لا يمكن فصل أجندة قناة الجزيرة الإرهابية عن استهداف النظام القطري وموقفه تجاه مملكة البحرين، فمع توقيع اتفاق العلا والرياض 2013 و2014، ولا زالت سهام هذه القناة توجه بشكل متعمد للمنامة، وكأن من يدير هذه القناة لم يلتفت للحظة لحجم الالتزامات القطرية في تلك الاتفاقيات.
ومنذ بدء بث قناة الجزيرة إلى يومنا هذا لم تصمت تلك القناة واستهدافها الواضح على مملكة البحرين وهذا يؤكد مدى ما يحمله النظام القطري من حقد دفين تجاه قادة وشعب البحرين، ومن يطلع على تلك التقارير ترى مصادرها جميعها تكون من قبل أذناب إيران أو أنها مفبركة صادرة من دكاكين حقوقية يدفع لها من قبل الدوحة أوطهران لصياغتها بشكل مضلل.
وقد برز هذا الأمر مجدداً من تحرك أذناب إيران في الخارج لشن هجمات إعلامية مضللة عن حالة السجون على الرغم من وجود تقارير من منظمات حقوقية عالمية تؤكد كفاءة تعامل إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية مع المسجونين المصابين بحالات كورونا، غير أنها تصر على بث تقارير مفبركة لا تستند على أية حقائق أو براهين مثبتة، بل على العكس هي تقوم باستضافة مطلوبين وإرهابيين لمملكة البحرين وخونة ولهم تاريخهم المليء بالغدر والخيانة والتآمر.
وكل هذا لا يخرج عن ما يكنه النظام القطري تجاه البحرين والتي صمتت عن تلك الإساءات مطولاً، وتحملت الكثير وصبرت بما يكفي، فالزبارة وجزر حوار وغيرها من الملفات التي استمات النظام القطري بقيادة تنظيم الحمدين في الهيمنة على الأراضي البحرينية والتي هي تحت سيادة عائلة آل خليفة الكرام، حيث مارس النظام القطري كل أساليب الغدر والاستبداد والترحيل القصري للقبائل والعوائل التي بايعت حاكم البحرين آنذاك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
ومواصلة لعمل النظام القطري بتاريخه القديم والحاضر فأنه داعم وممول للعديد من الأنشطة التي تستهدف مملكة البحرين بصورة خاصة، فمع الدعوات المتكررة لوزارة الخارجية البحرينية للجلوس على طاولة المفاوضات وحل الملفات العالقة بما يحفظ أمن واستقرار البحرين، إلا أن قطر تتعنت وتستمر في مماطلتها بشكل واضح وعلني وأمام مرأى ومسمع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي شهد توقيع هذه المعاهدات والاتفاقيات، والأغرب أن الأمانة إلى هذه اللحظة لم تصدر بيان واحد يدعو قطر للجلوس مع البحرين من أجل حلحلة تلك الملفات وفق اتفاق العلا، والمبني على الميثاق التأسيسي لمجلس التعاون في المادة الرابعة والتي تنص على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات».
خلاصة القول، إذا كان النظام القطري يمارس هذه الدناءة والتدخل في شؤون مملكة البحرين عبر ذراعها قناة الجزيرة وتمويل الأفراد والكيانات الإرهابية التي تستهدف المنامة، فهو إذاً يخالف جميع الأعراف ومواثيق حسن الجوار التي تعهدها في الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن الاستمرار بتلك الأعمال المشينة بحق البحرين وقيادتها يجب أن يوضع له حد، لأننا أمام مرحلة مصيرية في مواجهة مخططات ومؤمرات تحاك يومياً ضد الوطن، وبالتالي على المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بأن تمارس دورها في تنبيه الجانب القطري في تنفيذ التزاماته الموقعة تجاه الأشقاء.
ومنذ بدء بث قناة الجزيرة إلى يومنا هذا لم تصمت تلك القناة واستهدافها الواضح على مملكة البحرين وهذا يؤكد مدى ما يحمله النظام القطري من حقد دفين تجاه قادة وشعب البحرين، ومن يطلع على تلك التقارير ترى مصادرها جميعها تكون من قبل أذناب إيران أو أنها مفبركة صادرة من دكاكين حقوقية يدفع لها من قبل الدوحة أوطهران لصياغتها بشكل مضلل.
وقد برز هذا الأمر مجدداً من تحرك أذناب إيران في الخارج لشن هجمات إعلامية مضللة عن حالة السجون على الرغم من وجود تقارير من منظمات حقوقية عالمية تؤكد كفاءة تعامل إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية مع المسجونين المصابين بحالات كورونا، غير أنها تصر على بث تقارير مفبركة لا تستند على أية حقائق أو براهين مثبتة، بل على العكس هي تقوم باستضافة مطلوبين وإرهابيين لمملكة البحرين وخونة ولهم تاريخهم المليء بالغدر والخيانة والتآمر.
وكل هذا لا يخرج عن ما يكنه النظام القطري تجاه البحرين والتي صمتت عن تلك الإساءات مطولاً، وتحملت الكثير وصبرت بما يكفي، فالزبارة وجزر حوار وغيرها من الملفات التي استمات النظام القطري بقيادة تنظيم الحمدين في الهيمنة على الأراضي البحرينية والتي هي تحت سيادة عائلة آل خليفة الكرام، حيث مارس النظام القطري كل أساليب الغدر والاستبداد والترحيل القصري للقبائل والعوائل التي بايعت حاكم البحرين آنذاك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
ومواصلة لعمل النظام القطري بتاريخه القديم والحاضر فأنه داعم وممول للعديد من الأنشطة التي تستهدف مملكة البحرين بصورة خاصة، فمع الدعوات المتكررة لوزارة الخارجية البحرينية للجلوس على طاولة المفاوضات وحل الملفات العالقة بما يحفظ أمن واستقرار البحرين، إلا أن قطر تتعنت وتستمر في مماطلتها بشكل واضح وعلني وأمام مرأى ومسمع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي شهد توقيع هذه المعاهدات والاتفاقيات، والأغرب أن الأمانة إلى هذه اللحظة لم تصدر بيان واحد يدعو قطر للجلوس مع البحرين من أجل حلحلة تلك الملفات وفق اتفاق العلا، والمبني على الميثاق التأسيسي لمجلس التعاون في المادة الرابعة والتي تنص على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات».
خلاصة القول، إذا كان النظام القطري يمارس هذه الدناءة والتدخل في شؤون مملكة البحرين عبر ذراعها قناة الجزيرة وتمويل الأفراد والكيانات الإرهابية التي تستهدف المنامة، فهو إذاً يخالف جميع الأعراف ومواثيق حسن الجوار التي تعهدها في الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن الاستمرار بتلك الأعمال المشينة بحق البحرين وقيادتها يجب أن يوضع له حد، لأننا أمام مرحلة مصيرية في مواجهة مخططات ومؤمرات تحاك يومياً ضد الوطن، وبالتالي على المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بأن تمارس دورها في تنبيه الجانب القطري في تنفيذ التزاماته الموقعة تجاه الأشقاء.
