لقد كانت البحرين حقيقة نموذجاً يحتذى به في أزمة كورونا والتي عصفت بالعالم أجمع، هذا الكلام لا نكتبه مجاملة أو تلميعاً للحكومة فيما تقوم به من إجراءات وقرارات تصب في نهاية المطاف في دعم المواطن البحريني، فمنذ أن بدأت جائحة كورونا والبحرين وقيادتها تثبت يوماً بعد يوم بأن المواطن ومصلحته على رأس الأولويات وهو الشغل الشاغل لها في توفير الحياة الكريمة له ولعائلته، إن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والتي أعلنت عنها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية جديدة هي امتداد للمبادرات الاقتصادية خلال جائحة كورونا، هذه الحزمة الجديدة التي ستمتد إلى ثلاثة أشهر سيتم من خلالها دعم القطاعات المتأثرة من الجائحة والتي تصل إلى 485 مليون دينار، دليل على أن الدولة تعمل بكل طاقتها وتسخر كل إمكانياتها للتقليل من آثار هذه الجائحة وتداعياتها.
سأطلق على هذه الحزمة الاقتصادية الجديدة، «حزمة الإنسانية»، التي تنم عن لفتة إنسانية أبوية كريمة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ترجمتها الحكومة في القرارات التي صدرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي سيتم من خلال هذه الحزمة دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص المتضررة نتيجة تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال صندوق التأمين ضد التعطل للثلاثة الأشهر القادمة سيكون الشهر الأول بنسبة 100% والشهران الثاني والثالث بنسبة 50%، كما سيتم إعفاء الشركات أيضاً المتضررة من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر، وسيتم أيضاً إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإيجارات الشهرية لمدة 3 أشهر وغيرها من قرارات كلها ستساهم في التخفيف من معاناة القطاع الخاص جراء هذا الوباء الذي سوف تتجاوز البحرين بإذن الله تعالى آثاره وتعود الحياة الطبيعية إلى عادتها كما كانت قبل «كورونا».
الحمد الله على نعمة البحرين وما تقوم به من أجل مواطنيها في مبادرات تتلمس وتضع يدها على احتياجات الناس وما يعانون منه بسبب هذه الأزمة، وبلاشك وإن تحملت الدولة هذه المبالغ والملايين التي تم رصدها في الحزمة الاقتصادية وتمديدها لثلاثة أشهر تعكس الحرص على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتجنيبهم أضرار وتداعيات الأزمة وما يتبعها من إجراءات مؤثرة على النشاط التجاري لهم، هذا وفي دول كثيرة في العالم ومتقدمة لم تقدم كما قدمته حكومة البحرين بهدف توفير الاستقرار في منظومة سوق العمل وحماية الموظفين المواطنين من الفصل من أعمالهم الأمر الذي سينعكس على عوائلهم وله تبعات اقتصادية واجتماعية ستؤثر في الأمن المجتمعي، من هنا كانت النظرة الثاقبة لقيادتنا التي تضع دائماً نصب عينها المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار.
* همسة:
جهود كبيرة بذلها ولا يزال أبطال الصفوف الأمامية من أبناء البحرين في مختلف المجالات لاسيما منها الطاقم الطبي الذي نرفع له القبعة ونقف له احتراماً وإجلالاً في مواجهة جائحة كورونا، وحقيقة يستاهل كل فرد من الصفوف الأمامية التقدير الذي يأتي وفقاً لاعتزاز جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، بجهودهم، والتي جاءت توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية للعاملين بالصفوف الأمامية.
سأطلق على هذه الحزمة الاقتصادية الجديدة، «حزمة الإنسانية»، التي تنم عن لفتة إنسانية أبوية كريمة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ترجمتها الحكومة في القرارات التي صدرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي سيتم من خلال هذه الحزمة دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص المتضررة نتيجة تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال صندوق التأمين ضد التعطل للثلاثة الأشهر القادمة سيكون الشهر الأول بنسبة 100% والشهران الثاني والثالث بنسبة 50%، كما سيتم إعفاء الشركات أيضاً المتضررة من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر، وسيتم أيضاً إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإيجارات الشهرية لمدة 3 أشهر وغيرها من قرارات كلها ستساهم في التخفيف من معاناة القطاع الخاص جراء هذا الوباء الذي سوف تتجاوز البحرين بإذن الله تعالى آثاره وتعود الحياة الطبيعية إلى عادتها كما كانت قبل «كورونا».
الحمد الله على نعمة البحرين وما تقوم به من أجل مواطنيها في مبادرات تتلمس وتضع يدها على احتياجات الناس وما يعانون منه بسبب هذه الأزمة، وبلاشك وإن تحملت الدولة هذه المبالغ والملايين التي تم رصدها في الحزمة الاقتصادية وتمديدها لثلاثة أشهر تعكس الحرص على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتجنيبهم أضرار وتداعيات الأزمة وما يتبعها من إجراءات مؤثرة على النشاط التجاري لهم، هذا وفي دول كثيرة في العالم ومتقدمة لم تقدم كما قدمته حكومة البحرين بهدف توفير الاستقرار في منظومة سوق العمل وحماية الموظفين المواطنين من الفصل من أعمالهم الأمر الذي سينعكس على عوائلهم وله تبعات اقتصادية واجتماعية ستؤثر في الأمن المجتمعي، من هنا كانت النظرة الثاقبة لقيادتنا التي تضع دائماً نصب عينها المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار.
* همسة:
جهود كبيرة بذلها ولا يزال أبطال الصفوف الأمامية من أبناء البحرين في مختلف المجالات لاسيما منها الطاقم الطبي الذي نرفع له القبعة ونقف له احتراماً وإجلالاً في مواجهة جائحة كورونا، وحقيقة يستاهل كل فرد من الصفوف الأمامية التقدير الذي يأتي وفقاً لاعتزاز جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، بجهودهم، والتي جاءت توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية للعاملين بالصفوف الأمامية.
