أمام مدخل أحد المجمعات التجارية وقفت سيدة خمسينية محاولة جلب استعطاف المارة بسرد قصة اعتاد عليها كثير من الناس، برعايتها لأطفال أيتام وزوج مريض لا يجدون قوت يومهم.
وليس ببعيد عن المجمع تحاول ثلاث سيدات، يرددن ذات القصة مع بعض التفاصيل الإضافية الصغيرة، يحاولن إيقاف السيارات العابرة للحصول على ما يتيسر من بعض قطع «الخردة» التي قد تجود بها نفوس السائقين، فيما يحاول بعضهم تجاهلهن.
مشاهد حقيقية رأيتها وعايشتها شخصياً، كما عايشها وشاهدها غيري، وأصبحت تتكرر بشكل واضح في كثير من المناطق، مما يعكس صورة سلبية لا تمثل المجتمع البحريني بقيمه وعاداته وتقاليده المتوارثة التي يفخر بها، وعلى رأسها إغاثة الملهوف والوقوف مع أصحاب الحاجة.
التسول، كحالة أو ظاهرة، لا يخرج عن كونه محاولة «ابتزاز» للعواطف بصور وأشكال مختلفة، حيث يعمد البعض إلى استغلال الأطفال أو عرض تقارير طبية، وقد يصل الأمر إلى استغلال حالة الإعاقة أو المرض من أجل الحصول على المال، في ذات الوقت أصبح التسول نمط حياة ومهنة للارتزاق لدى البعض، ومصدراً لمحاولة الثراء لدى البعض الآخر.
ورغم أن صورة التسول في الشارع محدودة نسبياً إلى الآن؛ لكن ذلك لا يمنع من تعليق جرس الإنذار قبل أن تتحول إلى ظاهرة تسيء إلى صورة البحرين، وبالتالي سيكون من الصعب التصدي لها.
مواجهة هذا الموضوع منوط بمؤسسات الدولة المختلفة؛ والتي تعمل على قدم وساق لمحاربته، وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة الداخلية، إلى جانب الجمعيات والصناديق الخيرية الأهلية ذات العلاقة، والتي لم تتوانَ عن إطلاق المبادرات والمساهمات لمساندة أصحاب الحاجات، إضافة إلى ما تقوم به المؤسسات التجارية من إنشاء صناديق خاصة لخدمة المجتمع.
وأخيراً؛ لا بد من تضافر كل الجهود الرسمية والأهلية لوقف هذه الحالات، والتي تسهم في تشويه الصورة الجميلة للمجتمع البحريني المتعايش والمتكاتف، وقد تفتح الباب أمام من يحاولون الاصطياد في الماء العكر.
إضاءة..
عبر إحدى مجموعات الواتساب الخاصة بإحدى الجمعيات الخيرية المعنية بتقديم المساعدات للمحتاجين؛ وصلتني رسالة تعرض حالة سيدة بحرينية، لديها ظروف صعبة، ومعرضة للسجن بسبب تراكم فاتورة الهاتف لإحدى شركات الاتصالات لا تتجاوز بضع مئات من الدنانير.
الحالة إنسانية بلا شك وتحتاج إلى الدعم والمساندة، لكني تمنيت لو قامت الجمعية المعنية بالتواصل مباشرة مع شركة الاتصالات وطلبت إسقاط المبلغ المستحق على السيدة من واقع الظروف التي تمر بها والمستندات التي بحوزتها، ودون الحاجة إلى اللجوء لمواقع التواصل وكشف ما خلف الأبواب المغلقة.
{{ article.visit_count }}
وليس ببعيد عن المجمع تحاول ثلاث سيدات، يرددن ذات القصة مع بعض التفاصيل الإضافية الصغيرة، يحاولن إيقاف السيارات العابرة للحصول على ما يتيسر من بعض قطع «الخردة» التي قد تجود بها نفوس السائقين، فيما يحاول بعضهم تجاهلهن.
مشاهد حقيقية رأيتها وعايشتها شخصياً، كما عايشها وشاهدها غيري، وأصبحت تتكرر بشكل واضح في كثير من المناطق، مما يعكس صورة سلبية لا تمثل المجتمع البحريني بقيمه وعاداته وتقاليده المتوارثة التي يفخر بها، وعلى رأسها إغاثة الملهوف والوقوف مع أصحاب الحاجة.
التسول، كحالة أو ظاهرة، لا يخرج عن كونه محاولة «ابتزاز» للعواطف بصور وأشكال مختلفة، حيث يعمد البعض إلى استغلال الأطفال أو عرض تقارير طبية، وقد يصل الأمر إلى استغلال حالة الإعاقة أو المرض من أجل الحصول على المال، في ذات الوقت أصبح التسول نمط حياة ومهنة للارتزاق لدى البعض، ومصدراً لمحاولة الثراء لدى البعض الآخر.
ورغم أن صورة التسول في الشارع محدودة نسبياً إلى الآن؛ لكن ذلك لا يمنع من تعليق جرس الإنذار قبل أن تتحول إلى ظاهرة تسيء إلى صورة البحرين، وبالتالي سيكون من الصعب التصدي لها.
مواجهة هذا الموضوع منوط بمؤسسات الدولة المختلفة؛ والتي تعمل على قدم وساق لمحاربته، وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة الداخلية، إلى جانب الجمعيات والصناديق الخيرية الأهلية ذات العلاقة، والتي لم تتوانَ عن إطلاق المبادرات والمساهمات لمساندة أصحاب الحاجات، إضافة إلى ما تقوم به المؤسسات التجارية من إنشاء صناديق خاصة لخدمة المجتمع.
وأخيراً؛ لا بد من تضافر كل الجهود الرسمية والأهلية لوقف هذه الحالات، والتي تسهم في تشويه الصورة الجميلة للمجتمع البحريني المتعايش والمتكاتف، وقد تفتح الباب أمام من يحاولون الاصطياد في الماء العكر.
إضاءة..
عبر إحدى مجموعات الواتساب الخاصة بإحدى الجمعيات الخيرية المعنية بتقديم المساعدات للمحتاجين؛ وصلتني رسالة تعرض حالة سيدة بحرينية، لديها ظروف صعبة، ومعرضة للسجن بسبب تراكم فاتورة الهاتف لإحدى شركات الاتصالات لا تتجاوز بضع مئات من الدنانير.
الحالة إنسانية بلا شك وتحتاج إلى الدعم والمساندة، لكني تمنيت لو قامت الجمعية المعنية بالتواصل مباشرة مع شركة الاتصالات وطلبت إسقاط المبلغ المستحق على السيدة من واقع الظروف التي تمر بها والمستندات التي بحوزتها، ودون الحاجة إلى اللجوء لمواقع التواصل وكشف ما خلف الأبواب المغلقة.
