عقدت بالأمس أولى جلسات محكمة العدالة الإصلاحية والمختصة بالنظر في المخالفات والجنح والجرائم التي يرتكبها الأطفال ما دون الخامسة عشر وما هم بين الخامسة عشر والثامنة عشر، روعي فيها ظروف الطفل وسنه أثناء التحقيق وأثناء توجيه التهم وأثناء المحاكمة وأثناء فرض العقوبة وأثناء تنفيذها.
ويعد قانون العدالة الإصلاحية الذي صدر في فبراير من هذا العام إنجاز كبير في مسيرة البحرين القضائية وقفزة نوعية فيها، يشكر عليه كل من عمل على تحقيقه وهو ثمرة جهد كبير عمل على إخراجه رجالات البحرين في السلك القضائي بدءاً من المجلس الأعلى للقضاء مروراً بالنيابة العامة وبجميع الجهات الأخرى من ذوي الاختصاص كوزارة الداخلية محلياً ومكاتب الأمم المتحدة وكذلك الخبرات البريطانية دولياً التي أسهمت في مد يد العون، وسترتقي به البحرين درجات في التصنيفات الدولية بإذن الله، وهذا دأبها.
يهمنا في هذا القانون الذي راعى الطفل وظروفه وخفف من أحكامه أن يكون واضحاً في العقوبات التي فرضها على من يستغل هذا الطفل أو يحرضه على ارتكاب الجرائم، وأن تكون هناك حملة للتوعية المجتمعية ليعرف فيها القاصي والداني أن القانون لن يكون فرصة يسعد بها من تعود تحريض الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية والإجرامية، ثم التباكي في المحافل الدولية أن البحرين تعتقل الأطفال البريئين لمجرد أنهم من طائفة معينة!!
لقد دفعت البحرين كدولة وكمجتمع وكأولياء أمور وحتى كأطفال ثمناً غالياً بسبب حفنة من الإرهابيين جندوا الأطفال ليكونوا وقوداً لأحلامهم وجعلوا منهم دروعاً بشرية زجوا بهم في مواجهات مع رجال الأمن، حرضوهم على الحرق والتخريب والتدمير مثلهم مثل داعش التي تحول الأطفال إلى إرهابيين صغار، وهؤلاء سيفرحون بهذا القانون، سيعتقدون أنه هدية لهم ليكملوا مهمتهم الإجرامية باستغلال الأطفال وسيعدون بأنه لا عقوبة عليهم، سيفعلون ذلك إن لم يصلهم العلم بعقوبة المستغلين والمحرضين المشددة في هذه الحالة.
ومثلما نروج لهذا القانون كمنجز، لابد من شرحه وتوضيحه لأولياء الأمور و(للناشطين) بأن عقوبة التحريض أو الاستغلال أو حتى الإهمال بالمسؤولية أو حتى زرع الكراهية والتعصب أو حتى تصويرهم وهم يقومون بالأعمال التخريبية والإرهابية لتحريض البقية فكلها لها جرائم لها عقوبات مشددة ومغلظة، إذ "يــحــظــر الــقــانــون" اســتــغــلال الـطـفـل فـي مختلف أشـكـال الإجرام المنظم وغير الـمـنـظـم، بـمـا فـي ذلــك زرع أفـكـار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والـتـرويـع، أو اسـتـدراجـه واستغلاله عـبـر شبكة الإنـتـرنـت أو شـبـكـات المعلومات الأخــــــرى، وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل الاتــصــال الـحـديـثـة، فـي أمــور مـنـافـيـة للآداب الـعـامـة والنظام الـعـام، كما يفرض عقوبات مشددة ضـد إســاءة معاملة الأطفال أو الإهمال أو الاستغلال أو تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو تـعـريـضـهـم لـلـخـطـر، مــع حـظـر نـشـر أيـة مـعـلـومـات أو صــور تتعلق بهويتهم مـن دون إذن المحكمة أو النيابة أو اللجنة القضائية للطفولة"
تلك العقوبات لابد أن تنشر وتوضح وتعد لها حملة إعلامية كي يطمئن المجتمع بأن هذا الإنجاز القانوني لن يكون مصدراً للقلق وعدم الاطمئنان هذا من جهة، وكي يعلم المحرضون والمستغلون والمهملون أي منقلب سينقلبون.
{{ article.visit_count }}
ويعد قانون العدالة الإصلاحية الذي صدر في فبراير من هذا العام إنجاز كبير في مسيرة البحرين القضائية وقفزة نوعية فيها، يشكر عليه كل من عمل على تحقيقه وهو ثمرة جهد كبير عمل على إخراجه رجالات البحرين في السلك القضائي بدءاً من المجلس الأعلى للقضاء مروراً بالنيابة العامة وبجميع الجهات الأخرى من ذوي الاختصاص كوزارة الداخلية محلياً ومكاتب الأمم المتحدة وكذلك الخبرات البريطانية دولياً التي أسهمت في مد يد العون، وسترتقي به البحرين درجات في التصنيفات الدولية بإذن الله، وهذا دأبها.
يهمنا في هذا القانون الذي راعى الطفل وظروفه وخفف من أحكامه أن يكون واضحاً في العقوبات التي فرضها على من يستغل هذا الطفل أو يحرضه على ارتكاب الجرائم، وأن تكون هناك حملة للتوعية المجتمعية ليعرف فيها القاصي والداني أن القانون لن يكون فرصة يسعد بها من تعود تحريض الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية والإجرامية، ثم التباكي في المحافل الدولية أن البحرين تعتقل الأطفال البريئين لمجرد أنهم من طائفة معينة!!
لقد دفعت البحرين كدولة وكمجتمع وكأولياء أمور وحتى كأطفال ثمناً غالياً بسبب حفنة من الإرهابيين جندوا الأطفال ليكونوا وقوداً لأحلامهم وجعلوا منهم دروعاً بشرية زجوا بهم في مواجهات مع رجال الأمن، حرضوهم على الحرق والتخريب والتدمير مثلهم مثل داعش التي تحول الأطفال إلى إرهابيين صغار، وهؤلاء سيفرحون بهذا القانون، سيعتقدون أنه هدية لهم ليكملوا مهمتهم الإجرامية باستغلال الأطفال وسيعدون بأنه لا عقوبة عليهم، سيفعلون ذلك إن لم يصلهم العلم بعقوبة المستغلين والمحرضين المشددة في هذه الحالة.
ومثلما نروج لهذا القانون كمنجز، لابد من شرحه وتوضيحه لأولياء الأمور و(للناشطين) بأن عقوبة التحريض أو الاستغلال أو حتى الإهمال بالمسؤولية أو حتى زرع الكراهية والتعصب أو حتى تصويرهم وهم يقومون بالأعمال التخريبية والإرهابية لتحريض البقية فكلها لها جرائم لها عقوبات مشددة ومغلظة، إذ "يــحــظــر الــقــانــون" اســتــغــلال الـطـفـل فـي مختلف أشـكـال الإجرام المنظم وغير الـمـنـظـم، بـمـا فـي ذلــك زرع أفـكـار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والـتـرويـع، أو اسـتـدراجـه واستغلاله عـبـر شبكة الإنـتـرنـت أو شـبـكـات المعلومات الأخــــــرى، وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل الاتــصــال الـحـديـثـة، فـي أمــور مـنـافـيـة للآداب الـعـامـة والنظام الـعـام، كما يفرض عقوبات مشددة ضـد إســاءة معاملة الأطفال أو الإهمال أو الاستغلال أو تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو تـعـريـضـهـم لـلـخـطـر، مــع حـظـر نـشـر أيـة مـعـلـومـات أو صــور تتعلق بهويتهم مـن دون إذن المحكمة أو النيابة أو اللجنة القضائية للطفولة"
تلك العقوبات لابد أن تنشر وتوضح وتعد لها حملة إعلامية كي يطمئن المجتمع بأن هذا الإنجاز القانوني لن يكون مصدراً للقلق وعدم الاطمئنان هذا من جهة، وكي يعلم المحرضون والمستغلون والمهملون أي منقلب سينقلبون.
