تنطلق السياسة الخارجية لمملكة البحرين من كلمتين هما «الوسطية والتوازن»، بهما تُراعي المصالح الاستراتيجية للمملكة، وبهما تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومنهما تتألف مرتكزاتها وأساسها السلام وحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
هذا جانب مما أكد عليه وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الإيجاز الإعلامي لعدد من كتاب الأعمدة والرأي والذي نظمه أخيراً مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية.
مثال الثوابت أن البحرين تلتزم بقوانين الدولة والمعاهدات والمواثيق الدولية وتحترمها فلا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تعتمد غير الطرق السلمية لحل الخلافات، فالبحرين تؤمن بأنه بهذه الأساسات يمكن للجميع أن ينعم بالأمن والاستقرار. الثوابت الوطنية في السياسة البحرينية «تدعمها مبادئ وقِيّم التعايش، وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، والتسامح، والحوار، والانسجام بين الأديان، وهي قيم راسخة في المجتمع البحريني» وهذا ما أكد عليه الوزير أيضاً.
هذا التلخيص يكفي لبيان موقف البحرين من العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فالبحرين تؤمن بأن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق من دون حل هذه القضية وأن الحل العملي هو «وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». والحال نفسه فيما يخص الموقف من الملف النووي الإيراني، فالبحرين تريد «أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» لهذا فإنها تستغل كل مناسبة للدعوة إلى «معالجة ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها ودعمها للإرهاب والميليشيات، ووضع حدّ لطموحات برنامج الصواريخ الباليستية، والعمل على ضمان عدم تطويرها للسلاح النووي».
والسياسة نفسها تنسحب على القضايا الأخرى ومنها وحدة مجلس التعاون وما يصدر عن قادته من قرارات، والأكيد أن العالم يرى كيف أن البحرين تعمل على تنفيذ ما صدر عن قمة «العلا» وكيف أنها تتحمل ما ينتج عن تخلف قطر عنها.
{{ article.visit_count }}
هذا جانب مما أكد عليه وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الإيجاز الإعلامي لعدد من كتاب الأعمدة والرأي والذي نظمه أخيراً مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية.
مثال الثوابت أن البحرين تلتزم بقوانين الدولة والمعاهدات والمواثيق الدولية وتحترمها فلا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تعتمد غير الطرق السلمية لحل الخلافات، فالبحرين تؤمن بأنه بهذه الأساسات يمكن للجميع أن ينعم بالأمن والاستقرار. الثوابت الوطنية في السياسة البحرينية «تدعمها مبادئ وقِيّم التعايش، وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، والتسامح، والحوار، والانسجام بين الأديان، وهي قيم راسخة في المجتمع البحريني» وهذا ما أكد عليه الوزير أيضاً.
هذا التلخيص يكفي لبيان موقف البحرين من العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فالبحرين تؤمن بأن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق من دون حل هذه القضية وأن الحل العملي هو «وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». والحال نفسه فيما يخص الموقف من الملف النووي الإيراني، فالبحرين تريد «أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» لهذا فإنها تستغل كل مناسبة للدعوة إلى «معالجة ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها ودعمها للإرهاب والميليشيات، ووضع حدّ لطموحات برنامج الصواريخ الباليستية، والعمل على ضمان عدم تطويرها للسلاح النووي».
والسياسة نفسها تنسحب على القضايا الأخرى ومنها وحدة مجلس التعاون وما يصدر عن قادته من قرارات، والأكيد أن العالم يرى كيف أن البحرين تعمل على تنفيذ ما صدر عن قمة «العلا» وكيف أنها تتحمل ما ينتج عن تخلف قطر عنها.
