المبالغة التي عمد إليها ذلك البعض الذي اختار الخارج موئلاً في تصوير حالة عبدالجليل السنكيس، النزيل في مركز الإصلاح والتأهيل، أدت -بعد توضيح الأمانة العامة للتظلمات الذي جاء مفصلاً- إلى نتيجة مغايرة للتي كان ينتظرها، وبدل أن يحظى النزيل بتعاطف الآخرين ومشاركتهم في عملية الضغط بغية تحقيق ما يريد تبين للعالم أن الأمانة العامة للتظلمات لا تتأخر عن القيام بواجبها، وأنها شفافة، وأن مركز الإصلاح والتأهيل ملتزم باللوائح والقوانين ويقوم بواجبه ولا يتجاوز حدوده.هذا يعني أن اعتماد أسلوب المبالغة والتهويل من قبل ذلك البعض ليس في صالحه ولا في صالح النزيل الذي تم اختياره لتنفيذ مهمة توصيل فكرة سالبة عن المركز ووزارة الداخلية وعن حقوق النزلاء، وعن مملكة البحرين، وعمد إلى مخالفة أنظمة ولوائح المكان. ولأن هذا ليس الفشل الأول لهذا الأسلوب لذا صار مهماً مراجعته والتراجع عنه.من قرأ توضيح الأمانة العامة للتظلمات الذي نشر قبل يومين يتبين له كل ذلك ولا يجد صعوبة في التوصل إلى أن ذلك البعض يتعمد تخريب كل خطوة موجبة يقوم بها سين أو صاد من المحسوبين على «المعارضة» التي يسهل تبينها هذه الأيام على وجه الخصوص. وهذا وذاك يعنيان أن من اعتبر نفسه «معارضة» وفعل كل الذي فعل في السنوات العشر الماضية لا يزال دون القدرة على العمل السياسي ولا يزال يعاني من التناقض وتشتت التفكير والقرار. ومعنى هذا عدم تأهله لتمثيل نفسه والدخول مع الحكومة في أي تفاهم يوصل إلى تخليص من تسبب في توريطهم وصاروا في ذمته.المعالجة الخاطئة من قبل ذلك البعض ومحاولة النزيل تهريب أوراق كان يمكن إخراجها بالطريق القانوني، والموضوعية التي اتسم بها توضيح الأمانة العامة للتظلمات، وتعاون إدارة مركز الإصلاح والتأهيل، كل هذا أوصل إلى النتيجة غير المتوقعة التي ستتكرر إن ظل ذلك البعض مصراً على اعتماد أسلوب المبالغة والتهويل.