هناك حلقة مفقودة في حقوق المواطن البحريني تجاه العمالة الأجنبية، تأتي على حساب صاحب العمل حتى وإن كان بحرينياً مع الأسف، إما أن تكون تلك الحلقة المفقودة موجوة في القانون المنظم لتلك العلاقة، أو أنها في التدابير والإجراءات التي تفعل تلك القوانين، أو قد تكون موجودة في عقلية الأفراد المناط بهم تنفيذ القانون، هي واحدة من ثلاث لا رابع لها.
إذ لا يمكن أن تكون مقاصد القوانين هضم حق الإنسان فما بالك إن كان هذا الإنسان «مواطناً» بحرينياً؟ ولا يمكن أن يكون أي نظام اقتصادي نظاماً عادلاً منصفاً ناجحاً إن نتج عنه نقصان في الحقوق لأي طرف من أطراف المعادلة في سوق العمل، أي بين صاحب العمل والعامل أو الموظف المتعاقد معه، إنما في حالة مملكة البحرين هناك حقوق منقوصة وضائعة لصاحب العمل، وهناك مشكلة متكررة ومناشدات عديدة تحتاج من الحكومة والسلطة التشريعية أن تبحثا عن حل عادل وعاجل لتلك الحلقة المفقودة لمعالجة المشكلة.
حق صاحب العمل مهضوم في حال إخلال الموظف بعقده، فصاحب العمل الذي دفع تكاليف استقدام عامل أو موظف، ودفع تكاليف ما يتبع الاستقدام من رسوم ومصاريف إدارية قام صاحب العمل بسدادها بالكامل إيماناً بالقانون وبالتزاماته، ولربما زادت تلك التكاليف إن كان هذا الأجنبي يحتاج إلى بعض التدريب وكلفة سكنه وحتى كلفة الإنتاج الضعيف الذي يزامن عمله لأول مرة وصبر صاحب العمل عليه، كل هذا معرض للخسارة ودون وجه حق ودون حماية قانونية، إذا قرر الموظف ترك عمله والانتقال لآخر فجأة قبل أن ينهي عقده، فينتقل إلى جهة عمل أخرى وهو يعلم أن المنظومة القانونية تحميه، وهنا تبدأ رحلة الألف ميل لصاحب العمل بحثاً عن تلك الحلقة المفقودة التي تنصفه، فهو يرى الموظف وقد تحداه ويعمل مع جهة أخرى منافسة، وبدلاً من أن يحاسب تلقائياً لمخالفته للعقد، يقع العبء على صاحب العمل الذي عليه أن يدوخ بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل ومراكز الشرطة ومكاتب المحامين، والبحث عن مفتشين يطلبون إثبات الحالة بأساليب تعجيزية، في حين يعمل الأجنبي في مؤسسة أخرى دون قلق ويملك من الثغرات القانونية العديد كي يتهرب من المحاسبة، بل يستغل ويوظف منظومة القوانين التي سنتها البحرين لصالحه مستغلاً رغبة البحرين في اكتساب السمعة الحسنة والتصنيف المتقدم في القائمات الدولية في البعد عن تصنيفات الدول المسيئة للأجانب، فيخالف العقد ويرتكب أكثر من مخالفة قانونية بشكل علني وواضح، ثم يلقي على كاهل البحريني عبء إثبات المخالفة الذي يتنقل بين المؤسسات والدوائر الحكومية بحثاً عن الإنصاف!
لا يمكن أن يكون ذلك الظلم الذي وقع على صاحب العمل هو جوهر القانون وروحه حين شرع، ولا يمكن أن تكون تلك هي مقاصد القوانين التنظيمية للعلاقة بين طرفي معادلة العمل حين صنف الاقتصاد بالحر.
وهناك نقطة أخرى لم نتطرق لها، إذ لا يمكن أن تترك المؤسسات التي (تسرق) العمالة الأجنبية من غيرها بلا وجه حق وهي تعلم بمخالفة من وظفته للقانون، وبالرغم من ذلك تلحق بصاحب العمل الأصلي تلك الخسائر بعيدة عن طائلة القانون؟
أستطيع أن أعدد لكم عشرات القطاعات التي جرت فيها مثل هذه القصص وضاع حق صاحب العمل فيها وضاعت خسائره هباء منثوراً، بل إن كثيرين لم يتابعوا قضيتهم مع المؤسسات المعنية لأنهم فقدوا الأمر في إمكانية إنصافهم، بالتأكيد ليس هذا المقصود من الاقتصاد الحر!
هناك خطأ ما في مكان ما، إما في القانون نفسه أو في تدابيره وإجراءاته أو في عقلية الأفراد القائمين على تنفيذه.
إذ لا يمكن أن تكون مقاصد القوانين هضم حق الإنسان فما بالك إن كان هذا الإنسان «مواطناً» بحرينياً؟ ولا يمكن أن يكون أي نظام اقتصادي نظاماً عادلاً منصفاً ناجحاً إن نتج عنه نقصان في الحقوق لأي طرف من أطراف المعادلة في سوق العمل، أي بين صاحب العمل والعامل أو الموظف المتعاقد معه، إنما في حالة مملكة البحرين هناك حقوق منقوصة وضائعة لصاحب العمل، وهناك مشكلة متكررة ومناشدات عديدة تحتاج من الحكومة والسلطة التشريعية أن تبحثا عن حل عادل وعاجل لتلك الحلقة المفقودة لمعالجة المشكلة.
حق صاحب العمل مهضوم في حال إخلال الموظف بعقده، فصاحب العمل الذي دفع تكاليف استقدام عامل أو موظف، ودفع تكاليف ما يتبع الاستقدام من رسوم ومصاريف إدارية قام صاحب العمل بسدادها بالكامل إيماناً بالقانون وبالتزاماته، ولربما زادت تلك التكاليف إن كان هذا الأجنبي يحتاج إلى بعض التدريب وكلفة سكنه وحتى كلفة الإنتاج الضعيف الذي يزامن عمله لأول مرة وصبر صاحب العمل عليه، كل هذا معرض للخسارة ودون وجه حق ودون حماية قانونية، إذا قرر الموظف ترك عمله والانتقال لآخر فجأة قبل أن ينهي عقده، فينتقل إلى جهة عمل أخرى وهو يعلم أن المنظومة القانونية تحميه، وهنا تبدأ رحلة الألف ميل لصاحب العمل بحثاً عن تلك الحلقة المفقودة التي تنصفه، فهو يرى الموظف وقد تحداه ويعمل مع جهة أخرى منافسة، وبدلاً من أن يحاسب تلقائياً لمخالفته للعقد، يقع العبء على صاحب العمل الذي عليه أن يدوخ بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل ومراكز الشرطة ومكاتب المحامين، والبحث عن مفتشين يطلبون إثبات الحالة بأساليب تعجيزية، في حين يعمل الأجنبي في مؤسسة أخرى دون قلق ويملك من الثغرات القانونية العديد كي يتهرب من المحاسبة، بل يستغل ويوظف منظومة القوانين التي سنتها البحرين لصالحه مستغلاً رغبة البحرين في اكتساب السمعة الحسنة والتصنيف المتقدم في القائمات الدولية في البعد عن تصنيفات الدول المسيئة للأجانب، فيخالف العقد ويرتكب أكثر من مخالفة قانونية بشكل علني وواضح، ثم يلقي على كاهل البحريني عبء إثبات المخالفة الذي يتنقل بين المؤسسات والدوائر الحكومية بحثاً عن الإنصاف!
لا يمكن أن يكون ذلك الظلم الذي وقع على صاحب العمل هو جوهر القانون وروحه حين شرع، ولا يمكن أن تكون تلك هي مقاصد القوانين التنظيمية للعلاقة بين طرفي معادلة العمل حين صنف الاقتصاد بالحر.
وهناك نقطة أخرى لم نتطرق لها، إذ لا يمكن أن تترك المؤسسات التي (تسرق) العمالة الأجنبية من غيرها بلا وجه حق وهي تعلم بمخالفة من وظفته للقانون، وبالرغم من ذلك تلحق بصاحب العمل الأصلي تلك الخسائر بعيدة عن طائلة القانون؟
أستطيع أن أعدد لكم عشرات القطاعات التي جرت فيها مثل هذه القصص وضاع حق صاحب العمل فيها وضاعت خسائره هباء منثوراً، بل إن كثيرين لم يتابعوا قضيتهم مع المؤسسات المعنية لأنهم فقدوا الأمر في إمكانية إنصافهم، بالتأكيد ليس هذا المقصود من الاقتصاد الحر!
هناك خطأ ما في مكان ما، إما في القانون نفسه أو في تدابيره وإجراءاته أو في عقلية الأفراد القائمين على تنفيذه.
