بعد صدور أحكام المحكمة الجنائية الكبرى في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البحرين والخاصة ببنك المستقبل، تأكد لنا بعد الاطلاع على تفاصيل الخبر أن من يحكم إيران «عصابة وليس نظاماً سياسياً، ولا يمكن أن تكون لهم علاقة بالدين».
عصابة مجرمة بمعنى الكلمة، تستبيح كل الجرائم من أجل الوصول لأجندتها المطبوعة في ذهنية ملاليها، فلا يوجد ما يسمى بدولة في تلك البلد، ولا نظام ولا مؤسسات ولا قانون كالمتعارف والمتفق عليه دولياً، بل مجموعة (لوفرية) استباحوا القتل وزراعة وبيع الحشيش والمخدرات واستباحوا تهريب السلاح والمخدرات واستباحوا السلم الاجتماعي عند الشعوب الأخرى وقسموا الشعوب إلى فسطاطين، وجوعوا شعبهم وحرموه من المياه عمداً وقسراً، وأخيراً استباحوا سيادة الدول واعتبروها ميادين لجرائمهم وأخرى اعتبروها معابر لجرائمهم.
البحرين كانت ومازالت مستهدفة منهم، ارتكبوا في حق مواطنيها كل المحرمات من تهريب سلاح ومتفجرات ومخدرات وتدريب على القتل وأخيراً غسيل الأموال، لم يتركوا وزراً إلا ارتكبوه في حق البحرين ومن بعد ارتكاب كل الموبقات ينهي زعيم عصابتهم خطبته يوم الجمعة ومعه وكلاؤه بالصلاة على النبي محمد وآل محمد وبالدعاء بالموت لأمريكا!!
وقعت مجموعة من الإيرانيين اتفاقية مع المصرف المركزي وأسسوا بنكاً بحرينياً يتبع قوانين وأنظمة مملكة البحرين هو بنك «المستقبل» عام 2004، حين كانت العلاقة منفتحة بين البلدين ومددنا اليد لهم، لكن لأنهم لا يعترفون بعقود أو تعهدات فلا عهد لهم ولاذمة، خانوا العهد.
وبأمر من المصرف المركزي الإيراني وبإدارة منه صدر تعميم على البنوك الإيرانية داخل وخارج إيران مع البنوك التي تتعامل مع إيران كبنك «المستقبل» البحريني، لتأسيس نظام بديل سري مخالف لنظام الدولة التي يعملون بها، نظام لا يفك شفراته إلا المصرف المركزي الإيراني وأعداد محددة من مسؤولي البنوك، لا ستخدام هذا النظام البديل في غسل الأموال الحرام غير المشروعة وغير محدد أو معروف مصدرها، وتستخدم لتمويل المليشيات الإرهابية وبيع وتهريب المخدرات، بمعنى أن التعاملات الإجرامية المحرمة تتم تحت إشراف مصرف إيران المركزي.
رغم أنهم وقعوا اتفاقاً مع مملكة البحرين عبر مصرفها المركزي بالالتزام بقوانينها وبأنظمتها، ورغم أن العلاقة كانت طيبة معهم ويزورنا رؤساؤهم ونزورهم لكنهم -كالعادة- لا عهد لهم ولا ذمة، لا يعتبرون الاتفاق والعهد ملزماً لهم إن وقعوه مع من يخالفهم مذهبياً، فخيانة الأمانة والعهد هي كشرب الماء بالنسبة لهم.
تم اكتشاف أنه خلال أربع سنوات فقط من 2008 إلى 2012 تمرير مليار و 300 مليون دولار عبر البوابات الخلفية بطرق غير مشروعة وبأمر من المصرف المركزي الإيراني وبالتعاون مع 12 بنكاً إيرانياً وتنفيذاً لتعليمات إيرانية قام مسؤولو “بنك المستقبل” بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام «نظام بديل» حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وقال أيضاً النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين: إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة إحالة النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي “بنك المستقبل” و«بنك ملي إيران” وبنك “صادرات إيران” وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك “المركزي الإيراني”. وحكم على خمسة من المتهمين الستة وهم مسؤولون في بنك المستقبل بعشر سنوات سجناً ومليون دينار غرامة لكل منهم وجميعهم إيرانيون هاربون من وجه العدالة، وحكم على المتهم السادس وهو بحريني -مع الأسف- إلا أنه خان الأمانة فقد كان هو المسؤول عن تبليغ المصرف المركزي عن وجود تعاملات مشبوهة، حكم عليه بخمس سنوات سجن ومليون دينار غرامة.
لا عجب إن كانت زراعة وبيع المخدرات وتجارة الحشيش وتهريبها وتهريب السلاح والمتفجرات وتأسيس عصابات للقتل وتمويلها هي من الأعمال الاعتيادية اليومية لهذه العصابة، فهل نستغرب أن يقوم بنك مركزي رسمي لهذه الدولة بإدارة أموال مشبوهة ومحرمة غير معروفة المصدر؟!!
عموماً البحرين كشفت إجرامهم وكشفت نظامهم البديل بفضل يقظة المؤسسات التي شاركت في التحقيق من مصرف مركزي ونيابة عامة ووزارة الداخلية وخبراء مختصون، وتعلمنا درساً أن هذا هو ديدن تلك العصابة، ندعو الله أن يحفظ دول الخليج التي بها بنوك ومؤسسات إيرانية، كما ندعو إلى اليقظة لكل ما يصلنا منها بشكل مباشر أو غير مباشر ما دامت هذه العصابة هي التي ترأس الدولة.
عصابة مجرمة بمعنى الكلمة، تستبيح كل الجرائم من أجل الوصول لأجندتها المطبوعة في ذهنية ملاليها، فلا يوجد ما يسمى بدولة في تلك البلد، ولا نظام ولا مؤسسات ولا قانون كالمتعارف والمتفق عليه دولياً، بل مجموعة (لوفرية) استباحوا القتل وزراعة وبيع الحشيش والمخدرات واستباحوا تهريب السلاح والمخدرات واستباحوا السلم الاجتماعي عند الشعوب الأخرى وقسموا الشعوب إلى فسطاطين، وجوعوا شعبهم وحرموه من المياه عمداً وقسراً، وأخيراً استباحوا سيادة الدول واعتبروها ميادين لجرائمهم وأخرى اعتبروها معابر لجرائمهم.
البحرين كانت ومازالت مستهدفة منهم، ارتكبوا في حق مواطنيها كل المحرمات من تهريب سلاح ومتفجرات ومخدرات وتدريب على القتل وأخيراً غسيل الأموال، لم يتركوا وزراً إلا ارتكبوه في حق البحرين ومن بعد ارتكاب كل الموبقات ينهي زعيم عصابتهم خطبته يوم الجمعة ومعه وكلاؤه بالصلاة على النبي محمد وآل محمد وبالدعاء بالموت لأمريكا!!
وقعت مجموعة من الإيرانيين اتفاقية مع المصرف المركزي وأسسوا بنكاً بحرينياً يتبع قوانين وأنظمة مملكة البحرين هو بنك «المستقبل» عام 2004، حين كانت العلاقة منفتحة بين البلدين ومددنا اليد لهم، لكن لأنهم لا يعترفون بعقود أو تعهدات فلا عهد لهم ولاذمة، خانوا العهد.
وبأمر من المصرف المركزي الإيراني وبإدارة منه صدر تعميم على البنوك الإيرانية داخل وخارج إيران مع البنوك التي تتعامل مع إيران كبنك «المستقبل» البحريني، لتأسيس نظام بديل سري مخالف لنظام الدولة التي يعملون بها، نظام لا يفك شفراته إلا المصرف المركزي الإيراني وأعداد محددة من مسؤولي البنوك، لا ستخدام هذا النظام البديل في غسل الأموال الحرام غير المشروعة وغير محدد أو معروف مصدرها، وتستخدم لتمويل المليشيات الإرهابية وبيع وتهريب المخدرات، بمعنى أن التعاملات الإجرامية المحرمة تتم تحت إشراف مصرف إيران المركزي.
رغم أنهم وقعوا اتفاقاً مع مملكة البحرين عبر مصرفها المركزي بالالتزام بقوانينها وبأنظمتها، ورغم أن العلاقة كانت طيبة معهم ويزورنا رؤساؤهم ونزورهم لكنهم -كالعادة- لا عهد لهم ولا ذمة، لا يعتبرون الاتفاق والعهد ملزماً لهم إن وقعوه مع من يخالفهم مذهبياً، فخيانة الأمانة والعهد هي كشرب الماء بالنسبة لهم.
تم اكتشاف أنه خلال أربع سنوات فقط من 2008 إلى 2012 تمرير مليار و 300 مليون دولار عبر البوابات الخلفية بطرق غير مشروعة وبأمر من المصرف المركزي الإيراني وبالتعاون مع 12 بنكاً إيرانياً وتنفيذاً لتعليمات إيرانية قام مسؤولو “بنك المستقبل” بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام «نظام بديل» حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وقال أيضاً النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين: إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة إحالة النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي “بنك المستقبل” و«بنك ملي إيران” وبنك “صادرات إيران” وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك “المركزي الإيراني”. وحكم على خمسة من المتهمين الستة وهم مسؤولون في بنك المستقبل بعشر سنوات سجناً ومليون دينار غرامة لكل منهم وجميعهم إيرانيون هاربون من وجه العدالة، وحكم على المتهم السادس وهو بحريني -مع الأسف- إلا أنه خان الأمانة فقد كان هو المسؤول عن تبليغ المصرف المركزي عن وجود تعاملات مشبوهة، حكم عليه بخمس سنوات سجن ومليون دينار غرامة.
لا عجب إن كانت زراعة وبيع المخدرات وتجارة الحشيش وتهريبها وتهريب السلاح والمتفجرات وتأسيس عصابات للقتل وتمويلها هي من الأعمال الاعتيادية اليومية لهذه العصابة، فهل نستغرب أن يقوم بنك مركزي رسمي لهذه الدولة بإدارة أموال مشبوهة ومحرمة غير معروفة المصدر؟!!
عموماً البحرين كشفت إجرامهم وكشفت نظامهم البديل بفضل يقظة المؤسسات التي شاركت في التحقيق من مصرف مركزي ونيابة عامة ووزارة الداخلية وخبراء مختصون، وتعلمنا درساً أن هذا هو ديدن تلك العصابة، ندعو الله أن يحفظ دول الخليج التي بها بنوك ومؤسسات إيرانية، كما ندعو إلى اليقظة لكل ما يصلنا منها بشكل مباشر أو غير مباشر ما دامت هذه العصابة هي التي ترأس الدولة.
