بات العمل والاستعداد على استعمال السيارات الكهربائية عبر العالم خياراً وليس اختياراً. فالعالم كل العالم بدأ يذهب جهة السيارات الكهربائية خلال الأعوام الأخيرة، ومع قادم السنوات، ستكون «الكهربائية» هي خيار الدول المفضلة، إن لم تكُ الوحيدة.
بعد الانتشار الواسع لاستخدام المركبات الكهربائية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك على المستوى الخليجي مبادرة بين دول مجلس التعاون الخليجي تختص بتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية للغرض التجاري بداية العام 2015، حيث شارك المختصون بالجهاز الوطني للتَّقييس في مملكة البحرين، المتمثل بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتنسيق والتعاون من هيئة التقييس الخليجية على إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المواصفات الفنية والاشتراطات الفنية المعنية بالمركبات الكهربائية الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة، وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعلين الاقتصاديين «المصنع، المورد، المزود، التاجر» استيفاؤها في جميع المراحل بدءاً بمرحلة التصنيع، ووصولاً إلى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث إن جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من منظمة الايزو واللجنة الكهروتقنية الدولية والتي هي أحد أهم الجهات المعنية بالاشتراطات الفنية الخاصة بهذا النوع من المنتجات، والتي تم دراستها وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت هذه اللائحة بشكل سريع على المستوى الوطني بدلاً من المستوى الخليجي لكونها في أمس الحاجة لتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية منذ العام 2016، وعليه حذت حذوها المملكة العربية السعودية في عام 2019، مما جعلنا مضطرين لمواكبة هذا التطور السريع في التكنولوجيا بعد اشباع المشروع بالدراسة اللازمة من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021، وما سبقته من قرارات استراتيجة ومهمة. جرى بعد هذا القرار الوزاري اتخاذ مجموعة من القرارات الموازية، لعل آخرها ما تم اتخاذه بداية العام الجاري 2021، إذ أجرى المعنيين بإدارة الفحص والمقاييس مجموعة من البحوث والاستطلاعات استعداداً لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، بالتنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد أرقام التعرفة التسلسلية الصحيحة «HS code» لمنتجات المركبات الكهربائية. إن مملكة لبحرين ماضية في هذا الطريق بكل ثبات، وعلى الجمهور أن يستجيب لهذه الخطوات المهمة والمصيرية في تحويل السيارات الحالية إلى سيارات كهربائية، وذلك لزيادة كفاءة الطاقة عبر ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 6% ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% ورفعها إلى 10% في 2035.
بعد الانتشار الواسع لاستخدام المركبات الكهربائية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك على المستوى الخليجي مبادرة بين دول مجلس التعاون الخليجي تختص بتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية للغرض التجاري بداية العام 2015، حيث شارك المختصون بالجهاز الوطني للتَّقييس في مملكة البحرين، المتمثل بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتنسيق والتعاون من هيئة التقييس الخليجية على إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المواصفات الفنية والاشتراطات الفنية المعنية بالمركبات الكهربائية الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة، وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعلين الاقتصاديين «المصنع، المورد، المزود، التاجر» استيفاؤها في جميع المراحل بدءاً بمرحلة التصنيع، ووصولاً إلى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث إن جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من منظمة الايزو واللجنة الكهروتقنية الدولية والتي هي أحد أهم الجهات المعنية بالاشتراطات الفنية الخاصة بهذا النوع من المنتجات، والتي تم دراستها وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت هذه اللائحة بشكل سريع على المستوى الوطني بدلاً من المستوى الخليجي لكونها في أمس الحاجة لتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية منذ العام 2016، وعليه حذت حذوها المملكة العربية السعودية في عام 2019، مما جعلنا مضطرين لمواكبة هذا التطور السريع في التكنولوجيا بعد اشباع المشروع بالدراسة اللازمة من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021، وما سبقته من قرارات استراتيجة ومهمة. جرى بعد هذا القرار الوزاري اتخاذ مجموعة من القرارات الموازية، لعل آخرها ما تم اتخاذه بداية العام الجاري 2021، إذ أجرى المعنيين بإدارة الفحص والمقاييس مجموعة من البحوث والاستطلاعات استعداداً لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، بالتنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد أرقام التعرفة التسلسلية الصحيحة «HS code» لمنتجات المركبات الكهربائية. إن مملكة لبحرين ماضية في هذا الطريق بكل ثبات، وعلى الجمهور أن يستجيب لهذه الخطوات المهمة والمصيرية في تحويل السيارات الحالية إلى سيارات كهربائية، وذلك لزيادة كفاءة الطاقة عبر ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 6% ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% ورفعها إلى 10% في 2035.
