مداخلة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحالة والمنتخب الوطني السابق سلمان حربي في البرنامج الرياضي الإذاعي المميز "المستطيل الأخضر" حول إلغاء عضويته من نادي الحالة ضمن قائمة تشمل 60 عضوا من أعضاء النادي القدامى والمؤسسين – بحسب قوله – ترسم علامات استفهام واستغراب مما يدور في وسطنا الرياضي من قضايا تستدعي التدخل السريع من صناع القرار في هيئاتنا الشبابية والرياضية من أجل نزع فتيل الفتنة والفرقة التي بدأنا نلمسها في العديد من أنديتنا!
صرخة "حربي" التي ناشد فيها أعلى السلطات الرياضية بالتدخل ما هي إلا نموذج لصرخات "محبوسة" في نفوس الكثير من الأعضاء الذين يعانون من إقصائهم من عضويات أنديتهم التي كانوا قد قدموا إليها الكثير من الخدمات والتضحيات في زمن كانت هذه الأندية تشكل فيه الحضانة الراعية لمختلف شباب المنطقة وتزرع فيهم روح الترابط والتلاحم والانتماء على خلاف ما يحدث اليوم في عديد من الأندية التي تحولت بقدرة قادر إلى "ممتلكات" شخصية تتحكم فيها "الشللية" وأحيانا ترتفع فيها أصوات "المادة" الأمر الذي حول هذه الكيانات الاجتماعية والرياضية والثقافية إلى كيانات تسود فيها الصراعات والخلافات والمنازعات وهذا ما أدى إلى جعلها "خاوية على عروشها" تفتقد إلى النشاط والحيوية وسط العزوف القصري للسواد الأعظم من الأعضاء!
لا أحد يرفض أو يحارب تطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين ولكن لا بد من أن نسخر هذه اللوائح والأنظمة والقوانين لمصلحة الهيئة أو المؤسسة أو النادي وأن نسعى دائما إلى تحقيق الأهداف السامية لهذه الهيئات والمؤسسات والأندية وفي مقدمة هذه الأهداف الوحدة واللحمة الوطنية والاجتماعية وألا نلجأ إلى نص القانون ونترك روحه!
كنت قد تطرقت قبل أيام إلى أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بنظام العضوية في الأندية الوطنية وتحديدا في مسألة إسقاط العضويات لمجرد عدم الالتزام بتسديد الاشتراكات في وقتها المحدد وما زلت أشدد على أهمية هذه النقطة التي بدأت بعض الأندية تتخذها مبررا لإلغاء العضويات دون النظر إلى ظروف الأعضاء وتاريخهم، وكنت قد ناشدت المختصين القانونيين باستبدال كلمة "إسقاط" بكلمة "تجميد" أو "تعليق" لكي لا يضطر العضو إلى العودة إلى المربع الأول لاستعادة عضويته وهو الذي أفنى جل حياته في خدمة هذا الكيان رياضيا كان أم ثقافيا أم اجتماعيا أم فنيا فأمثال هؤلاء الأعضاء يستحقون الكثير من الاستثناءات نظير تاريخهم وخدماتهم وتضحياتهم.
أتمنى – وما أكثر ما نتمنى – أن يكون لوزارة شؤون الشباب والرياضة موقف جاد في هذا الشأن وأن تكون مراقبتها لما يدور في الأندية متناهية الدقة من أجل القضاء على كل الظواهر السلبية في هذه الكيانات الشبابية والرياضية ومن أجل إعادة الحياة في هذه المنشآت النموذجية التي كلفت الدولة ملايين الدنانير لكي تحتضن الأعضاء تحت سقف واحد تسوده الألفة والمحبة.
{{ article.visit_count }}
صرخة "حربي" التي ناشد فيها أعلى السلطات الرياضية بالتدخل ما هي إلا نموذج لصرخات "محبوسة" في نفوس الكثير من الأعضاء الذين يعانون من إقصائهم من عضويات أنديتهم التي كانوا قد قدموا إليها الكثير من الخدمات والتضحيات في زمن كانت هذه الأندية تشكل فيه الحضانة الراعية لمختلف شباب المنطقة وتزرع فيهم روح الترابط والتلاحم والانتماء على خلاف ما يحدث اليوم في عديد من الأندية التي تحولت بقدرة قادر إلى "ممتلكات" شخصية تتحكم فيها "الشللية" وأحيانا ترتفع فيها أصوات "المادة" الأمر الذي حول هذه الكيانات الاجتماعية والرياضية والثقافية إلى كيانات تسود فيها الصراعات والخلافات والمنازعات وهذا ما أدى إلى جعلها "خاوية على عروشها" تفتقد إلى النشاط والحيوية وسط العزوف القصري للسواد الأعظم من الأعضاء!
لا أحد يرفض أو يحارب تطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين ولكن لا بد من أن نسخر هذه اللوائح والأنظمة والقوانين لمصلحة الهيئة أو المؤسسة أو النادي وأن نسعى دائما إلى تحقيق الأهداف السامية لهذه الهيئات والمؤسسات والأندية وفي مقدمة هذه الأهداف الوحدة واللحمة الوطنية والاجتماعية وألا نلجأ إلى نص القانون ونترك روحه!
كنت قد تطرقت قبل أيام إلى أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بنظام العضوية في الأندية الوطنية وتحديدا في مسألة إسقاط العضويات لمجرد عدم الالتزام بتسديد الاشتراكات في وقتها المحدد وما زلت أشدد على أهمية هذه النقطة التي بدأت بعض الأندية تتخذها مبررا لإلغاء العضويات دون النظر إلى ظروف الأعضاء وتاريخهم، وكنت قد ناشدت المختصين القانونيين باستبدال كلمة "إسقاط" بكلمة "تجميد" أو "تعليق" لكي لا يضطر العضو إلى العودة إلى المربع الأول لاستعادة عضويته وهو الذي أفنى جل حياته في خدمة هذا الكيان رياضيا كان أم ثقافيا أم اجتماعيا أم فنيا فأمثال هؤلاء الأعضاء يستحقون الكثير من الاستثناءات نظير تاريخهم وخدماتهم وتضحياتهم.
أتمنى – وما أكثر ما نتمنى – أن يكون لوزارة شؤون الشباب والرياضة موقف جاد في هذا الشأن وأن تكون مراقبتها لما يدور في الأندية متناهية الدقة من أجل القضاء على كل الظواهر السلبية في هذه الكيانات الشبابية والرياضية ومن أجل إعادة الحياة في هذه المنشآت النموذجية التي كلفت الدولة ملايين الدنانير لكي تحتضن الأعضاء تحت سقف واحد تسوده الألفة والمحبة.
