جاء صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ومرسوم تنظيمها في توقيته المناسب جداً، وذلك لما سيخلِّفه هذا القرار من إعادة البنية التحتية للرياضة بشكل كامل وجذري، مما سيسهم في بناء نهضة رياضية سنفتخر بها جميعاً في مملكة البحرين.
نحن على ثقة بأن الرياضة في البحرين، آخذة في التطور والنهوض بشكل مختلف وبمفاهيم أخرى مغايرة، وذلك من خلال المجهودات الواضحة التي وضع بصماتها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومحاولته المستمرة لوضع الرياضة في مملكة البحرين، على خارطة الرياضات العالمية بشتى أنواعها.
إن صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ومرسوم تنظيمها من شأنه اليوم أن يأخذ رياضتنا وأنديتنا ومؤسساتنا الرياضة جهة التطوير الشامل، وأن تكون الهيئة هي المسؤولة عن هذا التنظيم، وإعادة بناء أوراق رياضتنا بطريقة مختلفة، ووضعها على السكة الصحيحة بعد فشل بعض الأندية وبعض إداراتها في تطوير الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.
لقد جاءت المادة الرابعة من المرسوم الملكي السامي لتؤكد دور الهيئة، والتي أوضحت مهامها بشكل صريح، حيث جاء في ذات المادة بأن من اختصاصاتها «الموافقة على إنشاء الأندية والهيئات الرياضية، وتسجيلها وقيدها، تسجيل اتحادات اللعبات الرياضية، واقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخدمات الرياضة، والإشراف على الأنشطة وتنظيم العمل في الأندية والهيئات الرياضية، وتقديم الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، والرقابة الإدارية والمالية على الأندية والهيئات الرياضية، والرقابة المالية على اتحادات اللعبات الرياضية في حدود الإعانات الحكومية الممنوحة لها، واعتماد طلب إجازات التفرغ الرياضي».
نعود ونكرر على أهمية إنشاء هذه الهيئة في هذه المرحلة تحديداً، لما لها من دور في أعادة الأندية لوضعها الطبيعي، ولتقنين دورها في المجال الرياضي والاقتصادي، حيث إن الكثير من الأندية تحتاج أن تتبنى كفاءات ودماء جديدة، كما تحتاج هذه المؤسسات الرياضية أن تفكر خارج الصندوق لتشتغل على قضايا عميقة كالاحتراف الرياضي، إضافة إلى أن تكون تلكم الأندية على حجم التحديات المعاصرة، ناهيك عن أهمية تنظيم الأمور المالية فيها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبيات التي أخَّرت الرياضة البحرينية في فترات سابقة. ولهذا فإن الهيئة العامة للرياضة سوف تعيد الأمور الرياضية إلى نصابها، وهذا ما كنَّا ننتظره ليكون، فكان.
نحن على ثقة بأن الرياضة في البحرين، آخذة في التطور والنهوض بشكل مختلف وبمفاهيم أخرى مغايرة، وذلك من خلال المجهودات الواضحة التي وضع بصماتها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومحاولته المستمرة لوضع الرياضة في مملكة البحرين، على خارطة الرياضات العالمية بشتى أنواعها.
إن صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ومرسوم تنظيمها من شأنه اليوم أن يأخذ رياضتنا وأنديتنا ومؤسساتنا الرياضة جهة التطوير الشامل، وأن تكون الهيئة هي المسؤولة عن هذا التنظيم، وإعادة بناء أوراق رياضتنا بطريقة مختلفة، ووضعها على السكة الصحيحة بعد فشل بعض الأندية وبعض إداراتها في تطوير الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.
لقد جاءت المادة الرابعة من المرسوم الملكي السامي لتؤكد دور الهيئة، والتي أوضحت مهامها بشكل صريح، حيث جاء في ذات المادة بأن من اختصاصاتها «الموافقة على إنشاء الأندية والهيئات الرياضية، وتسجيلها وقيدها، تسجيل اتحادات اللعبات الرياضية، واقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخدمات الرياضة، والإشراف على الأنشطة وتنظيم العمل في الأندية والهيئات الرياضية، وتقديم الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، والرقابة الإدارية والمالية على الأندية والهيئات الرياضية، والرقابة المالية على اتحادات اللعبات الرياضية في حدود الإعانات الحكومية الممنوحة لها، واعتماد طلب إجازات التفرغ الرياضي».
نعود ونكرر على أهمية إنشاء هذه الهيئة في هذه المرحلة تحديداً، لما لها من دور في أعادة الأندية لوضعها الطبيعي، ولتقنين دورها في المجال الرياضي والاقتصادي، حيث إن الكثير من الأندية تحتاج أن تتبنى كفاءات ودماء جديدة، كما تحتاج هذه المؤسسات الرياضية أن تفكر خارج الصندوق لتشتغل على قضايا عميقة كالاحتراف الرياضي، إضافة إلى أن تكون تلكم الأندية على حجم التحديات المعاصرة، ناهيك عن أهمية تنظيم الأمور المالية فيها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبيات التي أخَّرت الرياضة البحرينية في فترات سابقة. ولهذا فإن الهيئة العامة للرياضة سوف تعيد الأمور الرياضية إلى نصابها، وهذا ما كنَّا ننتظره ليكون، فكان.
