بات المجلس الأعلى للمرأة صرحاً من الصروح التي تعتز به المملكة وتفخر بما حققه من مكتسبات وإنجازات لاقى أصداء محلية وعالمية، ونموذجاً يستحق الدراسة واستنساخ تجربته في العديد من الوزارات والمؤسسات التي آن لها أن تتطور خدماتياً ومعلوماتياً، وتجربة المجلس الأعلى للمرأة خير نموذج تبدأ من خلالها تلك الجهات في عملية التطوير كأساس وخطة عمل واضحة المعالم بدلاً من البدء من جديد.
عقدان من الزمن هي فترة ليست بالطويلة وليست بالكافية أن تحقق معها كل تلك الإنجازات، فهناك جهات عفا عليها الزمن ولا زالت تراوح مكانها بين الطريقة التقليدية والقديمة، بينما المجلس الأعلى للمرأة وخلال عشرين عاماً حقق قفزات نوعية في كافة المجالات، وأصبحت المرأة بفضله وبفضل استراتيجيته رائدة من رواد الوطن، ولا يبخس لها حق، وتتساوى في حقوقها مع الرجل، لتحقق النجاح تلو النجاح في خدمة الوطن وعلو مكانته.
كل ذلك لم يمكن ليتحقق لولا الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى، والعمل المباشر والميداني والإشراف الشخصي من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي غيرت مفاهيم الرئاشة وأوجدت نهجاً جديداً في العمل المؤسسي الممنهج والقائم على الدراسات والخبرات.
إن الخوض في قصص نجاح المرأة البحرينية يدعونا للتأمل في كيفية النهج التي سارت عليه منذ قديم الزمن إلى وقتنا الحاضر، وكيف بدأت تلك المسيرة حتى قبل دخول التعليم النظامي مروراً بحقب ومتغيرات لم تهدأ أو تستكين المرأة البحرينية خلالها، بل كانت عنصراً فاعلاً في المجتمع وطاقة إيجابية ونهراً جارياً من العطاء، إلى أن تحقق حلم المرأة في وجود كيان يرعى مصالحها، ويحقق متطلباتها، وكانت تلك الولادة الفعلية للمجلس الأعلى للمرأة الذي بدأ كبيراً لتتحقق معه الأحلام وتتحول إلى واقع حضاري أشادت به دول العالم والمنظمات الدولية.
بعد عقدين من التأسيس لا زلنا نستذكر البدايات الأولى قبل صدور الأمر السامي بإنشاء المجلس وجهود صاحبة السمو الملكي في هذا الصدد من خلال عملية التشاور مع الجمعيات واللجان النسائية للخروج بمقترح إنشاء المجلس ووقفاته التي يقيم من خلالها الخطط ويعمل على تجديدها وتطويرها، لتبدأ معه المساهمة في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ولتدمج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
بالفعل آن لهذه التجربة الناجحة أن تعمم وتفعل في عدد من الجهات الخدمية لتشكل أنموذجاً وخطة عمل تبنى عليه نجاحات الأعوام القادمة.
عقدان من الزمن هي فترة ليست بالطويلة وليست بالكافية أن تحقق معها كل تلك الإنجازات، فهناك جهات عفا عليها الزمن ولا زالت تراوح مكانها بين الطريقة التقليدية والقديمة، بينما المجلس الأعلى للمرأة وخلال عشرين عاماً حقق قفزات نوعية في كافة المجالات، وأصبحت المرأة بفضله وبفضل استراتيجيته رائدة من رواد الوطن، ولا يبخس لها حق، وتتساوى في حقوقها مع الرجل، لتحقق النجاح تلو النجاح في خدمة الوطن وعلو مكانته.
كل ذلك لم يمكن ليتحقق لولا الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى، والعمل المباشر والميداني والإشراف الشخصي من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي غيرت مفاهيم الرئاشة وأوجدت نهجاً جديداً في العمل المؤسسي الممنهج والقائم على الدراسات والخبرات.
إن الخوض في قصص نجاح المرأة البحرينية يدعونا للتأمل في كيفية النهج التي سارت عليه منذ قديم الزمن إلى وقتنا الحاضر، وكيف بدأت تلك المسيرة حتى قبل دخول التعليم النظامي مروراً بحقب ومتغيرات لم تهدأ أو تستكين المرأة البحرينية خلالها، بل كانت عنصراً فاعلاً في المجتمع وطاقة إيجابية ونهراً جارياً من العطاء، إلى أن تحقق حلم المرأة في وجود كيان يرعى مصالحها، ويحقق متطلباتها، وكانت تلك الولادة الفعلية للمجلس الأعلى للمرأة الذي بدأ كبيراً لتتحقق معه الأحلام وتتحول إلى واقع حضاري أشادت به دول العالم والمنظمات الدولية.
بعد عقدين من التأسيس لا زلنا نستذكر البدايات الأولى قبل صدور الأمر السامي بإنشاء المجلس وجهود صاحبة السمو الملكي في هذا الصدد من خلال عملية التشاور مع الجمعيات واللجان النسائية للخروج بمقترح إنشاء المجلس ووقفاته التي يقيم من خلالها الخطط ويعمل على تجديدها وتطويرها، لتبدأ معه المساهمة في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ولتدمج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
بالفعل آن لهذه التجربة الناجحة أن تعمم وتفعل في عدد من الجهات الخدمية لتشكل أنموذجاً وخطة عمل تبنى عليه نجاحات الأعوام القادمة.
