في فترة متقاربة خلال شهر واحد نشرت الصحف أخباراً عن القبض على أشخاص آسيويين ارتكبوا جرائم ومخالفات في البحر وخاصة بالصيد، مع أخبار عن إلقاء القبض على مرتكبي جرائم سرقات لآسيويين سرقوا كابلات بعشرة آلاف دينار وحاولوا بيعها بأربعين ديناراً!
يبدو أن هناك تصاعداً في أعداد الجرائم التي يرتكبها الآسيويون؟ ولن أقول (العمالة)؛ لأننا نحتاج أن نسمي الأشياء بمسمياتها، وذلك ليس بمستغرب مع الأوضاع الاقتصادية وآثار الجائحة.
ولا بد من التفرقة بين من دخل البلاد بتأشيرة عمل لكنه موجود بلا عمل، وبين من يعمل مع مؤسسة وله تأمين اجتماعي؛ فالمقيم في البحرين بلا عمل ويتركه كفيله (يسترزق) لا يجب أن يحتسب عاملاً حتى لو كانت تأشيرة دخوله للبلاد تأشيرة عمل، حتى لو دفع تأميناً، وحتى لو استخرج فيزا مرنة؛ إذ إنه بالأوضاع الاقتصادية الأخيرة أعداد كبيرة منهم بلا عمل تسرح في الشارع ولديها التزامات تدفعها كرسوم مشروعة ورسوم غير مشروعة، يأخذها الكفيل الخفي، فلا عجب أن يلجأ للسرقة أو الاحتيال!
نتمنى أن توفر وزارة الداخلية ومعها وزارة العدل إحصائيات حول عدد الجرائم التي يرتكبها الأجانب الآسيويون في العام الواحد، الذين بلا عمل؛ كي تضاف فاتورتهم الأمنية إلى فواتيرهم الصحية والاقتصادية والبيئية التي تتحملها ميزانية الدولة.
كما نتمنى أن تزودنا هيئة تنظيم سوق العمل بعدد من يحتاجهم اقتصادنا بشكل فعلي وفقاً لنمونا الاقتصادي، ممن لديهم خبرة لا نمتلكها كبحرينيين وممن يقبلون بوظائف لا يقبل عليها البحريني، لنرى حجم الفائض منهم وتكلفة وجودهم على الدولة، كل ذلك من أجل أن نعرف أهمية هذا الملف ونضعه على جدول الأعمال الضرورية.
صاحب القرار بحاجة إلى حسبة دقيقة تضع في اعتبارها الكلفة الظاهرة وغير الظاهرة؛ فلوجود هذه الأعداد الأجنبية الآسيوية (الفائضة) عن حاجتنا والمكدسة كلفة عالية تتحملها ميزانية الدولة المرهقة أصلاً، والتي تحاول وزارة المالية الموازنة فيها بشق الأنفس لتحقيق التوازن المالي بين الواردات فيها والصادرات وتسديد ديوننا، وذلك من أجل توفير احتياجاتنا التشغيلية واحتياجات المشاريع، فيأتي هذا العبء الإضافي عليها الذي يجب أن يحتسب بدقة ويحدد كي نعرف طبيعة ما نواجهه.
لقد أصبح هناك سوق خلفي لهذه الأعداد تتم فيه المتاجرة بالتأشيرات وسوق نخاسة وتجارة بشر، وعالم من الجرائم والمخالفات، والغش والاحتيال والهروب، ومستفيدون من هذا الخراب، وجميعهم مسجلون بتأشيرات "عمل".
حسبة واحدة تكفي لوضع ملف هؤلاء على أول بند من بنود جدول الأعمال، وهي كلفتهم في زمن كورونا، وتطعيمهم وإطعامهم وعلاجهم وما استهلكوه من طاقة ومن غذاء بسبب حظر خروجهم وما ارتكبوه من المخالفات والجرائم، لنعرف أن هناك جريمة ترتكب بحق الدولة المستفيد منها عدة أشخاص، فالأمر يحتاج لمصارحة ولمعرفة ونشر الأعداد علناً من الجهات ذات العلاقة.
يبدو أن هناك تصاعداً في أعداد الجرائم التي يرتكبها الآسيويون؟ ولن أقول (العمالة)؛ لأننا نحتاج أن نسمي الأشياء بمسمياتها، وذلك ليس بمستغرب مع الأوضاع الاقتصادية وآثار الجائحة.
ولا بد من التفرقة بين من دخل البلاد بتأشيرة عمل لكنه موجود بلا عمل، وبين من يعمل مع مؤسسة وله تأمين اجتماعي؛ فالمقيم في البحرين بلا عمل ويتركه كفيله (يسترزق) لا يجب أن يحتسب عاملاً حتى لو كانت تأشيرة دخوله للبلاد تأشيرة عمل، حتى لو دفع تأميناً، وحتى لو استخرج فيزا مرنة؛ إذ إنه بالأوضاع الاقتصادية الأخيرة أعداد كبيرة منهم بلا عمل تسرح في الشارع ولديها التزامات تدفعها كرسوم مشروعة ورسوم غير مشروعة، يأخذها الكفيل الخفي، فلا عجب أن يلجأ للسرقة أو الاحتيال!
نتمنى أن توفر وزارة الداخلية ومعها وزارة العدل إحصائيات حول عدد الجرائم التي يرتكبها الأجانب الآسيويون في العام الواحد، الذين بلا عمل؛ كي تضاف فاتورتهم الأمنية إلى فواتيرهم الصحية والاقتصادية والبيئية التي تتحملها ميزانية الدولة.
كما نتمنى أن تزودنا هيئة تنظيم سوق العمل بعدد من يحتاجهم اقتصادنا بشكل فعلي وفقاً لنمونا الاقتصادي، ممن لديهم خبرة لا نمتلكها كبحرينيين وممن يقبلون بوظائف لا يقبل عليها البحريني، لنرى حجم الفائض منهم وتكلفة وجودهم على الدولة، كل ذلك من أجل أن نعرف أهمية هذا الملف ونضعه على جدول الأعمال الضرورية.
صاحب القرار بحاجة إلى حسبة دقيقة تضع في اعتبارها الكلفة الظاهرة وغير الظاهرة؛ فلوجود هذه الأعداد الأجنبية الآسيوية (الفائضة) عن حاجتنا والمكدسة كلفة عالية تتحملها ميزانية الدولة المرهقة أصلاً، والتي تحاول وزارة المالية الموازنة فيها بشق الأنفس لتحقيق التوازن المالي بين الواردات فيها والصادرات وتسديد ديوننا، وذلك من أجل توفير احتياجاتنا التشغيلية واحتياجات المشاريع، فيأتي هذا العبء الإضافي عليها الذي يجب أن يحتسب بدقة ويحدد كي نعرف طبيعة ما نواجهه.
لقد أصبح هناك سوق خلفي لهذه الأعداد تتم فيه المتاجرة بالتأشيرات وسوق نخاسة وتجارة بشر، وعالم من الجرائم والمخالفات، والغش والاحتيال والهروب، ومستفيدون من هذا الخراب، وجميعهم مسجلون بتأشيرات "عمل".
حسبة واحدة تكفي لوضع ملف هؤلاء على أول بند من بنود جدول الأعمال، وهي كلفتهم في زمن كورونا، وتطعيمهم وإطعامهم وعلاجهم وما استهلكوه من طاقة ومن غذاء بسبب حظر خروجهم وما ارتكبوه من المخالفات والجرائم، لنعرف أن هناك جريمة ترتكب بحق الدولة المستفيد منها عدة أشخاص، فالأمر يحتاج لمصارحة ولمعرفة ونشر الأعداد علناً من الجهات ذات العلاقة.
