سواء ردت وزارة الداخلية على ما يصدر عن «منبر قطر التحريضي» أم لم ترد فإن قناة «الجزيرة» لن تتوقف عن القيام بدورها الذي هو جزء من حملة ممنهجة هدفها الإساءة للبحرين. هذه القناة وممولوها وداعموها لا يهمهم رد الداخلية ولا ينظرون إلى منطقيته وما يتضمنه من حقائق، والغالب أنهم لا يقرؤونه، ما يهمهم هو الاستمرار في الترويج لفكرة أن في البحرين تجاوزات لحقوق الإنسان تستدعي التحرك لمنعها. ورغم أن السيناريو المعتمد في هذا الخصوص أصبح مكشوفاً وصار العالم كله يدرك أهدافه ومراميه إلا أن منبر قطر التحريضي لا يزال مستمراً فيه ويعتقد أنه طالما أن الادعاءات مدعومة بشهادة نواب إنجليز فإن الجميع سيصدقها.
من الأمور التي لا تدركها «الجزيرة» وقطر أن قيام وزارة الداخلية بالرد على ما يبث وينشر من ادعاءات هدفه توضيح الحقائق للجمهور والتي منها أن المحرضين يستندون على مصادر تفتقد المعلومة الصحيحة ومن مصلحتها نثر الأكاذيب وأنهم غير منتبهين إلى أن حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها مفقودة في قطر.
المثير أن النواب البريطانيين الذين أدخلوا أنوفهم في أمر لا يعنيهم لم يكلفوا أنفسهم بالتأكد من المعلومات التي وصلتهم وضمنوها عريضتهم، ما يؤكد أنهم يعتقدون أن العالم سينحاز إليهم فقط لأنهم نواب إنجليز، وهذا تفكير عفا عليه الزمن. ما فعلوه هو أنهم فضحوا أنفسهم وأكدوا أنهم «يجهلون واقع حقوق الإنسان في البحرين والإجراءات القانونية المتبعة في مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» حيث يتم الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان ليس كمجرد قوانين وعهود وإنما كثقافة معمول بها وتحرص وزارة الداخلية على تعزيزها لدى كافة عناصرها من ضباط وأفراد، باعتبار أن كافة النزلاء، وأياً كانت مدد محكومياتهم، أمانة يجب صونها» كما جاء في الرد التوضيحي لوزارة الداخلية الذي اهتم أيضاً بالتأكيد على أن «مركز الإصلاح والتأهيل مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان».
{{ article.visit_count }}
من الأمور التي لا تدركها «الجزيرة» وقطر أن قيام وزارة الداخلية بالرد على ما يبث وينشر من ادعاءات هدفه توضيح الحقائق للجمهور والتي منها أن المحرضين يستندون على مصادر تفتقد المعلومة الصحيحة ومن مصلحتها نثر الأكاذيب وأنهم غير منتبهين إلى أن حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها مفقودة في قطر.
المثير أن النواب البريطانيين الذين أدخلوا أنوفهم في أمر لا يعنيهم لم يكلفوا أنفسهم بالتأكد من المعلومات التي وصلتهم وضمنوها عريضتهم، ما يؤكد أنهم يعتقدون أن العالم سينحاز إليهم فقط لأنهم نواب إنجليز، وهذا تفكير عفا عليه الزمن. ما فعلوه هو أنهم فضحوا أنفسهم وأكدوا أنهم «يجهلون واقع حقوق الإنسان في البحرين والإجراءات القانونية المتبعة في مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» حيث يتم الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان ليس كمجرد قوانين وعهود وإنما كثقافة معمول بها وتحرص وزارة الداخلية على تعزيزها لدى كافة عناصرها من ضباط وأفراد، باعتبار أن كافة النزلاء، وأياً كانت مدد محكومياتهم، أمانة يجب صونها» كما جاء في الرد التوضيحي لوزارة الداخلية الذي اهتم أيضاً بالتأكيد على أن «مركز الإصلاح والتأهيل مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان».
