تشير الأرقام الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية إلى واقع صادم ومؤلم لما يعانيه ملايين الأطفال حول العالم، بوجود ما يزيد عن 61 مليون طفل، معظمهم بنات، لا يحصلون على التعليم، فيما يموت أكثر من 8.1 مليون طفل قبل أن يصلوا عامهم الخامس، ومعظمهم بسبب أمراض يمكن تجنبها أو قابلة للشفاء.
مملكة البحرين تنبهت مبكراً لأهمية تعزيز حقوق الطفل وحمايته وتوفير كافة الضمانات القانونية والاجتماعية والتربوية، لينشأ في بيئة سليمة وصحية، فانضمت عام 1991 إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1989، بجانب تعزيز الحماية القانونية عبر إصدار القوانين والتشريعات الضامنة لهذه الحقوق.
وفي الثامن عشر من أغسطس الجاري تدخل البحرين مرحلة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مع سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والصادر عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الثامن عشر من فبراير الماضي.
ويأتي هذا القانون كأحد معززات العدالة الإصلاحية للطفل، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي انضمت لها البحرين، والمتوافقة رؤية جلالة الملك المفدى الإصلاحية.
وهذا ما أكده نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، بأن «الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع الأحكام والقرارات التي تصدرها في ضوء ما يهدف هذا القانون في تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة».
وتعتبر «محاكم العدالة الإصلاحية للطفل» أحد أهم بنود القانون، والتي ستعمل على الفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال، حيث نص القانون على تشكيل «محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل»، إلى جانب تشكيل «محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل» من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء.
كما تضمن القانون إنشاء «لجنة قضائية» تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة ومن الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضاً للخطر وصدر منه فعل يشكل جناية أو جنحة، إلى جانب «لجنة قضائية» أخرى تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
إضاءة..
مع دخول القانون مرحلته التنفيذية؛ تبقى الأسرة هي الحاضن الأول والأخير للطفل والقادرة على تهيئته ليكون مواطناً صالحاً، من خلال توفير البيئة الصحية، نفسياً وتربوياً وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني السليم.
مملكة البحرين تنبهت مبكراً لأهمية تعزيز حقوق الطفل وحمايته وتوفير كافة الضمانات القانونية والاجتماعية والتربوية، لينشأ في بيئة سليمة وصحية، فانضمت عام 1991 إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1989، بجانب تعزيز الحماية القانونية عبر إصدار القوانين والتشريعات الضامنة لهذه الحقوق.
وفي الثامن عشر من أغسطس الجاري تدخل البحرين مرحلة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مع سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والصادر عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الثامن عشر من فبراير الماضي.
ويأتي هذا القانون كأحد معززات العدالة الإصلاحية للطفل، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي انضمت لها البحرين، والمتوافقة رؤية جلالة الملك المفدى الإصلاحية.
وهذا ما أكده نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، بأن «الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع الأحكام والقرارات التي تصدرها في ضوء ما يهدف هذا القانون في تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة».
وتعتبر «محاكم العدالة الإصلاحية للطفل» أحد أهم بنود القانون، والتي ستعمل على الفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال، حيث نص القانون على تشكيل «محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل»، إلى جانب تشكيل «محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل» من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء.
كما تضمن القانون إنشاء «لجنة قضائية» تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة ومن الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضاً للخطر وصدر منه فعل يشكل جناية أو جنحة، إلى جانب «لجنة قضائية» أخرى تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
إضاءة..
مع دخول القانون مرحلته التنفيذية؛ تبقى الأسرة هي الحاضن الأول والأخير للطفل والقادرة على تهيئته ليكون مواطناً صالحاً، من خلال توفير البيئة الصحية، نفسياً وتربوياً وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني السليم.
