يعتبر بحر الصين الجنوبي وخليج ملقا من أهم الممرات المائية في العالم وذا قيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة، ومما زاد من أهميتها هو اكتشاف احتياطات بكميات كبيرة من النفط والغاز والذي أدى إلى زيادة الصراع ومحاولة بسط النفوذ بين القوتين الأمريكية والصينية، فبالنسبة إلى الولايات المتحدة فهي تنطلق من المنظور الجيواستراتيجي الرامي إلى السيطرة على بحار العالم، مرتكزة على مبدأ استراتيجية القوة البحرية والسيطرة الكاملة على بحار ومحيطات العالم، ما يضمن لها محاصرة القوى البحرية وإغلاق الملاحة في وجه الدول الأخرى أوقات النزاعات والصراعات الإقليمية.
ونظراً للطلب المتزايد من احتياجات الصين من الطاقة، يعتبر البحر والمضيق مهمين لها وذلك بسبب مرور أكثر من 60% من احتياجاتها من الطاقة عبرهما، وأصبحت بمثابة العقدة التي تؤرق أمن الطاقة الصيني بمقولة «فمن يسيطر على مضيق ملقا يستطيع التحكم بممرات ومسالك الطاقة الصينية»،
وتشهد المنطقة صراعاً وتنافساً دولياً نتيجة ادعاء كل دولة من الدول المطلة على البحر حقوقاً لها من النفط والغاز الطبيعي والثروات السمكية، وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنه يمكن للدولة السيطرة على المياه الإقليمية في حدود 200 ميل بحري (370 كيلو متراً) قبالة شواطئها وهي ما تسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة.
ونطراً للارتفاع المتزايد في احتياجات الصين من إمدادات الطاقة فقد اتجهت إلى اتخاذ إجراءات مهمة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي والتي تقدر ثرواته بحولي 12 مليار برميل من النفط الخام بالإضافة إلى حوالي 190 تريليون قدم مكتب من الغاز، كما تتنازع الدول الواقعة على بحر الصين في حق ممارسة السيادة على الجزر الواقعة عليها، باعتبار أنها تدخل ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة،
سوف يستمر النزاع قائماً بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي والصين والولايات المتحدة بغية الحصول على الامتيازات والثروات الموجودة فيها دون غيرها، ويقوم الدور الأمريكي على دعم النزاع بين الصين ودول المطلة على البحر، وهي تسعى إلى تعزيز تحالفاتها والحفاظ على تواجدها الاستراتيجي في المنطقة من أجل تحجيم الدور الصيني داخل المنطقة، وفي المقابل تسعى الصين لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها على بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا الذي يشكل عصب الحياة لها، والاستفادة من الثروات النفطية الموجودة فيه.
