هل سد النهضة أو الألفية أو السد أكس كما أطلق عليه قبل الشروع في إنشائه، مشروع يهدف فعلاً لنهضة إثيوبيا، الحقيقة المطلقة أن إثيوبيا تتهرب من اتفاق ملزم تجاه مصر والسودان وتريد أن تكتفي ببيانات حول السد ترسلها لمصر والسودان دون أدنى مسؤولية أو التزام تجاه دولتين حياتهما ترتبط بنهر النيل.
للإجابة على السؤال وتقييم نية إثيوبيا، علينا أن نعرف أن المواثيق الدولية تجرم إنشاء سدود تضر بدول المصب، وأنه كان هناك اتفاقيات منذ عام 1902 تحفظ لمصر والسودان حق الاعتراض على هذا السد ووأد إنشائه من البداية، ولكن رغبة مصر والسودان في مساعدة إثيوبيا جعلهما يتعاملان بكثير من الإحسان الذي لم يتم تقديره من الجانب الإثيوبي، مما اضطر مصر والسودان للجوء لمجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا التعنت الإثيوبي.
ولكي نكون منصفين يجب أن نقيم احتياجات إثيوبيا، وهل يشكل سد النهضة شريان حياة لها كما يشكل لمصر التي تعاني من الفقر المائي بالفعل، وفي حالة تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني الذي تريد أن تشرع به دون مراعاة احتياجات دول المصب مما سيتسبب في ارتفاع البطالة في مصر، وأيضاً تخفيض لرقعة الأرض الزراعية، في حين أن إثيوبيا تمتلك ما يقارب 13 سداً آخر، ولها تاريخ في محاولة السيطرة على المياه تجاه دول الجوار.
إن الرغبة المعلنة من الجانب الإثيوبي هو توليد الكهرباء ولكن إنفاق ما يزيد عن 5 مليار دولار على السد كان يكفي لإقامة سلسلة من محطات الطاقة الشمسية التي تولد ضعف الطاقة المرجوة من هذا السد، والأمر الذي يدين الجانب الإثيوبي أن الخرائط المقدمة عند بدء الإنشاء لسعة أقل بكثير مما تم تشييده بالفعل، وحتى الآن يحاول الجانب الإثيوبي إخفاء بعض المعلومات أملاً في فرض أمر واقع.
الدولة التي لديها أكثر من عشرة سدود، لماذا تقيم سداً على حدودها مع السودان؟ ما هو المرجو منه إلا أنه رغبة في التحكم في مياه النيل والتفكير في ابتزاز السودان ومصر. فقد تفكر في بيعها الماء لهما في المستقبل، خصوصاً أن خطتها تقضي بعدم وجود أي اتفاق ملزم عكس المواثيق الدولية أو اتفاقات عام 1902م.
إن مصر التزمت الحلم تجاه إثيوبيا وقدرت حقها في التنمية، ولكن ليس على مصلحة أبناء النيل، فملء سد النهضة الذي كان مقرراً له من 5 إلى 15 عاماً تريد إثيوبيا أن تقوم به في ثلاث سنوات، وتحرم مصر والسودان من حصصهما دون تعويض.
كيف تستطيع مصر أن تثق في دولة تفكر في توليد الكهرباء على حساب مجاعة قد تحدث في دول المصب، بالإضافة إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بالعديد من القرارات الموقعة فعلياً، وتريد أن تتملص من الاتفاقات الملزمة التي قد تحجها في المستقبل، فهل يستطيع مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة كبح جماح الأطماع الإثيوبية؟.
إن الجامعة العربية تدعم موقف مصر والسودان وتدعو إثيوبيا للتعقل والرجوع إلى اتفاق ليس فيه جور على حق دول المصب، ولكن هل الدولة التي تستعين بجيش خارجي لمحاربة فصيل من شعبها ستستجيب لمنطق العقل والإنسانية والتعقل؟!
للإجابة على السؤال وتقييم نية إثيوبيا، علينا أن نعرف أن المواثيق الدولية تجرم إنشاء سدود تضر بدول المصب، وأنه كان هناك اتفاقيات منذ عام 1902 تحفظ لمصر والسودان حق الاعتراض على هذا السد ووأد إنشائه من البداية، ولكن رغبة مصر والسودان في مساعدة إثيوبيا جعلهما يتعاملان بكثير من الإحسان الذي لم يتم تقديره من الجانب الإثيوبي، مما اضطر مصر والسودان للجوء لمجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا التعنت الإثيوبي.
ولكي نكون منصفين يجب أن نقيم احتياجات إثيوبيا، وهل يشكل سد النهضة شريان حياة لها كما يشكل لمصر التي تعاني من الفقر المائي بالفعل، وفي حالة تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني الذي تريد أن تشرع به دون مراعاة احتياجات دول المصب مما سيتسبب في ارتفاع البطالة في مصر، وأيضاً تخفيض لرقعة الأرض الزراعية، في حين أن إثيوبيا تمتلك ما يقارب 13 سداً آخر، ولها تاريخ في محاولة السيطرة على المياه تجاه دول الجوار.
إن الرغبة المعلنة من الجانب الإثيوبي هو توليد الكهرباء ولكن إنفاق ما يزيد عن 5 مليار دولار على السد كان يكفي لإقامة سلسلة من محطات الطاقة الشمسية التي تولد ضعف الطاقة المرجوة من هذا السد، والأمر الذي يدين الجانب الإثيوبي أن الخرائط المقدمة عند بدء الإنشاء لسعة أقل بكثير مما تم تشييده بالفعل، وحتى الآن يحاول الجانب الإثيوبي إخفاء بعض المعلومات أملاً في فرض أمر واقع.
الدولة التي لديها أكثر من عشرة سدود، لماذا تقيم سداً على حدودها مع السودان؟ ما هو المرجو منه إلا أنه رغبة في التحكم في مياه النيل والتفكير في ابتزاز السودان ومصر. فقد تفكر في بيعها الماء لهما في المستقبل، خصوصاً أن خطتها تقضي بعدم وجود أي اتفاق ملزم عكس المواثيق الدولية أو اتفاقات عام 1902م.
إن مصر التزمت الحلم تجاه إثيوبيا وقدرت حقها في التنمية، ولكن ليس على مصلحة أبناء النيل، فملء سد النهضة الذي كان مقرراً له من 5 إلى 15 عاماً تريد إثيوبيا أن تقوم به في ثلاث سنوات، وتحرم مصر والسودان من حصصهما دون تعويض.
كيف تستطيع مصر أن تثق في دولة تفكر في توليد الكهرباء على حساب مجاعة قد تحدث في دول المصب، بالإضافة إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بالعديد من القرارات الموقعة فعلياً، وتريد أن تتملص من الاتفاقات الملزمة التي قد تحجها في المستقبل، فهل يستطيع مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة كبح جماح الأطماع الإثيوبية؟.
إن الجامعة العربية تدعم موقف مصر والسودان وتدعو إثيوبيا للتعقل والرجوع إلى اتفاق ليس فيه جور على حق دول المصب، ولكن هل الدولة التي تستعين بجيش خارجي لمحاربة فصيل من شعبها ستستجيب لمنطق العقل والإنسانية والتعقل؟!
