من خلال مطالعاتي للصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي، شد انتباهي موضوع يحمل عنوان: «بحريني يلجأ إلى الإنتربول للحصول على ابنه من زوجته الهاربة»، الأمر الذي حمسني جداً لرصد القضايا الدولية أو المحلية وخصوصاً ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تتعلق بصفقات نصب واحتيال ويلجأ أصحابها إلى استغلال المسافات أو اختلاف الجنسيات أو الدول، ومحاولة بعض الأطراف الخروج هرباً من الملاحقات القضائية أو تسديد تبعات الأعمال المذكورة خصوصاً وأنها قد تقود البعض إلى الدخول في قنوات إرهابية لمحاولة التستر، لكن الحكومة لهم بالمرصاد!!
بلا شك، التطور القانوني والقضائي في البحرين، أصبح جزءاً من المنظومة العالمية ويعطي المملكة الشفافية والتطور القضائي العالمي في الملاحقة المالية لأي مشتبه في عمليات النصب والاحتيال أو غسيل الأموال، وكثيراً ما كتبت في هذه المواضيع، خصوصاً وأنها باتت تؤرق أي شخص يحاول العمل والاستثمار الدولي أو الخليجي، حيث يخشى من محدودية الوصول إلى استرداد جميع حقوقه المالية في حالة التلاعب المالي أو النصب أو الفرار خارجاً مع ترك مديونيات عالية وراء أسوار المحاكم.
ومن ضمن المعلومات المؤكدة أن وزارة الخارجية بدأت تعاوناً دولياً وخليجياً، مع نظرائها من وزارات دول مجلس التعاون الخليجي في حالة تطبيق الأحكام القضائية بدول الخليج وتنفيذها من خلال وزارة الخارجية بالتعاون مع سفارات البحرين في جميع دول الخليج ودول العالم والإنتربول الدولي أيضاً وصولاً لأقصى درجات التنفيذ في حالة الفرار.
وزارة الخارجية تبدي تعاوناً فعالاً بقيادة وزيرها الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي ترأس أمانة مجلس التعاون الخليجي لدورتين متتاليتين متميزتين في تاريخه المهني المشرف، بالإضافة إلى نشاطه الحالي في وزارة الخارجية والحقل الدبلوماسي، حيث تم تنفيذ أحكام قضائية بمهنية عالية مع تحفظنا على ذكر بعض من هذه القصص، إلا أنه وجب التنويه عن مدى فعالية وشفافية البحرين في حل مثل هذه القضايا المعقدة في بعض الأحيان حيث قد تعجز أكثر الدول تطوراً في حل مثل هذه القضايا المالية الدولية والتي تستغرق أحياناً سنين طويلة حتى استصدار أحكام نهائية مثل المحاكم الأوروبية والأمريكية أو محكمة العدل الدولية.
هذا الأمر، لم يعد مستغرباً على البحرين، حيث إن التطور المالي والربط المالي لرصد العمليات المالية المشبوهة، بالإضافة إلى التطور القضائي الذي شهدناه مؤخراً يعززان مكانة البحرين المرموقة في جعلها المكان الأمثل والآمن لشتى أنواع الاستثمارات المحلية والخليجية والدولية أيضاً، وهو ما نتطلع إليه جميعاً من أجل الاستفادة من استقرار الاستثمارات الخارجية وجعل البحرين ملاذاً آمناً لاستقرار رؤوس الأموال.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
بلا شك، التطور القانوني والقضائي في البحرين، أصبح جزءاً من المنظومة العالمية ويعطي المملكة الشفافية والتطور القضائي العالمي في الملاحقة المالية لأي مشتبه في عمليات النصب والاحتيال أو غسيل الأموال، وكثيراً ما كتبت في هذه المواضيع، خصوصاً وأنها باتت تؤرق أي شخص يحاول العمل والاستثمار الدولي أو الخليجي، حيث يخشى من محدودية الوصول إلى استرداد جميع حقوقه المالية في حالة التلاعب المالي أو النصب أو الفرار خارجاً مع ترك مديونيات عالية وراء أسوار المحاكم.
ومن ضمن المعلومات المؤكدة أن وزارة الخارجية بدأت تعاوناً دولياً وخليجياً، مع نظرائها من وزارات دول مجلس التعاون الخليجي في حالة تطبيق الأحكام القضائية بدول الخليج وتنفيذها من خلال وزارة الخارجية بالتعاون مع سفارات البحرين في جميع دول الخليج ودول العالم والإنتربول الدولي أيضاً وصولاً لأقصى درجات التنفيذ في حالة الفرار.
وزارة الخارجية تبدي تعاوناً فعالاً بقيادة وزيرها الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي ترأس أمانة مجلس التعاون الخليجي لدورتين متتاليتين متميزتين في تاريخه المهني المشرف، بالإضافة إلى نشاطه الحالي في وزارة الخارجية والحقل الدبلوماسي، حيث تم تنفيذ أحكام قضائية بمهنية عالية مع تحفظنا على ذكر بعض من هذه القصص، إلا أنه وجب التنويه عن مدى فعالية وشفافية البحرين في حل مثل هذه القضايا المعقدة في بعض الأحيان حيث قد تعجز أكثر الدول تطوراً في حل مثل هذه القضايا المالية الدولية والتي تستغرق أحياناً سنين طويلة حتى استصدار أحكام نهائية مثل المحاكم الأوروبية والأمريكية أو محكمة العدل الدولية.
هذا الأمر، لم يعد مستغرباً على البحرين، حيث إن التطور المالي والربط المالي لرصد العمليات المالية المشبوهة، بالإضافة إلى التطور القضائي الذي شهدناه مؤخراً يعززان مكانة البحرين المرموقة في جعلها المكان الأمثل والآمن لشتى أنواع الاستثمارات المحلية والخليجية والدولية أيضاً، وهو ما نتطلع إليه جميعاً من أجل الاستفادة من استقرار الاستثمارات الخارجية وجعل البحرين ملاذاً آمناً لاستقرار رؤوس الأموال.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
