أحياناً يراودني سؤال في نفسي حينما أكون في الشارع هل هناك من يخطط في هذا البلد أم نحن نسير على البركة؟ فمنذ خروج أحدنا من منزله وحتى وصوله لهدفه نصادف عدة أمور غير طبيعية حولنا وحينها نعود للاستفهام لنقول هناك خلل!
دعونا في البداية نعترف بأمر مهم، أن مملكة البحرين رغم اتساع قلبها لجميع سكان الكرة الأرضية تبقى مساحتها محدودة، وحين ندرك جميعاً هذا الأمر سواء إن كنا مواطنين أو مسؤولين، نبني أي فكرة أو نصمم لهدف من هذا المنطق وحوله، «أن لديك مساحة محدودة وإذا رغبت في إضافة شيء لابد من أن يكون مميزاً».
أما أن تترك الأمور مفتوحة على مصراعيها، فهنا نتجه من التخطيط إلى حالة الفوضى والعشوائية، فحين نعلم جيداً أن سعة شوارعنا محدودة ورغم ذلك نسمح لأيٍّ كان بسياقة سيارة دون شروط أو معرفة سبب تملكه لسيارة خاصة، وهنا العواقب لا تتحمله جهة معينة بل الدولة والمجتمع معاً، فعدد السيارات «رغم عدم وجود الأشقاء الخليجيين» كبير في الشوارع، وكل هذا من آثاره، زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون «التلوث»، زيادة في استهلاك الوقود المدعوم، ازدحام في الخدمات والمواقف، اكتظاظ الأحياء القديمة بالسيارات.
الأمر إن كان على طبيب أو مهندس أو عالم أو مدرس أو وظيفة تستدعي أن يكون لصاحبها سيارة خاصة وتخدم المجتمع في المقام الأول فلا اعتراض، إلا أن ما نجد وبالذات خلال السنوات الأخيرة توجه العمالة الآسيوية بشكل كبيرة لامتلاك سيارات لمنافسة أي حي في السوق إن كان «سائق أجرة، كهربائي، مقاول، مندوب، مبيعات، إلخ».
ونعلم ويعلم أي مسؤول في الدولة أن ما تستفيده الدولة من هؤلاء أقل بكثير مما تخسره، من استهلاك للطاقة وخلق بيئة غير صحية وأمينة وتحويلات بالملايين للخارج بطرق شرعية وغير شرعية، ورغم ذلك لا نجد متابعة لهذه الحالات أو دراسة للوضع العام في المجتمع.
فليس هناك أي مؤشر أو نظام أو قانون يعطي المجتمع إحساس بطمأنينة، فكل يوم نلاحظ تزايد أعداد العمالة الآسيوية وكل يوم نلاحظ تغلغلهم في أحيائنا وشوارعنا وسواحلنا وبحورنا، ولا نجد شيئا يحد من هذا الانتشار.
أذكر ذات مرة امتنعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من منح الموظف الحكومي سجلاً تجارياً بحجة أن الموظف بهذا ينافس ويزاحم رواد الأعمال، ولا بد من بيئة صحية وضوابط لمن يدخل فيها!! وهنا تعود بي حالة الاستفسار والاستفهام مجدداً لماذا بعد كلمة المواطن نجد المطبات؟!
{{ article.visit_count }}
دعونا في البداية نعترف بأمر مهم، أن مملكة البحرين رغم اتساع قلبها لجميع سكان الكرة الأرضية تبقى مساحتها محدودة، وحين ندرك جميعاً هذا الأمر سواء إن كنا مواطنين أو مسؤولين، نبني أي فكرة أو نصمم لهدف من هذا المنطق وحوله، «أن لديك مساحة محدودة وإذا رغبت في إضافة شيء لابد من أن يكون مميزاً».
أما أن تترك الأمور مفتوحة على مصراعيها، فهنا نتجه من التخطيط إلى حالة الفوضى والعشوائية، فحين نعلم جيداً أن سعة شوارعنا محدودة ورغم ذلك نسمح لأيٍّ كان بسياقة سيارة دون شروط أو معرفة سبب تملكه لسيارة خاصة، وهنا العواقب لا تتحمله جهة معينة بل الدولة والمجتمع معاً، فعدد السيارات «رغم عدم وجود الأشقاء الخليجيين» كبير في الشوارع، وكل هذا من آثاره، زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون «التلوث»، زيادة في استهلاك الوقود المدعوم، ازدحام في الخدمات والمواقف، اكتظاظ الأحياء القديمة بالسيارات.
الأمر إن كان على طبيب أو مهندس أو عالم أو مدرس أو وظيفة تستدعي أن يكون لصاحبها سيارة خاصة وتخدم المجتمع في المقام الأول فلا اعتراض، إلا أن ما نجد وبالذات خلال السنوات الأخيرة توجه العمالة الآسيوية بشكل كبيرة لامتلاك سيارات لمنافسة أي حي في السوق إن كان «سائق أجرة، كهربائي، مقاول، مندوب، مبيعات، إلخ».
ونعلم ويعلم أي مسؤول في الدولة أن ما تستفيده الدولة من هؤلاء أقل بكثير مما تخسره، من استهلاك للطاقة وخلق بيئة غير صحية وأمينة وتحويلات بالملايين للخارج بطرق شرعية وغير شرعية، ورغم ذلك لا نجد متابعة لهذه الحالات أو دراسة للوضع العام في المجتمع.
فليس هناك أي مؤشر أو نظام أو قانون يعطي المجتمع إحساس بطمأنينة، فكل يوم نلاحظ تزايد أعداد العمالة الآسيوية وكل يوم نلاحظ تغلغلهم في أحيائنا وشوارعنا وسواحلنا وبحورنا، ولا نجد شيئا يحد من هذا الانتشار.
أذكر ذات مرة امتنعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من منح الموظف الحكومي سجلاً تجارياً بحجة أن الموظف بهذا ينافس ويزاحم رواد الأعمال، ولا بد من بيئة صحية وضوابط لمن يدخل فيها!! وهنا تعود بي حالة الاستفسار والاستفهام مجدداً لماذا بعد كلمة المواطن نجد المطبات؟!
