هي جماعة ضغط أو لوبي اجتمع ضد البحرين وشعبها، مكون من عناصر التأزيم في الخارج من الموالين لإيران، وقناة الجزيرة القطرية الذراع الإعلامي لهذا اللوبي، ومنظمات تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان وهي إما إنها مرتزقة أو أصحاب أجندات ضد البحرين والمنطقة عموماً.
قرر هذا اللوبي توزيع المهام فيما بين أعضائه، ضمن استراتيجية عمله في الضغط أكثر على البحرين، فمنهم من يختلق الأخبار ويفبركها أو يدلس عليها، خاصة مع وجود جائحة كورونا التي تعد أسهل تهمة وأيسرها لإلصاقها بالبحرين، وهذا هو عمل عناصر التأزيم الموالية لإيران، ومنهم من يبث تلك الأخبار ويطلقها في فضاء الإعلام، ويحرص على أن يتم تداولها من المنصات والمواقع والوسائل الإعلامية سواء التقليدية أو الحديثة مع «البهارات» المضافة عليها من أجل «الإثارة والتشويق»، وبالتأكيد لن نجد أفضل من «الجزيرة القطرية» للقيام بهذا الدور لأسباب عديدة يكفي أن ورائها تنظيم الحمدين.
أما الطرف الثالث في هذا اللوبي، فهو ذاك المكون من منظمات تدعي دعمها للحقوق والحريات، هدفها الضغط على الدول الأوروبية وبرلماناتها لاستخراج مواقف ضد البحرين، وهذا ما فعله البرلمان الأوروبي مؤخراً والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الجهتان اللتان لهما «ذكريات» مع مملكة البحرين، فأرادا إعادة تلك الذكريات من خلال مواقفها المصدقة للروايات الكاذبة والإعلام الممنهج ضد البحرين والتقارير المشبوهة الصادرة من اللوبي المذكور، وتلك المواقف تنم عن جهل هاتين الجهتين «البرلمان والمفوضية» التام والكبير بأوضاع حقوق الإنسان فيها، دون أن يبديا قليلاً من الحرص على التواصل مع المسؤولين في البحرين أو على أقل تقدير التواصل مع البعثات البحرينية في أوروبا للتحقق من مصداقية ما يصل إليهما من معلومات عن البحرين وهي بالتأكيد خاطئة.
ولو كان الأمر يتعلق بتفشي كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل البحرينية، فإن من باب أولى أن يحاول البرلمان الأوروبي وضع حلول للحد من تفشي كورونا في سجون الدول التابعة للاتحاد الأوروبي، وفي أوروبا بشكل عام، وعند نجاحهم يمكن أن تستفيد سجون العالم من خبرات البرلمان وتجربته في مكافحة هذه الجائحة.
لسنا هنا في مجال تبادل التهم، ولكن البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية مطالبان بمراجعة موافقهما ودراسة قرارتهما بشأن البحرين، والتحقق مما يصلهما من أخبار خاصة إذا كان مصدرها ذلك اللوبي الذي لا يريد الخير للبحرين وأهلها، واُذكر البرلمان والمفوضية بالمثل الأمريكي القائل «عيب عليك أن تخدعني مرة، وعيب عليّ أن تخدعني مرتين».
قرر هذا اللوبي توزيع المهام فيما بين أعضائه، ضمن استراتيجية عمله في الضغط أكثر على البحرين، فمنهم من يختلق الأخبار ويفبركها أو يدلس عليها، خاصة مع وجود جائحة كورونا التي تعد أسهل تهمة وأيسرها لإلصاقها بالبحرين، وهذا هو عمل عناصر التأزيم الموالية لإيران، ومنهم من يبث تلك الأخبار ويطلقها في فضاء الإعلام، ويحرص على أن يتم تداولها من المنصات والمواقع والوسائل الإعلامية سواء التقليدية أو الحديثة مع «البهارات» المضافة عليها من أجل «الإثارة والتشويق»، وبالتأكيد لن نجد أفضل من «الجزيرة القطرية» للقيام بهذا الدور لأسباب عديدة يكفي أن ورائها تنظيم الحمدين.
أما الطرف الثالث في هذا اللوبي، فهو ذاك المكون من منظمات تدعي دعمها للحقوق والحريات، هدفها الضغط على الدول الأوروبية وبرلماناتها لاستخراج مواقف ضد البحرين، وهذا ما فعله البرلمان الأوروبي مؤخراً والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الجهتان اللتان لهما «ذكريات» مع مملكة البحرين، فأرادا إعادة تلك الذكريات من خلال مواقفها المصدقة للروايات الكاذبة والإعلام الممنهج ضد البحرين والتقارير المشبوهة الصادرة من اللوبي المذكور، وتلك المواقف تنم عن جهل هاتين الجهتين «البرلمان والمفوضية» التام والكبير بأوضاع حقوق الإنسان فيها، دون أن يبديا قليلاً من الحرص على التواصل مع المسؤولين في البحرين أو على أقل تقدير التواصل مع البعثات البحرينية في أوروبا للتحقق من مصداقية ما يصل إليهما من معلومات عن البحرين وهي بالتأكيد خاطئة.
ولو كان الأمر يتعلق بتفشي كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل البحرينية، فإن من باب أولى أن يحاول البرلمان الأوروبي وضع حلول للحد من تفشي كورونا في سجون الدول التابعة للاتحاد الأوروبي، وفي أوروبا بشكل عام، وعند نجاحهم يمكن أن تستفيد سجون العالم من خبرات البرلمان وتجربته في مكافحة هذه الجائحة.
لسنا هنا في مجال تبادل التهم، ولكن البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية مطالبان بمراجعة موافقهما ودراسة قرارتهما بشأن البحرين، والتحقق مما يصلهما من أخبار خاصة إذا كان مصدرها ذلك اللوبي الذي لا يريد الخير للبحرين وأهلها، واُذكر البرلمان والمفوضية بالمثل الأمريكي القائل «عيب عليك أن تخدعني مرة، وعيب عليّ أن تخدعني مرتين».
