لطالما اختار النظام الإيراني خيار التصعيد كلما شعر بزيادة الضغوط عليه، سواء من الداخل، عبر احتجاجات نتيجة سوء الوضع الاقتصادي، أو نتيجة الخلافات القائمة بين التيار المتشدد ومنافسه الإصلاحي، إضافة إلى الأزمات المشتعلة دوماً ما بين الحرس الثوري الإيراني وأجهزة المخابرات الإيرانية، كما أن انتخابات الرئاسة المرتقبة ليست بمنأى عن ما يحدث في دولة «ولاية الفقيه». أما فيما يتعلق بالضغط الخارجي، فخيار التصعيد الإيراني يكون في غالب الأحيان رداً على مناوئيه، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو ديدن نظام حكم طهران على مدار أكثر من 4 عقود منذ اندلاع الثورة والإطاحة بحكم الشاه.
لذلك لم يكن مستغرباً ما أعلنت عنه إيران من أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لأول مرة منذ توقيعها الاتفاق النووي في يوليو 2015، وكأنها تقصد بذلك تخفيف الضغط الداخلي، وفي ذات الوقت استباقاً لنتائج المحادثات النووية التي تجرى في فيينا ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على أطراف التفاوض.
بيد أن حادثة مجمع نطنز النووي جاءت هي الأخرى لتكون ذريعة لإيران، حيث لم تتوقف عند هذا الحد بل سارعت إلى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها بصدد تركيب نحو ألف جهاز طرد مركزي في مجمع نطنز، في محاولة أخرى منها لفرض سياسة الأمر الواقع بتجاوز الحد الأقصى البالغ نحو 5 آلاف جهاز طرد مركزي وهو ما تم الاتفاق عليه في محادثات «5+1» التي جرت في يوليو 2015. وتسعى إيران من وراء زيادة أجهزة الطرد المركزي إلى الرد على الخسائر التي لحقت بمجمع نطنز، نتيجة الهجوم الأخير عليه، والذي يعد ثالث هجوم تتعرض له المنشأة النووية والتي تعد الأهم على الإطلاق فيما يتعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم.
لكن المخاوف التي تلوح في الأفق هو أن يصدق تحليل وكالة «بلومبرغ» والتي وصفت فيه حالة المفاوضات الحالية في فيينا بقولها إن «إيران تتحدث وقوى العالم تستمع»، وهذا ما يؤشر لعلامات استفهام كثيرة حول خضوع القوى الكبرى لإيران في المحادثات النووية الأمر الذي يضر بمصالح دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر، لاسيما وأن حضور الأخيرة لتلك المفاوضات كان مطلباً أساسياً ومرحباً به خلال فترة حكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
لكن المفاوضات في فيينا تخضع لأمرين أساسيين، الأول يتعلق بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والثاني، مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، في حال عودة واشنطن إليه مرة أخرى، بيد أن المخاوف تتمحور حول مدى رضوخ القوى الخمس الكبرى - بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا - أمام إيران خلال المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، هناك من الإحصائيات ما يجب أن تؤخذ في الاعتبار، أبرزها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر 2020، والذي أكد أنه منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، في عام 2018، تراكمت لدى إيران مخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب يبلغ 2443 كيلوغراماً، أي أكثر من 12 ضعف الكمية المسموح بها بموجب اتفاق 2015.
لذلك يعتبر كثير من المحللين والمراقبين للشأن الإيراني إقدام طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 %، «تهديد تاريخي وتصعيدي بشكل استثنائي»، لاسيما وأن إيران لم تنفك عن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم لكنها لم تتجاوز حاجز الـ20% وتلك هي عتبة اليورانيوم عالي التخصيب، لذلك ربما تبالغ إيران في طموحاتها وتصل إلى مرحلة تخصيب تصل إلى 90% ومن ثم في تلك الحالة تكون قادرة على تصنيع رؤوس نووية، وهو الأمر الذي يعد انتهاكاً مباشراً للاتفاق النووي الموقع في 2015، حينما وقعت طهران على وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً!
{{ article.visit_count }}
لذلك لم يكن مستغرباً ما أعلنت عنه إيران من أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لأول مرة منذ توقيعها الاتفاق النووي في يوليو 2015، وكأنها تقصد بذلك تخفيف الضغط الداخلي، وفي ذات الوقت استباقاً لنتائج المحادثات النووية التي تجرى في فيينا ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على أطراف التفاوض.
بيد أن حادثة مجمع نطنز النووي جاءت هي الأخرى لتكون ذريعة لإيران، حيث لم تتوقف عند هذا الحد بل سارعت إلى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها بصدد تركيب نحو ألف جهاز طرد مركزي في مجمع نطنز، في محاولة أخرى منها لفرض سياسة الأمر الواقع بتجاوز الحد الأقصى البالغ نحو 5 آلاف جهاز طرد مركزي وهو ما تم الاتفاق عليه في محادثات «5+1» التي جرت في يوليو 2015. وتسعى إيران من وراء زيادة أجهزة الطرد المركزي إلى الرد على الخسائر التي لحقت بمجمع نطنز، نتيجة الهجوم الأخير عليه، والذي يعد ثالث هجوم تتعرض له المنشأة النووية والتي تعد الأهم على الإطلاق فيما يتعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم.
لكن المخاوف التي تلوح في الأفق هو أن يصدق تحليل وكالة «بلومبرغ» والتي وصفت فيه حالة المفاوضات الحالية في فيينا بقولها إن «إيران تتحدث وقوى العالم تستمع»، وهذا ما يؤشر لعلامات استفهام كثيرة حول خضوع القوى الكبرى لإيران في المحادثات النووية الأمر الذي يضر بمصالح دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر، لاسيما وأن حضور الأخيرة لتلك المفاوضات كان مطلباً أساسياً ومرحباً به خلال فترة حكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
لكن المفاوضات في فيينا تخضع لأمرين أساسيين، الأول يتعلق بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والثاني، مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، في حال عودة واشنطن إليه مرة أخرى، بيد أن المخاوف تتمحور حول مدى رضوخ القوى الخمس الكبرى - بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا - أمام إيران خلال المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، هناك من الإحصائيات ما يجب أن تؤخذ في الاعتبار، أبرزها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر 2020، والذي أكد أنه منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، في عام 2018، تراكمت لدى إيران مخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب يبلغ 2443 كيلوغراماً، أي أكثر من 12 ضعف الكمية المسموح بها بموجب اتفاق 2015.
لذلك يعتبر كثير من المحللين والمراقبين للشأن الإيراني إقدام طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 %، «تهديد تاريخي وتصعيدي بشكل استثنائي»، لاسيما وأن إيران لم تنفك عن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم لكنها لم تتجاوز حاجز الـ20% وتلك هي عتبة اليورانيوم عالي التخصيب، لذلك ربما تبالغ إيران في طموحاتها وتصل إلى مرحلة تخصيب تصل إلى 90% ومن ثم في تلك الحالة تكون قادرة على تصنيع رؤوس نووية، وهو الأمر الذي يعد انتهاكاً مباشراً للاتفاق النووي الموقع في 2015، حينما وقعت طهران على وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً!
