عام 2006 أصدرت المحكمة الدستورية في مملكة البحرين رأياً في اختصاصها في النظر في «الأعمال السياسية» ومنها الاتفاقيات الدولية، فنأت المحكمة بنفسها عن الخوض في تلك الأعمال نظراً لما لها من اعتبارات أمنية وسرية ومصالح للدولة عليا لا تتوفر معطياتها لأعضاء المحكمة، وهذا اتجاه دولي أخذت به العديد من الدول إذ استبعدت تلك الاتفاقيات من سلطة الرقابة القضائية.
فإذا كانت جهة كالمحكمة الدستورية بعلو قدرها وطول باعها وصلت لقناعة أن ما يتوفر لصانع القرار في شأن تلك الاتفاقيات الدولية لا يتوفر لها للمقتضيات الأمنية، فأين هو إذاً الحد الفاصل والفارق بين المشروع والممنوع في قياس حرية الرأي الفردية بالنسبة للسياسة الخارجية للدولة؟
وهل يحق للأفراد أن يعترضوا على اتفاقيات تعقدها الدولة، أو تحالف تعلن عنه الدولة، أو معاهدة أو قرار بالانضمام لتكتل ما تعقده الدولة؟
هل للأفراد حق الإعلان عن رأيهم الرافض للسياسة الخارجية مثلما لهم الحق في الاعتراض على مسائل داخلية تتعلق بكيفية إدارة الدولة؟ أي الاعتراض على الأداء الحكومي؟ هل الأمر سيان؟
فلكل دولة سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية وهي من أعمال السيادة، تبنيها الدولة بناء على تقديرات ومعطيات تحدد مصالحها الوطنية ومقتضياتها الأمنية، بعضها معروف وبعضها يكون سرياً لضرورات أمنية، وهذا يحدث في كل دول العالم من شرق الأرض لمغربها ومن شمالها لجنوبها.
فهل للأفراد حرية أن يشكلوا رأيهم الموافق أو المعارض أو المتحفظ لتلك السياسة؟ أعتقد نعم لهم الحق، في هذه لا خلاف ولا ضرر، ولهم حتى أن يعبروا عن تلك الآراء علناً فتلك هي حرية التعبير التي تشكل اختلافاتها وتنوعاتها رافداً من روافد وضوح الرؤية والمساهمة في رسم خطوطها العامة والمساعدة في صنع القرار.
متى إذا تتقاطع الحرية الفردية التعبيرية مع المصالح العامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية لأي دولة؟
تتقاطع حين يبدأ الأفراد بالتحريض على الاعتراض على تلك السياسة وبالتحشيد لبقية أفراد المجتمع ليتخذوا ذات الموقف، وبالترهيب الفكري لمن لا يتجاوب مع تحريضهم، هنا على الدولة أن تتصدى لمثل هذا الحراك، بالحسم والحزم وبما يحفظ للدولة حقها السيادي وسلامتها، وذلك بالإعلان الواضح والجريء عن احترام ما عقدته من اتفاقيات اقتضتها المصلحة الوطنية وبأنها ساعية لتفعيلها من أجل الصالح العام، وأن لا يترك ذلك الفراغ السيادي ليخوض فيه كل من له رأيه الخاص أو كل من لا يملك من تقديرات كافية للاعتبارات السيادية وهي التي تحدد مسار تلك العلاقات، فهنا تغيب الدولة ويصبح هذا التغول على سيادتها مؤشراً على ضعفها.
للدولة أن تقول للمواطن قلت رأيك شكراً استمعنا له، ولكن أن تصعد أكثر من ذلك وتستغل المساحة التي أعطيت لك للتحريض ضد دول عقدت اتفاقيات مع دولتك وتحرض مواطنيك على تعطيل تلك الاتفاقيات والعمل على تخريبها باعتبار أن ذلك من صميم حرياتك الشخصية، فهنا عليك أن تقف، وعلى الدولة أن تأخذ بزمام المبادرة هنا بلا تلكؤ و تردد أو لعثمة.
{{ article.visit_count }}
فإذا كانت جهة كالمحكمة الدستورية بعلو قدرها وطول باعها وصلت لقناعة أن ما يتوفر لصانع القرار في شأن تلك الاتفاقيات الدولية لا يتوفر لها للمقتضيات الأمنية، فأين هو إذاً الحد الفاصل والفارق بين المشروع والممنوع في قياس حرية الرأي الفردية بالنسبة للسياسة الخارجية للدولة؟
وهل يحق للأفراد أن يعترضوا على اتفاقيات تعقدها الدولة، أو تحالف تعلن عنه الدولة، أو معاهدة أو قرار بالانضمام لتكتل ما تعقده الدولة؟
هل للأفراد حق الإعلان عن رأيهم الرافض للسياسة الخارجية مثلما لهم الحق في الاعتراض على مسائل داخلية تتعلق بكيفية إدارة الدولة؟ أي الاعتراض على الأداء الحكومي؟ هل الأمر سيان؟
فلكل دولة سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية وهي من أعمال السيادة، تبنيها الدولة بناء على تقديرات ومعطيات تحدد مصالحها الوطنية ومقتضياتها الأمنية، بعضها معروف وبعضها يكون سرياً لضرورات أمنية، وهذا يحدث في كل دول العالم من شرق الأرض لمغربها ومن شمالها لجنوبها.
فهل للأفراد حرية أن يشكلوا رأيهم الموافق أو المعارض أو المتحفظ لتلك السياسة؟ أعتقد نعم لهم الحق، في هذه لا خلاف ولا ضرر، ولهم حتى أن يعبروا عن تلك الآراء علناً فتلك هي حرية التعبير التي تشكل اختلافاتها وتنوعاتها رافداً من روافد وضوح الرؤية والمساهمة في رسم خطوطها العامة والمساعدة في صنع القرار.
متى إذا تتقاطع الحرية الفردية التعبيرية مع المصالح العامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية لأي دولة؟
تتقاطع حين يبدأ الأفراد بالتحريض على الاعتراض على تلك السياسة وبالتحشيد لبقية أفراد المجتمع ليتخذوا ذات الموقف، وبالترهيب الفكري لمن لا يتجاوب مع تحريضهم، هنا على الدولة أن تتصدى لمثل هذا الحراك، بالحسم والحزم وبما يحفظ للدولة حقها السيادي وسلامتها، وذلك بالإعلان الواضح والجريء عن احترام ما عقدته من اتفاقيات اقتضتها المصلحة الوطنية وبأنها ساعية لتفعيلها من أجل الصالح العام، وأن لا يترك ذلك الفراغ السيادي ليخوض فيه كل من له رأيه الخاص أو كل من لا يملك من تقديرات كافية للاعتبارات السيادية وهي التي تحدد مسار تلك العلاقات، فهنا تغيب الدولة ويصبح هذا التغول على سيادتها مؤشراً على ضعفها.
للدولة أن تقول للمواطن قلت رأيك شكراً استمعنا له، ولكن أن تصعد أكثر من ذلك وتستغل المساحة التي أعطيت لك للتحريض ضد دول عقدت اتفاقيات مع دولتك وتحرض مواطنيك على تعطيل تلك الاتفاقيات والعمل على تخريبها باعتبار أن ذلك من صميم حرياتك الشخصية، فهنا عليك أن تقف، وعلى الدولة أن تأخذ بزمام المبادرة هنا بلا تلكؤ و تردد أو لعثمة.
