كما توقعت في مقالات سابقة، فإن القطاع السياحي المحلي بدأ يتنفس الصعداء ويتجه إلى الانتعاش تدريجياً، وخصوصاً بعد إعلان هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن تقديم برنامج تحفيزي لمكاتب السفر، وهي سابقة من نوعها من أجل تأهيل القطاع بعد أن عانى في الفترة الماضية جراء أزمة "كورونا"، إلا أن ذلك لا يمنع من إيجاد خطط بديلة تسير بالتوازي مع إنعاش القطاع السياحي، من خلال التركيز على الصناعة والتي تعتبر عاملاً لجذب المستثمرين وخصوصاً أن القطاع لن يتعافى بشكل كامل قبل العام 2023 على أقل تقدير.
أجزم وبشكل قاطع أن خطط الحكومة الموقرة في تنويع مصادر الدخل تسير بخطى مدروسة، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وفي موازاة ذلك فإننا كمستثمرين نشد على يد الحكومة الموقرة من أجل تحقيق أهدافها وعلى أتم الاستعداد للمساهمة في أي مبادرة تتبناها الحكومة من أجل دعم الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاع الصناعي.
شد انتباهي ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إحدى الصحف المحلية الأسبوع الماضي، عن وجود 7 أراض صناعية تضم 700 مستأجر محلي وأجنبي، وهو رقم كبير مقارنة بما تعيشه البحرين ودول العالم من أزمة صحية استثنائية، لكن من الأهمية بمكان استحداث المزيد من الأراضي الصناعية لاستقطاب المزيد من المستثمرين وبالتالي يمكن تعويض خسائر القطاع السياحي بخطط بديلة ناجعة، وأتوقع أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل.
ناهيك عن ذلك، فإنه يمكن أن تركز برامج التعافي التحفيزية للسياحة على إعادة تطوير وتأهيل المواقع السياحية الداخلية لتكون أكثر استدامة وجذباً للسياح، وبالتالي المساهمة في خلق فرص عمل مجزية للمواطنين، إلى جانب ذلك فإنه يمكن الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في القطاع السياحي ومعادلتها القادمة لتطوير القطاع وتطبيقها في مملكة البحرين حتى نتمكن من تفادي الخسائر التي تحققت في الفترة السابقة.
ما أعلنته هيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤخراً، عن خطة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية والتي تشمل تكثيف الترويج السياحي من خلال تقديم برنامج متكامل لوكالات السفر والسياحة الرئيسة، وإعادة النظر في التراخيص وتنظيم القطاع لتلائم معايير السوق بشكل أفضل واستحداث مناطق سياحية جديدة وتطوير واستحداث البنية التحتية كلها عوامل ستؤدي إلى إنعاش السياحة الداخلية.. لكن أجدد الدعوة إلى النظر في حلول بديلة تكون ناجعة تضمن الاستدامة الاقتصادية مستقبلاً..
بتول شبر - سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
[email protected]
أجزم وبشكل قاطع أن خطط الحكومة الموقرة في تنويع مصادر الدخل تسير بخطى مدروسة، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وفي موازاة ذلك فإننا كمستثمرين نشد على يد الحكومة الموقرة من أجل تحقيق أهدافها وعلى أتم الاستعداد للمساهمة في أي مبادرة تتبناها الحكومة من أجل دعم الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاع الصناعي.
شد انتباهي ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إحدى الصحف المحلية الأسبوع الماضي، عن وجود 7 أراض صناعية تضم 700 مستأجر محلي وأجنبي، وهو رقم كبير مقارنة بما تعيشه البحرين ودول العالم من أزمة صحية استثنائية، لكن من الأهمية بمكان استحداث المزيد من الأراضي الصناعية لاستقطاب المزيد من المستثمرين وبالتالي يمكن تعويض خسائر القطاع السياحي بخطط بديلة ناجعة، وأتوقع أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل.
ناهيك عن ذلك، فإنه يمكن أن تركز برامج التعافي التحفيزية للسياحة على إعادة تطوير وتأهيل المواقع السياحية الداخلية لتكون أكثر استدامة وجذباً للسياح، وبالتالي المساهمة في خلق فرص عمل مجزية للمواطنين، إلى جانب ذلك فإنه يمكن الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في القطاع السياحي ومعادلتها القادمة لتطوير القطاع وتطبيقها في مملكة البحرين حتى نتمكن من تفادي الخسائر التي تحققت في الفترة السابقة.
ما أعلنته هيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤخراً، عن خطة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية والتي تشمل تكثيف الترويج السياحي من خلال تقديم برنامج متكامل لوكالات السفر والسياحة الرئيسة، وإعادة النظر في التراخيص وتنظيم القطاع لتلائم معايير السوق بشكل أفضل واستحداث مناطق سياحية جديدة وتطوير واستحداث البنية التحتية كلها عوامل ستؤدي إلى إنعاش السياحة الداخلية.. لكن أجدد الدعوة إلى النظر في حلول بديلة تكون ناجعة تضمن الاستدامة الاقتصادية مستقبلاً..
بتول شبر - سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
[email protected]
