يكفي للتأكيد على صحة ودقة ما ذكرته وزارة الداخلية أخيراً عن وجود حملة منظمة ترمي إلى الإساءة لمكتسبات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتي تديرها قناة «الجزيرة» القطرية بالتعاون مع «أشخاص يديرون منظمات تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان في حين أنهم محكومون وهاربون من العدالة وبعضهم متورط في قضايا إرهابية»، يكفي لتأكيد صحة ودقة ذلك متابعة التغريدات التي ينشرها ذاك الذي صار يتمتع بالجنسية البريطانية ويأتيه المال بكرة وعشياً من دول وجهات لا تريد الخير للبحرين ولا يهمهم جميعاً ما يعاني منه أولئك الذين ورطوا أنفسهم وينتظرون اليوم الذي يستنشقون فيه هواء الحرية، فما ينشره ذلك «اللندني» من «خرابيط» يؤكد أنه ومن يمولونه إنما يرمون إلى مصالح خاصة لا تتحقق إن تم إغلاق الملفات التي تعمل الحكومة على إغلاقها.ولأن لأولئك جميعاً غايات وأهداف خاصة لذا فإن ما رصده مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية لن يكون الأخير ولن يكون مستغرباً أن يظهر أولئك في كل يوم بقصة جديدة بغية الإساءة للملف الحقوقي ولكل المكتسبات التي ينظر إليها العالم أجمع بكثير من التقدير والاحترام.ما يقوم به أولئك بقيادة تلك القناة وأذيالها يؤكد أن مملكة البحرين تتعرض لمؤامرة كبرى ترمي في جزء منها إلى التغطية على تجاوزات حقوق الإنسان في قطر وفي الدول التي يعتبرونها مثالاً ونموذجاً وكذلك التغطية على عمليات النهب التي يتعرض لها أولئك الذين صاروا يعتبرون أنفسهم «معارضة ومناضلين وثواراً» حيث المعروف أن ذاك المتمتع بالجنسية البريطانية يستأثر بالأموال التي تصله ليوزعها عليهم منهم بغية شد أزرهم ودفعهم لمزيد من الغوص في الوحل.منهجية التعاون بين تلك القناة وأولئك المستفيدين من عملية التحريض ضد البحرين التي تحدثت عنها وزارة الداخلية واضحة لكل من ينشد الحقيقة، خصوصاً وأنه ليس لدى البحرين ما تخفيه في ما يخص ملف حقوق الإنسان وكيفية تعامل الجهات المعنية مع نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل.