إن أية مقاربة لما يحدث في تونس هذه الأيام، في ضوء القرارات التي اضطر الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد أن أصبحت تونس على حافة الانهيار، تحتاج إلى التوقف عند عدد من النقاط المهمة، منها:
- منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2019، كان واضحاً أن أغلبية الناخبين التونسيين (أكثر من 73%) قد صوتوا لصالح رئيس جديد من خارج المنظومة الحزبية التي تولت مقاليد الحكم منذ 2011م وفشلت في تحقيق طموحات المواطنين في العيش الكريم، لتكون تلك النتائج إعلاناً عن فشل الأحزاب، بيمينها ويسارها، في إقناع الناخب ببرامجها.
-عندما خرج الناس في 25 يوليو 2021م إلى الشوارع محتجين على المنظومة السياسية (الفاشلة) التي يقودها حزب حركة النهضة، كان الرئيس سعيد في الموعد، ليعلن عن عدد من التدابير الاستثنائية، لإنقاذ البلاد من تلك المنظومة الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار الشامل، لأنها لم تعدْ قادرة على إدارة البلاد.
- لقد كانت الفكرة المحورية البسيطة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد (محاربة الفساد-فرض الإنصاف والعدالة-التنمية الجهوية) أكثر قدرة على إقناع الناس من الترسانة الأيديولوجية المتكلسة للأحزاب، والتي تتسع فيها الفجوة بين القول والفعل. تلك الفكرة أعطت المعنى للأمل في أفق جديد، بعد أن وجدت تلك الأحزاب، وفي مقدمتها النهضة، نفسها على الهامش وتجاوزتها الأحداث وتجاوزها الشعب، لأنها فشلت في قيادة البلد، ولم تستثمر الثورة لخدمة الشعب، بالرغم من سيطرتها على الدولة ومقدراتها، وتحول الرئيس قيس سعيد إلى رمز لتحقيق التطلعات نحو السيطرة على الكارثة الصحية الناجمة عن سوء إدارة الجائحة، وإنقاذ البلاد من سوء الإدارة ونهب المال العام، وإنهاء تمكن الفاسدين من ثروات البلاد، وجر هؤلاء الفاسدين إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة....ويبدو أن هذه الملفات وغيرها، لا يمكن إنجازها بالآليات المعتادة، ولذلك احتاج الرئيس إلى تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور، لتحقيقها ضمن برنامج مرحلي للإنقاذ، يخلص البلاد من سياسات التوافق التي حكمت بموجبها تلك الأحزاب من دون مساءلة أو محاسبة.
لقد جرت المراهنة منذ العام 2011م على حزب النهضة لقيادة البلاد، ولكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً، لأنه انخرط في منظومة الفساد بدلاً من محاربتها، وأغرته المكاسب التي حققها، فتعاون مع الفاسدين لتشكيل حزام سياسي معهم في البرلمان، حتى أصبح محل نقمة التونسيين.
ولذلك، من المرجح، بعد القرارات المتخذة من قبل الرئيس، أن صفحة جديدة ستفتح، وأن حركة النهضة بصورتها الحالية قد أصبحت من الماضي، ولا يمكنها العودة إلى الحياة السياسية، إلا بشكل جديد ووفق شروط جديدة، بالرغم من الحملة اليائسة التي تقودها لإقناع الرأي العام العالمي، بأن ما حدث هو انقلاب على الديمقراطية وعودة للاستبداد.
- منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2019، كان واضحاً أن أغلبية الناخبين التونسيين (أكثر من 73%) قد صوتوا لصالح رئيس جديد من خارج المنظومة الحزبية التي تولت مقاليد الحكم منذ 2011م وفشلت في تحقيق طموحات المواطنين في العيش الكريم، لتكون تلك النتائج إعلاناً عن فشل الأحزاب، بيمينها ويسارها، في إقناع الناخب ببرامجها.
-عندما خرج الناس في 25 يوليو 2021م إلى الشوارع محتجين على المنظومة السياسية (الفاشلة) التي يقودها حزب حركة النهضة، كان الرئيس سعيد في الموعد، ليعلن عن عدد من التدابير الاستثنائية، لإنقاذ البلاد من تلك المنظومة الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار الشامل، لأنها لم تعدْ قادرة على إدارة البلاد.
- لقد كانت الفكرة المحورية البسيطة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد (محاربة الفساد-فرض الإنصاف والعدالة-التنمية الجهوية) أكثر قدرة على إقناع الناس من الترسانة الأيديولوجية المتكلسة للأحزاب، والتي تتسع فيها الفجوة بين القول والفعل. تلك الفكرة أعطت المعنى للأمل في أفق جديد، بعد أن وجدت تلك الأحزاب، وفي مقدمتها النهضة، نفسها على الهامش وتجاوزتها الأحداث وتجاوزها الشعب، لأنها فشلت في قيادة البلد، ولم تستثمر الثورة لخدمة الشعب، بالرغم من سيطرتها على الدولة ومقدراتها، وتحول الرئيس قيس سعيد إلى رمز لتحقيق التطلعات نحو السيطرة على الكارثة الصحية الناجمة عن سوء إدارة الجائحة، وإنقاذ البلاد من سوء الإدارة ونهب المال العام، وإنهاء تمكن الفاسدين من ثروات البلاد، وجر هؤلاء الفاسدين إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة....ويبدو أن هذه الملفات وغيرها، لا يمكن إنجازها بالآليات المعتادة، ولذلك احتاج الرئيس إلى تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور، لتحقيقها ضمن برنامج مرحلي للإنقاذ، يخلص البلاد من سياسات التوافق التي حكمت بموجبها تلك الأحزاب من دون مساءلة أو محاسبة.
لقد جرت المراهنة منذ العام 2011م على حزب النهضة لقيادة البلاد، ولكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً، لأنه انخرط في منظومة الفساد بدلاً من محاربتها، وأغرته المكاسب التي حققها، فتعاون مع الفاسدين لتشكيل حزام سياسي معهم في البرلمان، حتى أصبح محل نقمة التونسيين.
ولذلك، من المرجح، بعد القرارات المتخذة من قبل الرئيس، أن صفحة جديدة ستفتح، وأن حركة النهضة بصورتها الحالية قد أصبحت من الماضي، ولا يمكنها العودة إلى الحياة السياسية، إلا بشكل جديد ووفق شروط جديدة، بالرغم من الحملة اليائسة التي تقودها لإقناع الرأي العام العالمي، بأن ما حدث هو انقلاب على الديمقراطية وعودة للاستبداد.
