مثلت المرأة البحرينية علامة فارقة في الحركة النسوية على مستوى الوطن العربي، وهذا الكلام ليس كلاماً إنشائياً نكتبه للنشر، بل هو وقائع تعكسها الأرقام وتاريخ مشرف لا يستطيع أن ينكره إلا جاهل.

ولا يستطيع أحد أن يجادل في مسألة أن أول مدرسة نظامية «وأضع هنا خطين تحت كلمة نظامية» تأسست في الخليج كانت في مملكة البحرين، سبقها بالطبع مبادرات أهلية لتعليم البنات البحرينيات في مملكة البحرين منذ قديم الزمن، ما شكل وعياً وثقافة وانفتاحاً أثرت على مسيرة المرأة البحرينية التي كانت ومازالت تتميز في جميع التخصصات. كما شهد عام «1937-1938» ابتعاث أول فتاة بحرينية إلى الكلية البريطانية السورية لتدريب المعلمات في بيروت للدراسة في الخارج. ولا يتسع لي المجال هنا للمرور على تاريخ المرأة البحرينية المشرف في شتى المجالات، لكي أثبت أن المرأة البحرينية كانت ومازالت في الطليعة في جميع المجالات «العلمية، والاقتصادية، والطبية، والتشريعية، والقانونية، والنيابية.. إلخ»، لإيماني بأن الشمس لا يغطيها المنخل، ولإيماني أيضاً بأن المرأة البحرينية تسجل كل يوم فصلاً جديداً في تاريخ المسيرة الوطنية ماضية بعزم وجدّ واجتهاد لمواصلة مشوار النجاح والتألق والتميز الذي اعتادت عليه، وأننا نحن نساء البحرين نفضل أن نجعل أفعالنا تتحدث بالنيابة عنا.

ومع انطلاقة مشروع ميثاق العمل الوطني، تجلى دور المرأة البحرينية، عندما وجه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم وتمكين المرأة البحرينية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى. وها هي العشرون سنة الماضية شاهدة على الدعم والمساندة اللذين تحظى بهما المرأة البحرينية، حتى تعدت المرأة البحرينية مرحلة التمكين، وأصبحت شريكاً أساسياً في مختلف المجالات، بل قامت بتصدير فكرة تمكين المرأة ونقل أفضل الممارسات والتجارب التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة للعالم أجمع.

* رأيي المتواضع:

نصدر الخبرة الوطنية، ونضع معارفنا وتجاربنا أمام العالم، هذا ما أكدته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في كلمتها التي ألقتها سموها مؤخراً في فعالية إطلاق جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة، حيث قالت سموها نصاً: «نجد في هذه الجائزة خلاصة فكرية ومعرفية لخبرتنا الوطنية في مجال تمكين المرأة ومتابعة تقدمها في مملكة البحرين، الأمر الذي أسهم في وضع هذه المبادرة تحت تصرف المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تحرص بدورها على إتاحة الفرص لتبادل الخبرات، ونقل المعارف، وتوجيه الموارد لدعم الجهود والمساهمات الوطنية، التي ترتقي بحياة المرأة وتمكّنها من الإسهام بشكل مُؤثّر في تنمية ونهضة مجتمعها، بما يُحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030».