في البحرين نتميز بأننا نبادر ونبدأ ونتفوق وتكون لنا الصدارة في عدة مجالات، ثم... وما أدراك ما ثم؟ نتقاعس، نمل، نتخاذل، نتراجع، يبدأ الآخرون من بعدنا ويتفوقون علينا، هل أعدد لكم الأمثلة؟ كلنا نعرفها.
أمامنا الآن مثال على التفوق والريادة والتميز والإبهار، حقق الكثير لكنه الآن مع الأسف في مرحلة «ثم»!!
بدأ الاهتمام الحكومي به ينحسر وبدأ التهرب من استحقاقات الاستمرار والتميز، وبدأت أهميته تتراجع، ونخشى أن ما بنيناه خلال فترة زمنية قياسية وجهد جبار أن يضيع، فيأتي غيرنا ويأخذ الفكرة ويستقطب العقول التي عملت عندنا ويجني ثمارنا ويتفوق علينا، فنجلس نتحسر على ضياع وإهدار وتفويت فرصنا.
مركز البحرين للأورام مشروع فريد من نوعه في منطقتنا، بدأ عملاقاً افتتح 2018 وخلال أربع سنوات نجح في الاقتراب من أهدافه بأن يتحول إلى مركز وطني إقليمي للتميز في مجال أمراض الدم والأورام وزراعة النخاع.
اكتسب سمعة دولية وبدأ يضع اسمه مع أسماء أشهر المراكز، كتشخيص، كعلاج، كمتابعة، بذل القائمون عليه جهوداً جبارة ليقفزوا هذه القفزات حتى يمثل هذا المركز اسم البحرين كما ينبغي ويتناسب مع اسم جلالة الملك حفظه الله.
اشتروا أحدث الأجهزة، والأدوية، واستعانوا بأفضل الأطباء، وأفضل أعضاء الفريق الطبي، وضعوا خطة للتدريب، واستعانوا بأحدث تطبيقات الذكاء الصناعي في تقديم خدمات المركز، وضعوا «سوفت وير» أي نظام تشغيل وشبكة إلكترونية للمستشفى نالت الاعتمادات الدولية، وزيارة واحدة لأي مرفق من مرافقهم من أي مسؤول بإمكانها أن تجعله يفعل المستحيل كي يصعد هذا المركز خطوات للأمام فلا يدخل مرحلة «ثم» لأنه باختصار... حرررررام... أن يتراجع هذا الإنجاز البحريني المشرف، ولو كنت مسؤولاً لذللت كل العقبات ووفرت جميع الاحتياجات وطالبت القائمين عليه أن يبذلوا ما يستطيعون لجعل البحرين مركزاً وطنياً إقليمياً رائداً في المنطقة لعلاج الأورام وزراعة النخاع وأمراض الدم وهو هدف تنموي كبير وطموح عالٍ جداً يرفع اسم البحرين عالياً مميزاً لافتقار المنطقة لمراكز من هذا النوع.
بدأ المركز بطموح عالٍ ووضعت الميزانية حين ذاك على أساس انه سيخدم 450 مريضاً سنوياً، لكنه الآن يخدم 1400 مريض سنوياً، والسبب أنه وفر على الدولة الكثير من بعثات العلاج في الخارج، السبب الثاني لأن البحرين الأكثر عالمياً بمرض سرطان الثدي مع الأسف، ولأن الكثير ممن كان يفضل العلاج في الخارج شاهد مستوى الخدمات في المركز ففضل أن يتلقاه هنا خاصة والاعتمادات الدولية له تجعله في مصاف أي مركز عالمي.
لكن مع دخولنا لمرحلة «ثم» بدأ القائمون على المركز رحلة البقاء والصراع من أجل الاستمرار فمثلاً يحاول المركز توفير وترشيد إنفاقه باستيراد الدواء بنفسه من المصدر ومع أنه اختار الأفضل إلا أنه نجح بتوفير 10 ملايين دينار فارق سعر الدواء لو أنه اشتراه عبر الوكيل البحريني «وتلك قصة أخرى تحتاج إلى وقفة»!!
وبدأ بالتعاون مع بعض شركات الأجهزة الطبية لمقايضة الخدمات التي يقدمها المركز مقابل تحديث أجهزته، وبدأ في صنع معقماته بنفسه فوفر مبلغاً وبيعها للمستشفيات فربح مبلغاً، بدأ بمشروع حرق النفايات الطبية وبيع هذه الخدمة لبقية المستشفيات، بدأ باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ونجح في توفير 25% من استهلاكه، وبدأ مستشفى الملك حمد يقدم للمركز الدعم اللوجستي من ميزانية المستشفى، أشعة، مختبرات، إدارة، وسكرتارية..إلخ ليوفر عليه المصاريف الاستهلاكية... إنما إلى متى؟
الميزانية التي وضعت له في بداية تشغيله كانت على أساس خدمة 450 مريضاً، لكنها الآن تقلصت بالرغم من زيادة أعداد المرضى السنوية إلى ثلاث أضعاف.
فهل كتب على كل إنجاز بحريني أن يعاني من أجل أن يحتفظ بصدارته؟ هل كتب علينا أن نتقدم ثم نتراجع؟
المطلوب الآن والحد الأدنى للتشغيل لخدمة هذه الأعداد هو 32 مليون دينار، ولم يعطوا إلا 23 مليون دينار فكيف سيقاومون وكيف سيصمدون؟
عشرة ملايين تفصلنا بيننا وبين «ثم» فإما أن نؤمن بقدرتنا على التميز والاحتفاظ بالمكانة والصعود بها إلى الأعلى، وأما أن نثبت حالة «ثم» وما أدراك ما «ثم»؟!!
أمامنا الآن مثال على التفوق والريادة والتميز والإبهار، حقق الكثير لكنه الآن مع الأسف في مرحلة «ثم»!!
بدأ الاهتمام الحكومي به ينحسر وبدأ التهرب من استحقاقات الاستمرار والتميز، وبدأت أهميته تتراجع، ونخشى أن ما بنيناه خلال فترة زمنية قياسية وجهد جبار أن يضيع، فيأتي غيرنا ويأخذ الفكرة ويستقطب العقول التي عملت عندنا ويجني ثمارنا ويتفوق علينا، فنجلس نتحسر على ضياع وإهدار وتفويت فرصنا.
مركز البحرين للأورام مشروع فريد من نوعه في منطقتنا، بدأ عملاقاً افتتح 2018 وخلال أربع سنوات نجح في الاقتراب من أهدافه بأن يتحول إلى مركز وطني إقليمي للتميز في مجال أمراض الدم والأورام وزراعة النخاع.
اكتسب سمعة دولية وبدأ يضع اسمه مع أسماء أشهر المراكز، كتشخيص، كعلاج، كمتابعة، بذل القائمون عليه جهوداً جبارة ليقفزوا هذه القفزات حتى يمثل هذا المركز اسم البحرين كما ينبغي ويتناسب مع اسم جلالة الملك حفظه الله.
اشتروا أحدث الأجهزة، والأدوية، واستعانوا بأفضل الأطباء، وأفضل أعضاء الفريق الطبي، وضعوا خطة للتدريب، واستعانوا بأحدث تطبيقات الذكاء الصناعي في تقديم خدمات المركز، وضعوا «سوفت وير» أي نظام تشغيل وشبكة إلكترونية للمستشفى نالت الاعتمادات الدولية، وزيارة واحدة لأي مرفق من مرافقهم من أي مسؤول بإمكانها أن تجعله يفعل المستحيل كي يصعد هذا المركز خطوات للأمام فلا يدخل مرحلة «ثم» لأنه باختصار... حرررررام... أن يتراجع هذا الإنجاز البحريني المشرف، ولو كنت مسؤولاً لذللت كل العقبات ووفرت جميع الاحتياجات وطالبت القائمين عليه أن يبذلوا ما يستطيعون لجعل البحرين مركزاً وطنياً إقليمياً رائداً في المنطقة لعلاج الأورام وزراعة النخاع وأمراض الدم وهو هدف تنموي كبير وطموح عالٍ جداً يرفع اسم البحرين عالياً مميزاً لافتقار المنطقة لمراكز من هذا النوع.
بدأ المركز بطموح عالٍ ووضعت الميزانية حين ذاك على أساس انه سيخدم 450 مريضاً سنوياً، لكنه الآن يخدم 1400 مريض سنوياً، والسبب أنه وفر على الدولة الكثير من بعثات العلاج في الخارج، السبب الثاني لأن البحرين الأكثر عالمياً بمرض سرطان الثدي مع الأسف، ولأن الكثير ممن كان يفضل العلاج في الخارج شاهد مستوى الخدمات في المركز ففضل أن يتلقاه هنا خاصة والاعتمادات الدولية له تجعله في مصاف أي مركز عالمي.
لكن مع دخولنا لمرحلة «ثم» بدأ القائمون على المركز رحلة البقاء والصراع من أجل الاستمرار فمثلاً يحاول المركز توفير وترشيد إنفاقه باستيراد الدواء بنفسه من المصدر ومع أنه اختار الأفضل إلا أنه نجح بتوفير 10 ملايين دينار فارق سعر الدواء لو أنه اشتراه عبر الوكيل البحريني «وتلك قصة أخرى تحتاج إلى وقفة»!!
وبدأ بالتعاون مع بعض شركات الأجهزة الطبية لمقايضة الخدمات التي يقدمها المركز مقابل تحديث أجهزته، وبدأ في صنع معقماته بنفسه فوفر مبلغاً وبيعها للمستشفيات فربح مبلغاً، بدأ بمشروع حرق النفايات الطبية وبيع هذه الخدمة لبقية المستشفيات، بدأ باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ونجح في توفير 25% من استهلاكه، وبدأ مستشفى الملك حمد يقدم للمركز الدعم اللوجستي من ميزانية المستشفى، أشعة، مختبرات، إدارة، وسكرتارية..إلخ ليوفر عليه المصاريف الاستهلاكية... إنما إلى متى؟
الميزانية التي وضعت له في بداية تشغيله كانت على أساس خدمة 450 مريضاً، لكنها الآن تقلصت بالرغم من زيادة أعداد المرضى السنوية إلى ثلاث أضعاف.
فهل كتب على كل إنجاز بحريني أن يعاني من أجل أن يحتفظ بصدارته؟ هل كتب علينا أن نتقدم ثم نتراجع؟
المطلوب الآن والحد الأدنى للتشغيل لخدمة هذه الأعداد هو 32 مليون دينار، ولم يعطوا إلا 23 مليون دينار فكيف سيقاومون وكيف سيصمدون؟
عشرة ملايين تفصلنا بيننا وبين «ثم» فإما أن نؤمن بقدرتنا على التميز والاحتفاظ بالمكانة والصعود بها إلى الأعلى، وأما أن نثبت حالة «ثم» وما أدراك ما «ثم»؟!!
