكين» لبعض برامج التدريب والتطوير والسخاء فيها دون دراسة، أو بإرساء برامج تدريبية مُكلفة عند بعض مؤسسات تدريب الأفراد والشركات التي تقع علها ترسية هذا النشاط، وتكون بمبالغ كبيرة جداً جداً، وحدوث بعض الإنحيازات لمؤسسات تدريبية دون سواها.
إن من أصعب ما يستوجب على الرئيس التنفيذي الحالي فعله، هو غلق أماكن تسريب الدعم، وتوجيه كل البرامج من خلال مكتبه الشخصي فقط، وذلك منعاً لحدوث أي تجاوزات قد تحدث من «تحت الطاولة» لصالح جهات قد لا تستحق الدعم أصلاً، وهي التي كانت تستلم من الدعم الكثير جداً في العام الواحد أكثر من مرَّة!
نحن كإعلاميين، يمكننا أن ندعم جهود الرئيس الحالي لأجل تطوير كل برامج «تمكين»، وأن تكون الأولوية في قضايا الدعم للمؤسسات الصغيرة والناشئة، ومراقبة المصروفات بشكل جيد، منعاً «للتسرب» كما ذكرنا.
وأخيراً، سيكون لزاماً على الرئيس الشاب الجديد أن يصحح مسار الترقي الوظيفي للعاملين ممن يعملون بجد واجتهاد داخل أروقة «صندوق العمل»، وأن يُعاد من جديد تراتبية السِّلم الوظيفي لمستحقيه، ومواجهة بعض «اللوبيات» داخل هذه المؤسسة الحساسة، وتنصيب الكفاءات الوطنية بشكل عادل، حتى يستقيم عمل الإدارة الجديدة مع مشروع تطوير «تمكين» الذي أُطلق برغبة صادقة وتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
{{ article.visit_count }}
السيد رجب، وخلال لقائه برؤوساء التحرير، وضع «خارطة طريق» لأجل تصحيح أوضاع هذه المؤسسة، ولأجل تطوير ما تقدمه من خدمات وبرامج، والأهم من ذلك، هو أن تُصرف المساهمات ومساعدات الدعم المالي في الطريق الصحيح. في هذا اللقاء، شدد رجب «بأن تكون استراتيجية «تمكين» لهذه المرحلة قائمة بشكل أساسي على التركيز على القطاعات الأكثر فعالية ذات الأثر الواعد والمستدام، لافتاً إلى أن برامج «تمكين» في إطار ذلك ستحرص على تعزيز منهجية التغيير في مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة فرص النمو المتاحة».
كانت هناك الكثير من الملاحظات الجوهرية على بعض برامج تمكين، كالقضايا المتعلقة بدعم بعض المؤسسات التي لا تحتاج لدعم سخي، إمَّا بسبب إمكانياتها الكبيرة أصلاً، أو بسبب عدم تطوير عمل بعض المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الدعم داخل سوق العمل. إن من بين المؤاخذات أيضاً، هو دعم «تمكين» لبعض برامج التدريب والتطوير والسخاء فيها دون دراسة، أو بإرساء برامج تدريبية مُكلفة عند بعض مؤسسات تدريب الأفراد والشركات التي تقع علها ترسية هذا النشاط، وتكون بمبالغ كبيرة جداً جداً، وحدوث بعض الإنحيازات لمؤسسات تدريبية دون سواها.
إن من أصعب ما يستوجب على الرئيس التنفيذي الحالي فعله، هو غلق أماكن تسريب الدعم، وتوجيه كل البرامج من خلال مكتبه الشخصي فقط، وذلك منعاً لحدوث أي تجاوزات قد تحدث من «تحت الطاولة» لصالح جهات قد لا تستحق الدعم أصلاً، وهي التي كانت تستلم من الدعم الكثير جداً في العام الواحد أكثر من مرَّة!
نحن كإعلاميين، يمكننا أن ندعم جهود الرئيس الحالي لأجل تطوير كل برامج «تمكين»، وأن تكون الأولوية في قضايا الدعم للمؤسسات الصغيرة والناشئة، ومراقبة المصروفات بشكل جيد، منعاً «للتسرب» كما ذكرنا.
وأخيراً، سيكون لزاماً على الرئيس الشاب الجديد أن يصحح مسار الترقي الوظيفي للعاملين ممن يعملون بجد واجتهاد داخل أروقة «صندوق العمل»، وأن يُعاد من جديد تراتبية السِّلم الوظيفي لمستحقيه، ومواجهة بعض «اللوبيات» داخل هذه المؤسسة الحساسة، وتنصيب الكفاءات الوطنية بشكل عادل، حتى يستقيم عمل الإدارة الجديدة مع مشروع تطوير «تمكين» الذي أُطلق برغبة صادقة وتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
