مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول أقرته كل المواثيق الدولية، وأجمعت عليه الدول الكبرى والصغرى، منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة في العام 1945، حيث أصبح عدم التدخل من أهم المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة، وتعزز ذلك بإعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه، في الشئون الداخلية للدول، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981 والذي نص صراحة وباختصار على:» أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ (...) فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية (..) و»عدم جواز التدخل في شؤون الدول حتى في إطار القانون الدولي الإنساني».
ولكن يبدو أن هذه المبادئ الواضحة والصريحة لم تعد مهمة عند بعض القوى العظمى والمتوسطة، حيث جرى التوسع في الانتهاك المتواصل لسيادة الدول، حتى أصبح هو القاعدة:
- دول تجتمع في عواصم دول أخرى لمناقشة مسودة دستور دولة أخرى، تتعرض لانتهاك سيادتها، لتحدد طبيعة النظام والثوابت والقيم والأهداف وكافة تفاصيل مستقبل البلد وتوجهاته الحالية والمستقبلية.
- دول تقتسم أراضي دول أخرى، وتحويلها على كانتونات، وترسم خطوطا للطول والعرض، ومناطق لنفوذها وجيوشها وسيطرتها، تدخل وتخرج متى تشاء، وتقيم الثكنات وتدرب المليشيات.
- دول اعتدت على العراق في العام 2003م وأسست لمنطق أنهى ما بقي من النظام الدولي القديم المعتمد على القانون الدولي كمرجعية أساسية لسلوك الدول، ليحل محله منطق القوة والهمجية السياسية والعسكرية، بدلا من قوة القانون الدولي. لقد جربوا اللعبة في العراق، ومكنوا الأحزاب والمليشيات الطائفية من السلطة، فتسببت في كوارث سياسية وإنسانية غير مسبوقة. وبدا عجيبا التحالف المقدس بين رعاة الديمقراطية الغربية، وبين الأحزاب الطائفية لبناء «دولة الحريات والمواطنة المتساوية»: ( يا للسخرية). فإذا بها تحيي رماد البؤس الطائفي وتعيده إلى الواجهة.
- دول تصنع حكومات جاهزة (أفغانستان مثالاً)، وهي اليوم تهرب من هذا البلد المسكين بعد عشرين سنة من العجز والفشل. ومع ذلك تبقى هذه الكبرى تراهن على الإسلام السياسي والحركات المتطرفة في الحفاظ على مصالحها، سلاحاً، يجري تحديث استخداماته باستمرار.
-دول تدعم المليشيات الانفصالية، فتتحول هذه المليشيات، إلى رهينة في خدمة أجنداتها، وتطلق عليها ـ بالرغم من العمالة والتبعية - أسماء من نوع قوات سوريا الديمقراطية.
وفي هذا المناخ الكئيب المركب فقدت العلاقات الدولية مناخها الحضاري والإنساني الطبيعي، وبتنا نعيش في زمن الانتهاك لسيادة للدول المستقلة، والذي صار فيه عمل العملاء والمليشيات المأجورة والإنكشاريات محموداً يستوجب الفخر والثناء، ويتم الإعلان عنه على رؤوس الملأ دون خجل.
ولكن يبدو أن هذه المبادئ الواضحة والصريحة لم تعد مهمة عند بعض القوى العظمى والمتوسطة، حيث جرى التوسع في الانتهاك المتواصل لسيادة الدول، حتى أصبح هو القاعدة:
- دول تجتمع في عواصم دول أخرى لمناقشة مسودة دستور دولة أخرى، تتعرض لانتهاك سيادتها، لتحدد طبيعة النظام والثوابت والقيم والأهداف وكافة تفاصيل مستقبل البلد وتوجهاته الحالية والمستقبلية.
- دول تقتسم أراضي دول أخرى، وتحويلها على كانتونات، وترسم خطوطا للطول والعرض، ومناطق لنفوذها وجيوشها وسيطرتها، تدخل وتخرج متى تشاء، وتقيم الثكنات وتدرب المليشيات.
- دول اعتدت على العراق في العام 2003م وأسست لمنطق أنهى ما بقي من النظام الدولي القديم المعتمد على القانون الدولي كمرجعية أساسية لسلوك الدول، ليحل محله منطق القوة والهمجية السياسية والعسكرية، بدلا من قوة القانون الدولي. لقد جربوا اللعبة في العراق، ومكنوا الأحزاب والمليشيات الطائفية من السلطة، فتسببت في كوارث سياسية وإنسانية غير مسبوقة. وبدا عجيبا التحالف المقدس بين رعاة الديمقراطية الغربية، وبين الأحزاب الطائفية لبناء «دولة الحريات والمواطنة المتساوية»: ( يا للسخرية). فإذا بها تحيي رماد البؤس الطائفي وتعيده إلى الواجهة.
- دول تصنع حكومات جاهزة (أفغانستان مثالاً)، وهي اليوم تهرب من هذا البلد المسكين بعد عشرين سنة من العجز والفشل. ومع ذلك تبقى هذه الكبرى تراهن على الإسلام السياسي والحركات المتطرفة في الحفاظ على مصالحها، سلاحاً، يجري تحديث استخداماته باستمرار.
-دول تدعم المليشيات الانفصالية، فتتحول هذه المليشيات، إلى رهينة في خدمة أجنداتها، وتطلق عليها ـ بالرغم من العمالة والتبعية - أسماء من نوع قوات سوريا الديمقراطية.
وفي هذا المناخ الكئيب المركب فقدت العلاقات الدولية مناخها الحضاري والإنساني الطبيعي، وبتنا نعيش في زمن الانتهاك لسيادة للدول المستقلة، والذي صار فيه عمل العملاء والمليشيات المأجورة والإنكشاريات محموداً يستوجب الفخر والثناء، ويتم الإعلان عنه على رؤوس الملأ دون خجل.
